عبدالرحيم حسين، وكالات (رام الله) - استبقت الحكومة الاسرائيلية امس الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الاميركي جون كيري الى تل أبيب والأراضي الفلسطينية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، بتصعيد مزدوج، الأول تمثل بطرح عطاءات لبناء 1,859 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والثاني تمثل بقرار لبناء جدار أمني في غور الأردن، يضمن بقاء سيطرة الجيش الإسرائيلي على هذه المنطقة بما يشكل انتهاكا فاضحا لحدود الدولة الفلسطينية في المستقبل، وسط مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الفلسطينيين بالتنازل عن حق العودة للاجئين ومطالبهم الأخرى والاعتراف بما وصفه بـ”حق اليهود في إقامة دولتهم القومية”. بينما ردت السلطة الفلسطينية باعتبار خطط إقامة جدار في غور الأردن، خطوة استباقية لإفشال زيارة كيري. وأكدت منظمة التحرير بدء بحث سبل التوجه الى مجلس الأمن الدولي احتجاجا على القرارات الاسرائيلية بتكثيف الاستيطان.
فقد أعلنت منظمة “السلام الآن” امس أن حكومة نتنياهو طرحت عطاءات لبناء 1,859 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية قبيل زيارة كيري، وقالت هاغيت اوفران المسؤولة عن ملف الاستيطان “انه سيتم طرح عطاءات لبناء 1,031 وحدة في الضفة الغربية، و828 في القدس الشرقية، وانه في غضون بضعة اشهر سيتم اختيار العطاءات الفائزة وسيتمكن المقاولون الناجحون من بدء البناء خلال أسابيع”.
تزامن ذلك، مع كشف صحيفة “معاريف” الإسرائيلية امس عن أن نتنياهو، قرر بناء جدار أمني في غور الأردن التي تشكل جزءا من الضفة الغربية، وذلك لضمان بقاء سيطرة الجيش الإسرائيلي على هذه المنطقة الحدودية في حال قيام دولة فلسطينية. وقالت الصحيفة “إن قرار نتنياهو جاء على خلفية الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات مع الفلسطينيين، حيث طالبت إسرائيل خلالها بإبقاء سيطرتها الأمنية على المعابر بين الدولة الفلسطينية والأردن، فيما رفض الفلسطينيون ذلك”.
وأضافت “معاريف” أن نتنياهو يعتزم إصدار أمر ببدء بناء الجدار في غور الأردن بأسرع وقت ممكن، بعد إنهاء العمل في بناء الجدار عند الحدود بين إسرائيل ومصر، لافتة الى أن وزارات إسرائيلية بدأت في عملية تفحص أولية لمتطلبات بناء الجدار، الذي يعتبر أحد أسبابه المركزية هو المخاوف المتزايدة من نزوح العدد الكبير من اللاجئين السوريين من الأردن الى اسرائيل، إضافة الى تمرير رسالة إلى الجانب الفلسطيني مفادها أن إسرائيل تنوي حماية حدودها الشرقية في الأغوار ولا نية لديها بالانسحاب منها في أي تسوية، ما يعني فرض وقائع على الأرض بصورة أحادية الجانب.
وشدد نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته امس على ضرورة أن تؤكد الترتيبات الأمنية التي سيتم الاتفاق عليها مع الجانب الفلسطيني على بقاء منطقة الحدود مع الأردن بيد إسرائيل، وجدد مطالبته للفلسطينيين بالاعتراف بحق الشعب اليهودي في وجود دولة قومية خاصة به وبالتخلي عن جميع مطالبهم في إطار التسوية الدائمة التي سيتم التوصل اليها بما في ذلك حق العودة. في وقت قال الوزير الإسرائيلي سيلفان شالوم “إن المفاوضات مع الفلسطينيين ليست على وشك الانهيار وأنها مستمرة رغم الصعوبات غير البسيطة التي تعترضها”، معتبرا أن الانتقادات التي توجهها بعض دول العالم لأعمال البناء في المستوطنات تنطوي على ازدواجية المعايير، ولافتا الى ان هذا الموضوع لا يشكل شرطا لإجراء المفاوضات.
