سيدني (د ب أ) - حقق المزارعون الأستراليون انتصاراً عندما وافقت الحكومة الأسترالية أمس، على إلزام المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون مزارع في أستراليا بالاحتفاظ بسجلات لأي معاملات تتم على هذه المزارع.
وقال جوك لوري رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين الأستراليين، إن هذا القرار انتصار للمزارعين، “ففي أبريل الماضي دعا الاتحاد الوطني للمزارعين إلى سجل وطني يلزم جميع الأشخاص أو المؤسسات الأجنبية التي تستحوذ على هذه المزارع أو مصادر المياه أو تبيعها بإبلاغ السلطات عن هذه المعاملات”. وقالت جوليا جيلارد رئيسة وزراء أستراليا، إن هذا التسجيل لا يستهدف الصين التي تنشط شركاتها في القطاع الزراعي الأسترالي بصورة ملحوظة.
وشددت جيلارد على أن حصة الأستراليين من ملكية الأراضي الزراعية في البلاد تبلغ 89%، وهي ثابتة لم تتغير منذ 30 عاماً تقريباً.
وقال جيلارد، إن “الاستثمار الأجنبي ليس جديداً، ولكننا نريد إبعاد السياسة عن الملكية الأجنبية”.
من ناحيته، قال لوري إن المزارعين كانوا يخشون من استحواذ الأجانب على الأراضي الزراعية ليس باعتبارها مشروعا استثمارياً وإنما باعتبارها مصدراً لتوفير احتياجات أسواقهم المحلية بالأغذية والخامات.
يذكر أنه وفقاً للقانون الأسترالي، فإن أي صفقة تزيد قيمتها عن 244 مليون دولار أسترالي (251 مليون دولار أمـريكـي) يجب أن تخضع للمراجعة من جانب مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي من أجل التأكد من عدم تأثيرها سلبيا على المصالح القومية للبلاد.
وتواجه جيلارد انتقادات بعد موافقة حكومتها على بيع مزرعة كوبي ستيشن التي تبلغ مساحتها 96 ألف هكتار إلى اتحاد شركات يقوده مستثمرون صينيون، في حين أن هذه المزرعة تنتج حوالي 10% من القطن في أستراليا.
يذكر أن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا وتشتري حوالي 60% من محصول القطن الأسترالي سنوياً.
عدد اليوم
