رأس الخيمة (الاتحاد)
أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالنتائج الإيجابية لنظام حماية كمشروع أمني استراتيجي لتعزيز الأمن والأمان بالإمارة، وذلك من خلال تحقيقه لنتائج إيجابية في المجال الأمني والشرطي، فقد أسهم نظام حماية في الحد والوقاية من الجريمة وعمل على خفض نسبة الجرائم المجهولة وكشفها إلى معلومة، وخاصة جرائم السرقة من المنشآت العامة والخاصة، كما أسهم في كشف غموض العديد من الحوادث المرورية المقيدة ضد مجهول والتوصل إلى مرتكبيها بأسرع وقت ممكن، وهو ما أدى إلى تعزيز الشعور بالأمن والأمان لدى كافة شرائح المجتمع بالإمارة.
وأضاف قائد عام الشرطة بأن أهم أسباب استحداث مشروع حماية هي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المتمثلة في اعتماد مبادرة تطوير أنظمة السيطرة وتأمين المناطق والمباني والطرق الاستراتيجية على مستوى الدولة، والتي أكدها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، بقرار اعتماد مشروع نظام حماية، وأصدر سموه القانون رقم (3) لسنة (2015) بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت (نظام حماية)، وعلى الفور بدأ العمل به من خلال فرق عمل متخصصة عملت على تجهيز كافة متطلباته وتهيئة كافة الظروف لتنفيذه على أرض الواقع، ليصبح حقيقة واقعة تغطي كافة المنشآت العاملة في الإمارة، حيث وصل عدد المنشآت المطبقة لنظام حماية (16.867) منشأة تمثلت في مؤسسات الصرافة ومحال الذهب والمراكز والمحال التجارية، والمؤسسات الخاصة كمرحلة أولى، على أن يشمل النظام في المرحلة الثانية من تطبيقه الدوائر والهيئات والمؤسسات والمستشفيات والمدارس الحكومية، والفنادق والاستراحات، المساجد ودور العبادة،، ومجمعات الفلل والأبراج والبنايات السكنية بالإمارة، وقد بلغ عدد الكاميرات التي تم تركيبها إلى اليوم (109.369) كاميرا، منها (65.418) كاميرا داخلية، و (43.941) كاميرا خارجية.
وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة بأن مستقبل نظام حماية أفق واسع لا تحده حدود، ولا تقيده أماكن ولا أزمنة، فهو ماضٍ نحو خلق منظومة متكاملة للمدينة الذكية وفقاً لرؤية سمو الحاكم وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد المتمثلة في تحقيق مفهوم (الأمن التكنولوجي).
من جانبه أشار العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة - مدير المشروع ونائب المشرف العام للجنة العليا لنظام حماية، إلى أن أهداف المشروع تمثلت في الإسهام بتحقيق رؤية الإمارات (2021) وأجندتها الوطنية المتمثلة في رفع نسبة الشعور بالأمان، وخفض معدلات الجرائم المقلقة.
عدد اليوم