وفي المقابل، انتقد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة امس التصعيد الاسرائيلي، وقال “إن تصريحات نتنياهو حول إقامة جدار في غور الأردن ما هي الا خطوة استباقية لإفشال زيارة كيري الى المنطقة”. وأضاف “أن الاستيطان غير شرعي والجدار سيزول، ومن دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس لا سلام ولا استقرار في المنطقة، والإسرائيليون سيتحملون مسؤولية فشل المفاوضات”. مطالبا الإدارة الأميركية بأن تبعث برسالة واضحة الى نتنياهو لوقف هذا العبث.
وقال خبير الاستيطان ومسؤول دائرة الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي “إن بناء الجدار الشرقي في غور الأردن هو مخطط قديم ليس بالجديد، ولكن يبدو ان سلطات الاحتلال ستقوم بتنفيذه لعزل المنطقة بالكامل، كرسالة سياسية وإقرار أمر واقع على الأرض. محذرا من الغور يشكل ما نسبته 27% من أراضي الضفة الغربية، يسكنها 60 ألف فلسطيني.
واعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف ان المنظمة بدأت بحث سبل التوجه لمجلس الأمن احتجاجا على قرارات الحكومة الاسرائيلية بتكثيف الاستيطان، وقال في رد على قرار الحكومة الاسرائيلية بطرح عطاءات لبناء 1859 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية “منظمة التحرير اعتبرت ولا زالت تعتبر أن كل الاستيطان الاسرائيلي غير شرعي، وغير قانوني”. وأضاف “ما أعلنته اسرائيل انما يندرج في اطار محاولة حكومة الاحتلال قطع الطريق على مفاوضات يمكن ان تؤدي الى نتائج ايجابية”. وقال “منظمة التحرير تدرس الان الية للذهاب الى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد القرارات الاسرائيلية الجديدة، خاصة ان قرارات دولية صدرت باعتبار الاستيطان الاسرائيلي باطلا وغير قانوني”.
الى ذلك، قال مسؤولون فلسطينيون إن كيري سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم في الضفة الغربية غدا الثلاثاء ونتنياهو الأربعاء لتقييم مسار مفاوضات السلام حتى الآن. وسعى وزير الخارجية الاميركي لتهدئة المخاوف من تعثر مفاوضات السلام، مشيرا الى انه يأمل بإحراز تقدم في الأشهر المقبلة. وقال بعد وقت قصير من وصوله الى القاهرة امس “أبقى متفائلا، وسنبذل كل الجهود في الولايات المتحدة للمضي قدما بالعملية بشكل منصف ومتوازن وبطريقة تتناسب مع تعقيد هذه المسائل”. مؤكدا أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بهدف الوصول الى اتفاق سلام نهائي.
واعترف كيري بالتوترات الأخيرة خاصة في ضوء رغبة اسرائيل في المزيد من البناء الاستيطاني. “بدون شك فان المستوطنات هزت رؤية الناس، وجعلتهم يتساءلون عما اذا كان المتفاوضون جادين ام لا”.
غير انه دعا الى ترك الفرصة اللازمة لهذه المفاوضات، وقال “اننا جميعا بحاجة الى نعطي هذه المفاوضات الفرصة التي تحتاج اليها”. وأضاف “أنني امل اننا يمكن ان نحقق تقدما خلال الشهور المقبلة وأطالب الناس في كل مكان بان يبقوا أذهانهم مفتوحة وان يتحدثوا لغة السلام وليس الكراهية والحرب، ان يتحدثوا عن الامكانات التي يمكن ان يوفرها السلام لكل شخص”.
وأضاف “اعتقد أن هناك إمكانية للمضي قدما ولكن ينبغي ان نبقى هادئين ومثابرين وملتزمين بعملية سلام هادئة يمكن من خلالها اتخاذ قرارات صعبة”.
عدد اليوم
