أبوظبي (رويترز) - حذر المدير المشارك لبنك ساكسو الدنمركي من أن التحقيقات الجارية بشأن مزاعم تلاعب في أسعار العملات قد يتخذها الساسة مبررا لفرض قواعد جديدة على القطاع.
وأسعار الصرف الأجنبي القياسية من أعمدة أسواق المال العالمية، حيث تستخدم لتسعير استثمارات ومعاملات بتريليونات الدولارات وتعتمد عليها الشركات والمستثمرون والبنوك المركزية.
وأدت مزاعم بحدوث تلاعب في تلك الأسعار إلى البدء في تحقيق عالمي. وقال مسؤولون رقابيون في سويسرا وبريطانيا وهونج كونج الشهر الماضي إنهم يحققون في تداولات بأسواق العملة، وقال ممثل ادعاء اتحادي كبير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن وزارة العدل الأمريكية أطلقت تحقيقا جنائيا.
وقال لارس كريستنسن الرئيس التنفيذي المشارك لبنك ساكسو في ساعة متأخرة أمس في أبوظبي «مبعث القلق أن السوق الوحيدة التي لم يتدخل المسؤولون التنظيميون والساسة فيها بعد هي سوق الصرف الأجنبي ولا ريب أن الساسة لا يطيقون صبرا للتدخل في أي شيء يتعلق بأسواق المال.
وأضاف «قد يكون هذا مبررهم للبدء في تكبيل هذه السوق باللوائح». وساكسو بنك ومقره كوبنهاجن من أكبر البنوك في سوق معاملات الصرف الأجنبي للأفراد وجمع البنك نحو ثلثي إيراداته من تداول العملة العام الماضي.