300 صانع قرار من 40 بلداً يناقشون تحديات المنطقة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) تبحث أعمال النسخة الثانية لملتقى أبوظبي الاستراتيجي التحديات الراهنة والناشئة التي تهم دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيقارب الموضوعات الإقليمية من زاوية التغيرات في سياسات القوى الدولية حيالها، وذلك بهدف استجلاء أجندات تلك القوى وسياساتها تجاه دول المنطقة، وذلك خلال انطلاقة أعمال الملتقى بعد غدٍ الأحد، والذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية ومجلس الأطلسي، وبجدول أعمال حافل يناقش مجموعة من القضايا والملفات الاستراتيجية التي تعني المنطقة العربية بشكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج على وجه التحديد. وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات في تصريح لـ«الاتحاد» بمناسبة انطلاق الملتقى «إن الحدث يضع هذا العام تحت مجهر الدراسة والتحليل التحولات الجيوسياسية العالمية، ومآلات السياسة الدولية، وقضايا الأمن الإقليمي، والتحديات التي تمثلها الأنماط والاستراتيجيات الجديدة للإرهاب، وذلك بهدف فهم عميق للاتجاهات المستقبلية للنظام الدولي، وطرح سياسات عملية للاستجابة للتهديدات والمخاطر الماثلة أمام دول المنطقة». وأضافت أن «تركيز الملتقى سينصب بشكل خاص على التحديات الراهنة والناشئة التي تهم دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيقارب الموضوعات الإقليمية من زاوية التغيرات في سياسات القوى الدولية حيالها، وذلك بهدف استجلاء أجندات تلك القوى وسياساتها تجاه دول المنطقة». رصد للمتغيرات وأوضحت أنه من بين أهم الموضوعات التي يناقشها الملتقى في دورته لهذه السنة مكانة وأدوار منطقة الخليج في عالم جديد ومتغير، وطبيعة التحولات الداخلية والعنيفة التي تشهدها دول «الربيع العربي»، وديناميكيات التجاذب والتنافر بين القوى الإقليمية والدولية في ظل معادلة متحركة للمصالح، والخريطة العالمية الجديدة للإرهاب وأنماط واستراتيجيات تمدده. وأشارت إلى أن الملتقى يخصص كذلك جلسات لدراسة الإكراهات الاقتصادية التي تفرضها تقلبات أسواق الطاقة، وضرورات إعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي، لافتة إلى أنه يتم تناول التحديات التي يفرضها العالم الرقمي وفضاء المعلومات على رسم السياسات والاستراتيجيات العامة، وسيناقش في هذا الصدد ماهيّة القوة في العصر الرقمي، وتأثير الفضاء المعلوماتي في مفهوم ومستقبل القوة والدولة، ودور التكنولوجيا في إعادة التوازن الاقتصادي. ولفتت الدكتورة الكتبي إلى أن ملتقى أبوظبي الاستراتيجي يسعى في دورته الثانية للبناء على النجاح الذي حققته الدورة الأولى ليصبح موعدا ثابتا على أجندة الملتقيات الفكرية والاستراتيجية على الساحتين الإقليمية والعالمية، مؤكدة أن اختيار محاور ومواضيع نقاشات الملتقى ينطلق من القناعة بكون المنظومة الخليجية فاعلا مؤثرا ووازنا في معادلة القوى والمصالح الإقليمية والدولية، وأنها ليست تكتلا يخضع لتأثير أحادي الجانب من قبل القوى والمصالح الإقليمية والدولية. طابع عملي ويظهر الحضور الخليجي اللافت في النسخة الثانية من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي ليس فقط من خلال الموضوعات المتضمنة في جدول الأعمال وإنما أيضا من خلال مشاركة قيادات خليجية قريبة من دوائر صنع القرار في القطاعين الحكومي والخاص ومن المجال البحثي والأكاديمي. ويأمل القائمون على الملتقى أن تتسم المداخلات بالوضوح في الطرح بعيدا عن لغة الدبلوماسية العامة وأن تُلامس القضايا المعروضة للنقاش في أبعادها الاستراتيجية العميقة دون خوض في الأعراض العابرة. وفي هذا السياق تقول الدكتورة الكتبي إن «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي يطمح لأن يذهب أبعد من العصف الذهني حول مواضيع النقاش وأن يسهم في صياغة توصيات عملية وقابلة للتطبيق يمكن لصانع القرار الإماراتي والخليجي أن يستلهمها في رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات التي تفرضها التغيرات الإقليمية والعالمية المتلاحقة». يذكر أن الدورة الثانية من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي تستضيف أكثر من 300 من السياسيين والدبلوماسيين والاقتصاديين والأكاديميين من نحو أربعين دولة. وسيعكف المشاركون من خلال تسع جلسات نقاشية على إيجاد أرضية مشتركة لفهم أفضل للتحديات والفرص الناجمة عن التحولات التي يشهدها الإقليم والعالم، وعلى طرح تصورات عملية لحل المشاكل والأزمات القائمة والناشئة. وشهدت الدورة الأولى من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، نجاحا ملحوظا ما دفع ذلك مركز الإمارات للسياسات لتجديد تعاونه مع وزارة الخارجية الإماراتية لعقد دورة ثانية لا تقل أهمية عن سابقتها، سواء من حيث قيمة المشاركين أو أهمية المواضيع المطروحة للنقاش. وقالت الدكتورة الكتبي «الانخراط في هذه الرؤية هو من مسؤولية الجميع، مؤسسات حكومية ومستقلة، ونحن فخورون بالإسهام في جعل أبوظبي ودولة الإمارات قبلة للفكر الإيجابي