سيدني (أ ف ب)
وقعت أستراليا والصين الاثنين اتفاقاً لحرية التجارة بعد تسع سنوات من المفاوضات، يمكن أن يفتح أمام كانبرا أسواقا جديدة بمليارات الدولارات بعد انتهاء العصر الذهبي لمناجمها.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني ابوت، إن 95% من الصادرات الأسترالية إلى الصين ستكون معفاة من الرسوم الجمركية بموجب هذا الاتفاق الذي «سيحمل المليارات إلى الاقتصاد وسيخلق وظائف ويحسن مستوى المعيشة»، مرحبا بـ«أكبر اتفاق تبرمه الصين على الإطلاق».
ولفت إلى «أنه يفتح أبواب أستراليا وأبواب الصين»، مضيفاً «أن الشركات الأسترالية سيكون لها منفذ غير مسبوق إلى ثاني اقتصاد في العالم».
من جهته، رحب الرئيس الصيني شي جينبينج بـ«شراكة استراتيجية شاملة» جديدة. وقال «سيكون لدينا أسواق أوسع» و«شروط ملائمة أفضل».
وانقضى العصر الذهبي للمناجم بالنسبة لأستراليا التي باتت تبحث عن بديل للنمو. لا سيما أن تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يعد أول مستورد عالمي للفحم وتراجع أسعار المواد الأولية يؤثران سلباً على اقتصادها. وكانت أستراليا ثاني مصدر عالمي للفحم حتى ذلك الحين محصنة بفضل قطاعها المنجمي، وبقيت في منأى عن الأزمة المالية العالمية في 2008.
أما الصين، فتعد الشريك التجاري الأول لأستراليا مع مبادلات بين البلدين تجاوزت قيمتها 150 مليار دولار أسترالي (104 مليار يورو).
وأضاف ابوت أن هذا الاتفاق «يحسن إلى حد كبير موقعنا في قطاعات أساسية مثل الزراعة والطاقة والثروات الطبيعية وصادرات المنتجات المصنعة والخدمات والاستثمارات».
وستلغى الرسوم الجمركية بشكل خاص بالنسبة لصناعة مشتقات الحليب الأسترالية وبعض منتجات الطاقية وبعض الموارد الطبيعية، وحتى بالنسبة لمشتقات الحليب بشكل خاص، وكذلك منتجات الحدائق والبساتين. وسيحظى مربو الأبقار والخراف الأستراليون بخفض الرسوم.
وعلق وزير الزراعة برنابي جويس على الاتفاق بقوله «إن تمكنا من تعويض نتائج تغير وضع القطاع المنجمي من خلال تصدير منتجاتنا من مشتقات الحليب وأبقارنا وأنواع نبيذنا ومنتجات بساتيننا وكرومنا وأسماكنا، ستكون لدينا عندئذ نتيجة جيدة».
عدد اليوم
