باباندريو يفوز بثقة البرلمان اليوناني ويستعد للرحيل

أثينا (ا ف ب) - مهد فوز رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بثقة البرلمان فجر أمس، في ختام أسبوع من الهلع عاشته “منطقة اليورو” على وقع التقلبات اليونانية، الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية من المرجح أن لا تكون برئاسته. وبنتيجة التصويت في البرلمان، حصل رئيس الوزراء على ثقة 153 نائباً مقابل 145 نائباً حجبوا الثقة عن حكومته، ليكون بذلك عدد المشاركين في التصويت 298 نائباً، كما اعلن رئيس الجلسة. ولم يكن فوز باباندريو بهذا التصويت مضموناً، ذلك أن عدداً من نواب حزبه الاشتراكي (باسوك) هددوا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء في الوقت الذي ما انفكت فيه الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها الحزب تتناقص خلال الأسابيع الماضية. وكان باباندريو طلب طرح الثقة بحكومته بعدما أعلن عزمه تنظيم استفتاء عام على خطة الإنقاذ الأوروبية، وهي فكرة عاد وتخلى عنها بعد ثلاثة أيام بعدما أثارت هلع أسواق المال حول العالم. وللمفارقة، فإن التصويت على الثقة سيسمح لباباندريو بأن يخرج من السلطة مرفوع الرأس بعدما آثار هلع الأسواق وغضب الجهات الدائنة بإعلانه الاثنين الماضي عزمه طرح الخطة الأوروبية لإنقاذ اليونان على الاستفتاء العام، قبل أن يعود ويتخلى عن هذه الفكرة بعدما تم استدعاؤه وتهديده بقطع المال عن أثينا، إذا لم يتراجع عن فكرة الاستفتاء. وأضاف باباندريو، في كلمته أمام البرلمان والتي جاءت أشبه بمطالعة سياسية: “أنا لم أنظر يوماً إلى السياسة على أنها مهنة”، مذكراً بأنه عمل “من أجل المضي إلى الأمام حتى، وإن كان ذلك بكلفة شخصية، والهدف كان تحقيق صالح الديموقراطية والوطن والمواطن”. وتابع “إذا لم أبق في السلطة سأبقى بين أولئك الذي يخدمون مصلحة الوطن ولهذا السبب أؤيد حصول تعاون وطني”. وأكد أن خطة الإنقاذ الأوروبية “حاسمة لمستقبل البلاد”، و”قد تكون الفرصة الأخيرة” لتجنب الإفلاس، مشدداً على أن “التغييرات التي يجب القيام بها هي تغييرات تاريخية وتتطلب مشاركة المواطنين فيها”. وتواجه اليونان استحقاقات متعددة، اولها مصادقة البرلمان على خطة المساعدة الأوروبية الثانية للبلاد والتي أقرت في قمة بروكسل 27 أكتوبر، وتفرض حزمة إجراءات تقشف صارمة على أثينا. وتنص هذه الخطة على منح اليونان قرضا بقيمة 130 مليار يورو وشطب 100 مليار من ديونها لدى المصارف، فضلاً عن حزمة إجراءات تقشف صارمة يتحتم على البرلمان إقرارها تلبية لشروط الجهات المقرضة. أما وزير المال ايفانجيلوس فينيزيليوس، أحد أعمدة حزب باسوك الاشتراكي بزعامة باباندريو والذي اختار في الأونة الأخيرة النأي بنفسه عن رئيس الوزراء وإن كان منحه الثقة في جلسة التصويت، فشدد على أن مصادقة البرلمان على الخطة الأوروبية ستسمح بعودة الحياة السياسية في البلاد إلى طبيعتها، لا سيما بحصولها قبل 15 ديسمبر على دفعة مالية تعتبر أساسية لإنقاذها من الإفلاس. ولكن تشكيل حكومة ائتلافية، وهو مطلب رفعته أساساً الجهات الدائنة لليونان أملاً منها بأن تحقق هذه الحكومة إجماعاً وطنياً على خطة الإنقاذ، جرياً على ما حصل في كل من البرتغال وأيرلندا، ليس بالأمر السهل في بلد مثل اليونان لديه تقليد عريق من الثنائية الحزبية الحادة. ومن جانبه، أكد رئيس حزب “الديموقراطية الجديدة” اليميني المعارض انتونيس ساماراس رفضه أي تعاون مع باباندريو طالما أن الأخير، الذي أضعفته إلى حد الهزال أزمة الاستفتاء، بقي في منصبه رئيسا للوزراء، مطالباً باستقالته. كما وضع الزعيم المعارض شرطاً آخر للمشاركة في حكومة وحدة وطنية هو تنظيم انتخابات تشريعية بحلول نهاية ديسمبر المقبل. وكان باباندريو جدد في كلمته أمام البرلمان التأكيد على أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة سيكون إذا ما حصل “بمثابة كارثة” على البلاد، معدداً سلبيات هذا الأمر، ومنها على سبيل المثال إغلاق البرلمان لعدة أسابيع استعداداً للحملة الانتخابية في حين أن اليونان بأمس الحاجة إلى إقرار سلسلة تشريعات لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الخطة الأوروبية. وبعد طول رفض لإجراءات التقشف التي فرضت على البلاد مقابل حصولها على القروض اللازمة لبقائها على قيد الحياة، حقق اليمين اليوناني خطوة إلى الأمام على هذا الطريق الخميس الماضي، حين كانت الحكومة على وشك الانهيار، بإعلانه القبول بالتصويت لصالح خطة الإنقاذ الأوروبية ولكن بشروط. ويرفض الحزب خصوصاً زيادة الضرائب التي أقرتها حكومة باباندريو ويطالب بإعادة التفاوض على بعضها، وهو ما يدفع ببعض المحللين إلى التشكيك في إمكان أن ينجح أي ائتلاف حكومي في أن يعمر طويلاً. وفي هذا الإطار، يقول تاناسيس ديامانتوبولوس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة “بانتيون” في أثينا، إن “ساماراس لم يقم إلا بخطوة خجولة وغير كافية وفي اللحظة الأخيرة، وهي خطوة لا تضمن موافقته على إجراءات التقشف الواردة في الخطة الأوروبية”. وليس أمام الحزبين إلا بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق قبل أن تحين مواعيد الاستحقاقات الأوروبية الكثيرة، وأولها الاثنين مع اجتماع وزراء مالية دول “منطقة اليورو”، حيث تعتزم اليونان التفاوض من اجل الحصول “بحلول نهاية فبراير” على قرض بقيمة 80 مليار يورو في إطار الخطة التي أقرت في بروكسل.