حاتم فاروق (أبوظبي)
أكد خبراء ماليون أن نتائج الشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية، وخصوصاً البنوك جاءت دون المستوى، وهوما جعل الأسهم المحلية تشهد خلال جلسات الأسبوع الماضي تراجعات متتالية بفعل عزوف المستثمرين عن التداول وتراجع أحجام السيولة بنسب قياسية.
وفشلت النتائج المالية المعلنة للبنوك المحلية خلال الربع الثالث من العام الجاري، في انتشال الأسواق المالية المحلية من «مربع الخسائر» لتستمر المسيرة «الحمراء» مسيطرة على أداء الأسهم وتتراجع القيمة السوقية للأسهم بنحو 16.3 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الماضية.
وشهد سوق دبي المالي أداءً سلبياً خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، ليواصل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، متجاهلًا النتائج الإيجابية للبنوك الكبرى، حيث سجل المؤشر العام للسوق تراجعاً نسبته 2.36% خلال الأسبوع فاقداً 84.74 نقطة من قيمته هبط بها إلى مستوى 3,503 نقطة، مقارنة بإغلاق نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3,588.49 نقطة.
وقال وليد الخطيب مدير عام شركة «ضمان» للأوراق المالية، إن الأسواق المالية المحلية لاتزال تعاني ضعف السيولة ما جعل الأسهم تشهد إغلاقات سلبية على مدى جلسات الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن الأسواق المالية تشهد في الوقت الراهن حالة تداول سلبية نتيجة انعدام عمليات البيع والشراء وعزوف المستثمرين عن التعاملات.
وأكد الخطيب، إن عمليات «التخارج» من الأسواق المالية تسيطر حالياً على مسيرة التداولات، وهو ما ظهر واضحاً خلال جلسات الأسبوع الماضي، خصوصاً مع التراجع المستمر في أحجام التداول التي لم تتجاوز إجمالاً بالسوقين نصف المليار درهم يومياً.
وأضاف الخطيب، أن تداولات الأسهم خلال الجلسات الخمس الماضية جاءت استكمالاً للحالة السلبية التي سادت الأسواق المالية المحلية منذ فترة والتي اتسمت بالتراجع المستمر في حجم السيولة من قبل المستثمرين الأفراد والمحافظ المالية المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن النتائج المالية للشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الجاري جاءت أقل من التوقعات وهو ما كان له تأثيره السلبي على إغلاقات المؤشرات في الأسواق المالية.
وأضاف مدير عام شركة «ضمان» للأوراق المالية، أن النتائج المالية المعلنة كشفت عن فروق واضحة في أرباح الشركات المدرجة بين الربعين الثالث والثاني، مؤكداً أن محفز النتائج المالية للشركات فشل حتى الآن في انتشال الأسواق المالية من كبوتها الحالية، لافتاً إلى أن ميل المستثمرين للتخارج أصبح أكثر من بناء مراكز مالية جديدة.
وأفاد الخطيب، أن أداء الأسهم المحلية خلال جلسات الأسبوع، كانت «مخيبة» لآمال المستثمرين، الذين توقعوا أن تشهد ارتفاعات بعد فترة من الجلسات السلبية التي جاءت مدفوعة بضعف الاستثمار الأجنبي، مؤكداً أن تداولات الأجانب خلال الفترة الراهنة جاءت عبر مؤسسات ومحافظ تراهن على الاستثمار طويل المدى ما جعل الأسواق بالكاد تحافظ على مستوى الإغلاق السابق.
وأوضح مدير عام شركة «ضمان» للأوراق المالية، أن الأسواق المالية المحلية مازالت بحاجة ماسة لعدد من المحفزات التي تستطيع عبور تلك المرحلة من خلال ضخ المزيد من السيولة، لافتاً إلى أن تلك المحفزات تتعلق بإعلان بقية نتائج الشركات وخصوصاً العقارية منها والأخبار الإيجابية للتطورات السياسية بالمنطقة، فضلاً عن مسيرة الأسواق الأميركية.
وأضاف الخطيب أن استمرار غياب المحفزات المحلية، أدى إلى استمرار ضعف أحجام التداول في الأسواق المحلية، وجعل تداولات المستثمرين والمحافظ الاستثمارية الكبرى تتسم بالتردد والحذر.
ومن جانبه، قال جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم والسندات، إن أسواق الأسهم المحلية شهدت إغلاقات سلبية خلال جلسات الأسبوع في ظل بعض النتائج التي جاءت دون المستوى، مؤكداً أن الضغوط التي تتعرض لها بعض الأسهم القيادية، بالفترة الأخيرة تثير بعض المخاوف، تجاه النتائج المالية لهذه الشركات.
وأضاف عجاج، إن أسواق الإمارات تنتظر وجود محفزات تستطيع أن تنقل الأسهم إلى مراكز مالية جديدة، متوقعاً أن يشهد الأسبوع المقبل تحسناً واضحاً في أحجام السيولة وسط توقعات بنتائج إيجابية للشركات العقارية المدرجة بالأسواق.
ومن جانبه، قال نبيل فرحات الشريك في شركة «الفجر» للأوراق المالية: إن ضعف السيولة المتجهة للأسهم المحلية لاتزال تلقي بظلالها على سلبية الإغلاقات في الأسواق المالية المحلية، وهو ما يعرف بـ«جفاف السيولة»، لافتاً إلى أن أحجام التداول تراجعت بمعدلات وصلت إلى 80% مقارنة بأحجام التداول المسجلة قبل موجات الهبوط الحالية.
وأضاف فرحات، أن معالجة وضع السيولة في الأسواق المالية المحلية أصبح أمراً «واجباً»، منوهاً بأن تكلفة تحسين السيولة المالية سيكون باهظاً إذا تغافلت عنه الجهات المعنية بمسيرة الأسهم المحلية، داعياً بالتدخل السريع لضخ المزيد من السيولة التي من شأنها انتشال الأسواق المالية المحلية من الوضع الراهن.
وحول أهم السبل التي تكفل تحسين سيولة الأسواق المحلية، أوضح الشريك في شركة «الفجر» للأوراق المالية أن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكنها وقف نزف الأسهم ومنها على سبيل المثال تخفيض الاحتياطي النقدي للبنوك المحلية لدى المصرف المركزي، فضلاً عن اتباع ما يسمى بـ «التحفيز الكمي» عبر قيام المحافظ الحكومية بضخ سيولة جديدة في أسواق الأسهم، مع العمل على إيجاد التوازن المطلوب بين الودائع الأجنبية القادمة من الخارج وبين الودائع المحلية في البنوك المحلية.
عدد اليوم
