دبي (الاتحاد) - أصبحت قوانين البيئة أحد الموضوعات، التي تحظى بالاهتمام الشديد في مجال التشريع بالعالم المتقدم صناعياً، وتمثل هذا الاهتمام في سلسلة من التشريعات الوطنية التي استهدفت العمل على حماية البيئة وصيانتها ضد الأخطار المصاحبة للتقدم الصناعي والفني، خاصة ما يتعلق بالتلوث وصوره المختلفة، والجدير بالذكر أنه لا يمكن أن تؤدي التشريعات البيئية الداخلية إلى تحقيق غاياتها، ما لم تقترن بجهود على صعيد العلاقات الدولية لأن البيئة من المجالات التي يبدو فيها الارتباط وثيقاً إلى أبعد الحدود، بين القانون الداخلي والدولي، ذلك لأنه لا يوجد للبيئة اعتبارات جغرافية محددة ولا حدود لها.
خطوات إيجابية
وحول المجالات الصناعية والكوارث التي يمكن أن تلحق الضرر بالبيئة، قال الدكتور عديسان إبراهيم أبوعبدون من جامعة الشارقة، إن التفتيش على المصانع من أهم الخطوات الإيجابية التي يتم التأكد بواسطتها من مدى تقيد المصانع بالأنظمة البيئية واستخدام برامج الترخيص البيئي بإضافة إلى اختبارات الأداء والمراقبة المستمرة للنوعية وأخذ العينات من الموقع من دون تخطيط مسبق للتحكم في تركيز ملوثات الهواء والماء، وتتم أيضاً مراقبة توليد النفايات الصناعية وطريقة التخلص منها من خلال برامج التفتيش على المصانع، خاصة أن الشركات الصناعية تنتج العديد من الفضلات، التي ما لم يتم معالجتها والتخلص منها بطرق علمية دقيقة، فإنها تلوث البيئة وتسبب الهلاك للإنسان والحيوان والنبات والتربة؛ ولذلك يجب وضع برنامج شامل يتضمن مراقبة نوعية الهواء المحيط، ومياه الصرف الصناعية والمياه الجوفية وعوامل بيئية هامة أخرى.
المواد الخطرة
ولفت إلى أن استعمال نماذج الحاسب الآلي يسهم في تقدير درجة الخطورة المتوقعة من المواد الخطرة، خاصة في المناطق الصناعية، حيث تفيد هذه النماذج في معرفة حركة السحب المتكونة من أبخرة المواد السامة، ودرجة تركيزها وبعدها عن المناطق السكنية التي يمكن أن تتأثر في حالة انتشار غازات كيميائية خطيرة أو حدوث كوارث بيئية، وقد تحدث كوارث بيئية مفاجئة مثل التسونامي وجونو وما أصاب اليابان من إعصار أدى لتسربات في المفاعل النووي في فوكوشيما، وأيضاً قد تغرق سفن قرب المياه الإقليمية وتكون محملة بالوقود، بل إن بعض المخالفين غير المثقفين، الذين لا يقرأون التعليمات، يقومون بحمل مخالفات كثيرة وعند دخولهم لأي مياه بعيدة عن دولهم يلقون بها في الخليج العربي.
وأوضح أن العمليات الصناعية تتسبب في نحو 30% من التلوث البيئي، ومن الملوثات الصناعية للهواء تلك الأكاسيد السامة، مثل أكاسيد النيتروجين والمواد العضوية المتطايرة وأغلبها الهيدروكربونات، وهناك المواد العالقة في الهواء، ويعتبر أهم مصدر لهذه الملوثات هو احتراق الوقود والعمليات الصناعية ووسائل النقل، وهذه عناصر هامة تزداد تأثيراً بزيادة المنشآت الصناعية في أية دولة، وغالباً ما تتسبب الكوارث البيئية في إرباك أكثر الجهود التخطيطية وتكلف الكثير من الأموال.
وقال: بالنسبة لحماية البيئة في الوطن العربي، ونحن كدول خليجية عربية من ذلك الوطن الكبير، اهتمت الدول العربية بأمر معالجة الآثار السلبية الآنية، للتلوث الناتج عن التلوث الصناعي في مصدره والمحيط المجاور له مباشرة، وكانت معظم المشاكل البيئية بسبب الزيادة في إنشاء العديد من المشاريع الصناعية من دون الوعي والإدراك لأهمية التخطيط المسبق في هذا المجال، وحديثاً اهتمت جميع المؤسسات في الدول العربية بموضوع المحافظة على البيئة وحمايتها، وكان الإحساس لدى الجميع بأنه لا بد من تكاتف الجهود من أجل المحافظة على البيئة.
عدد اليوم
