قال مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، إن نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الإقراض المصرفي بدولة الإمارات لا يزيد على 3%، مقارنة بنسبة 8% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونسبة 18% في الأسواق الناشئة، وذلك على الرغم من الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطور الاقتصادي وتوفير الوظائف.
وتوقع خلال الكلمة الافتتاحية للمصرف المركزي خلال الملتقى، أن يعزز كل من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 الذي تم تبنيه مؤخراً والمجلس الذي أنشئ خصيصاً لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، من مستوى وصول الخدمات المالية والخدمات الداعمة ذات العلاقة إلى هذا القطاع الحيوي.
لكنه شدد في المقابل بضرورة أن تتمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمزيد من الشفافية، وأن تقدم حسابات وبيانات مالية ذات صدقية كي تحوز ثقة البنوك، وبالتالي تزداد قدرتها على الحصول على اعتمادات ائتمانية بتكلفة أقل.
عدد اليوم
