هدى جاسم، وكالات (بغداد)- قتل 17 شخصا وأصيب 35 آخرون أمس في هجمات متفرقة استهدفت عدة مدن عراقية. وحذرت القائمة العراقية من استمرار عرقلة الكتل السياسية إقرار قانون الانتخابات التشريعية. فيما هدد نائب في مجلس النواب بإعلان البصرة إقليما، في حال استمرت حكومة العراقية في تجاوزاتها، وعدم دعمها مشروع البصرة عاصمة اقتصادية وقانون محافظات “البترودولار”. كما طالب نواب عرب في كركوك بدعم قضية المحافظة المتنازع عليها قبل “ضياعها” وسط استمرار السجال بشأن قانون الانتخابات.
ففي محافظة ديالى استهدف مسلحون مجهولون بأسلحة كاتمة ضابط شرطة مركز هبهب قرب منزله شمال غرب بعقوبة فقتلوه، فيما أدى انفجار عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق في الحي العسكري وسط ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة، إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح. وهاجم مسلحون مجهولون نقطة تفتيش تابعة لقوات الشرطة في حي الجاهزة جنوب بعقوبة أسفرت عن مقتل شرطيين اثنين، وأطلق مسلحون النار من أسلحة كاتمة على مختار أحد أحياء المقدادية مما أسفر عن مقتله وإصابة 4 أشخاص. وأدى انفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل منزل لعائلة عنصر بقوات الصحوات في حي الأملاك شمال غرب بعقوبة إلى مقتل 3 نساء وإصابة ستة آخرين من أفراد العائلة.
وفي بغداد اعتقلت قوات الأمن انتحارية ترتدي حزاما ناسفا قبل تفجير نفسها أمام مدرسة سد مأرب الابتدائية في مدينة الصدر، وكانت تنتظر خروج التلاميذ منتصف النهار، ولم تكن تحمل هوية وتعرضت للضرب من قبل من الأهالي الغاضبين. وفي الحي ذاته، تمكن حراس روضة أطفال من الإمساك بشخصين وهما بصدد زرع عبوات ناسفة قرب جدار.
وفي بلدة اليوسفية جنوب بغداد قتل ضابط بالجيش العراقي وأصيب 3 جنود بجروح بانفجار عبوة ناسفة بدوريتهم.
وفي محافظة صلاح الدين قتل 5 أشخاص وأصيب 7 آخرون بثلاثة تفجيرات وسط قضاء الدجيل جنوب تكريت، فيما قتلت امرأة أيضا وأصيب 8 آخرون بتفجير سيارة مفخخة استهدفت منزل النائبة وحيدة الجميلي ممثلة ائتلاف دولة القانون في قضاء الشرقاط شمال تكريت. وأصيب شرطيان بهجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في قضاء بيجي شمال تكريت.
وفي نينوى أصيب جندي ومدني بهجوم مسلح في منطقة الزنجيلي غرب الموصل. وتعرض ضابطان شقيقان في حماية المنشآت لهجوم مسلح نفذه مجهولون لدى مرورهما بسيارتهما الشخصية في منطقة مشيرفة غرب الموصل مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.
سياسيا حذرت القائمة العراقية من استمرار الكتل السياسية في وضعها الشروط على قانون الانتخابات المثير للجدل.
واتهم النائب عن القائمة العراقية إبراهيم المطلك بعض الكتل السياسية في تعطيل إقرار قانون الانتخابات. وقال المطلك في مؤتمر صحفي إن “بعض القوى السياسية تضع العقبات في قانون الانتخابات وتضع شروطها لا من أجل مصلحة الشعب العراقي، وإنما من أجل أن يصبح هذا القانون وفق مقاساتها ومصالحها”.
وأضاف أن “تلك القوى تناست هموم الشعب وما وصل إليه من حرمان وضياع وفقدان أعز ما يملكون، ناهيك عن النهب والسلب والفساد المستشري”، محذرا “تلك القوى من الاستمرار بهذا التمادي على مصلحة العراق وشعبه العظيم”.
وبين أن “عدم التوصل إلى حلول لإقرار قانون الانتخابات سيجعل العملية السياسية في فراغ دستوري بحكم انتهاء الدورة البرلمانية المقررة نهاية شهر أبريل المقبل وعند ذلك ستنتهي معها جميع العمليات الرقابية من جهة، ومن جهة أخرى سيصبح الشعب تحت رحمة السلطة التنفيذية وعند ذلك لن تكون الأمور لا في صالح الشعب ولا في صالح من يمثلهم”.
من جهة أخرى هدد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني أمس بإعلان البصرة إقليما، في حال استمرت الحكومة المركزية في تجاوزاتها. ووفقا لتعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، فإنه تقرر منح المحافظات المنتجة للنفط مبلغ خمسة دولارات تخصيصات ضمن موازنة البترودولار عن كل برميل نفط ينتج.
وقال أمس في مؤتمر صحفي إن “مشروع إعلان البصرة إقليما هو مطلب جميع الكتل في المحافظة، بما فيهم ائتلاف دولة القانون”، مستدركا أن “رئيس الوزراء نوري المالكي يمتنع عن تقديم الطلب إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء اللازم”.
وأوضح البزوني وهو نائب مستقل عن التحالف الوطني منشق عن ائتلاف دولة القانون أن “الحكومة اعترضت على تخصيص منحة البترودولار، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتأخيرنا إعلان البصرة إقليما”. وأضاف أن “من بين المظالم التي تتعرض لها البصرة هو حرمان شخصياتها من التمثيل السيادي كوزراء أو رؤساء هيئات”، مطالبا “مجلس المحافظة وأهالي البصرة بالاستعداد لإعلانها إقليما إداريا بعد فشل مساعيها بكل الوسائل الدستورية”.
وكانت البصرة بدأت خطوات فعلية لإنشاء الإقليم، لكنها تراجعت بسبب عدم اكتمال الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى امتناع رئاسة الوزراء عن إكمال متطلبات الاستفتاء الخاص بالإقليم.
إلى ذلك طالب نواب عرب عن كركوك، بدعم قضية المحافظة المتنازع عليها قبل ضياعها وسط استمرار السجال بشأن قانون الانتخابات. وقال النائب عمر الجبوري في مؤتمر صحفي إن “مجلس النواب كلما حاول تشريع قانون للانتخابات المحلية أو البرلمانية يتم إثارة موضوع كركوك وعلى أعلى المستويات، حيث إن الأحزاب الكردية أكملت على الأرض كل مستلزمات ضم كركوك إلى إقليم كردستان”.
وأضاف أنه “لم يبق أمام الأحزاب، إلا تفكيك الحماية التشريعية التي تمنعهم من ذلك والممثلة بالمواد 23 و6 و7، لهذا فهي تبذل جهودا كبيرة للتخلص من أحكام تلك المواد عبر مجهود مشترك لجميع النواب الكرد في مختلف المحافظات”.
عدد اليوم