البناء الذي يبحث عن الحلول عوض تأجيج الصراعات، ويعمل على إبراز نقاط التقارب بدل تعميق الخلافات». ويهدف المركز من خلال تثبيت موعد ومكان انعقاد المنتدى إلى تقديم أبوظبي كعاصمة إقليمية وعالمية لصنع القرار، والتفكير في صياغة السياسات العامة حيال القضايا والأزمات الراهنة وإلى تعزيز موقعها «كمركز استراتيجي لتلاقح الأفكار وطرح الحلول والبدائل للمشكلات والأزمات الإقليمية والدولية»، وذلك من خلال النقاش العلمي البناء المنفتح على كل التوجهات. يذكر أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قد أكد في افتتاح قمة «الأجندة العالمية 2015» أن دولة الإمارات أصبحت تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة «مركزا يجمع خبراء العالم لمناقشة أهم القضايا التي تهم البشرية»، وأنها أصبحت «تضطلع بدور فاعل في صياغة التوجهات المستقبلية للتعامل مع التحديات العالمية». كادر الإمارات للسياسات.. إنجازات في وقت قياسي تأسس مركز الإمارات للسياسات في سبتمبر 2013 برؤية واضحة تركز اهتمامها بالدرجة الأولى على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلاقاتها الخارجية، وعلى منطقة الخليج العربي وتفاعلاتها الإقليمية والدولية. وسطر المركز ضمن أهدافه تقديم تحليلات استراتيجية وأوراق سياسات ودراسات تستشرف مستقبل المنطقة واتجاهات السياسات الإقليمية والعالمية، وتأثير المشاريع الجيوسياسية المختلفة فيها، ووضعها رهن إشارة دوائر القرار في دول المنطقة بهدف الوصول إلى فهم دقيق وواقعي لمصالحها. وخلال سنتين وبضعة أشهر فقط منذ انطلاق نشاطاته، حظي المركز بمكانة متميزة بين المراكز البحثية العربية والخليجية الرصينة، وبات مرجعاً استشارياً هاماً في رسم السياسات العامة، وإغناء الرؤى والاستراتيجيات بشأن القضايا التي تهم دولة الإمارات والمنظومة الخليجية. وهو ما يؤكده احتلاله المرتبة التاسعة على المؤشر العالمي لمراكز البحث الناشئة. ونظم المركز منذ إنشائه، سبع ورش عمل حول قضايا إقليمية ودولية، بالإضافة إلى ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الذي بات موعداً سنوياً ثابتاً، حيث يعقد في دورة ثانية الأحد ويستمر على مدار يومين (1 و2 نوفمبر)، بحضور سياسي وديبلوماسي وأكاديمي. كما أصدر سلسلة من البحوث والدراسات من أهمها «المنطلقات المذهبية للمشروع الجيوسياسي الإيراني»، و«تركيا: مستقبل النموذج والدور» و«الحركة الحوثية: تجاذبات السياسة والعسكرة والتمذهب». ويضم المركز سبع وحدات بحثية متخصصة قائمة على أساس جغرافي تُعنى بالبحث في شؤون كل من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وتركيا والعراق ومصر واليمن وإسرائيل فضلاً عن وحدة بحث في قضايا الإرهاب. ويخطط المركز لفتح وحدات بحثية إضافية في المستقبل، تُعنى بشؤون شمال أفريقيا والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وآسيا فضلاً عن وحدة لدراسات الطاقة. ويعد المركز من المؤسسات البحثية النادرة التي تقودها سيدة عربية وخليجية حيث تشغل الدكتورة ابتسام الكتبي منصب الرئيس فيه منذ تأسيسه. كما أنه يرتبط باتفاقيات تعاون مع مؤسسات جامعية وبحثية عريقة كمجلس الأطلسي، ومجلس العلاقات الخارجية، ومجلس العلاقات العربية مع أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (CARLAC) والمؤسسة العالمية للتنمية. كادر جلسات الملتقى تفتتح الدكتورة ابتسام الكتبي رئيس مركز الإمارات للسياسات أولى جلسات الملتقى والتي تأتي بعنوان «الخليج في العالم الجديد» ويتحدث فيها كل من: إبراهيم آل مرعي الخبير السعودي في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، وثريا العريض عضو مجلس الشورى السعودي، وجيمس جونز مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق ورئيس مركز «برنت» سكوكروفت للأمن الدولي في مجلس الأطلسي، علاوة على ظافر العجمي مدير مجموعة مراقبة الخليج وعبدالعزيز العويشق الأمين العام المساعد للحوارات الاستراتيجية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليج العربية ويوسف العتيبة سفير دولة الإمارات لدى واشنطن . ويضم اليوم الأول من الملتقى الجلسة الثانية والتي تناقش موضوعات «التحولات الداخلية في دول الربيع العربي (سوريا والعراق وليبيا واليمن ومصر)، تليها جلسة تسلط الضوء علي «تجاذب وتنافر القوى الإقليمية (إيران وتركيا والصراع العربي الإسرائيلي)، وآخر جلسات اليوم الأول تتناول «الصدمات الاستراتيجية والاتجاهات المستقبلية العالمية». وتبدأ جلسات اليوم الثاني (الاثنين) بالجلسة الخامسة والتي تتمحور حول: «القوة في العصر الرقمي»، تتبعها جلسة تتناول «تأثير مستقبل الفضاء المعلوماتي في القوة والدولة»، والجلسة السابعة تسلط المناقشات الضوء على موضوع: «إعادة هيكلة النظام الاقتصادي»، وتأتي الجلسة الثامنة لتستعرض قضايا «التكنولوجيا والطاقة وإعادة التوازن الاقتصادي»، وتختتم جلسات اليوم الثاني بالجلسة التاسعة حول: «التطرف والإرهاب: الخارطة العالمية والأنماط والاستراتيجيات»، على أن يتبعها جلسة ختامية لإعلان توصيات الملتقي.