الكويت (ا ف ب) - قال عدد من نواب المعارضة الكويتيين إنهم قرروا مساءلة وزير الداخلية بسبب تعرض ناشطين اثنين للتحقيق والمضايقة على خلفية تعليقات نشراها على موقع “تويتر”. وصرح فيصل المسلم المتحدث باسم كتلة الإصلاح والتنمية الكويتية، بأن الكتلة قررت مساءلة وزير الداخلية بشان “مضايقة” مستخدمي توتير.
واعتقلت السلطات الكويتية حمد العليان وطارق المطيري لاتهامهما الإساءة إلى أمير البلاد من خلال تعليقات نشراها على موقع توتير، وحققت معهما قبل إطلاق سراحهما.
وخضع العليان، الذي اعتقل يوما واحدا، والمطيري للتحقيق من قبل النائب العام وأفرج عنهما من دون كفالة في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات معهما بعد عطلة عيد الأضحى التي تنتهي في 12 نوفمبر. وجرى التحقيق معهما في تهمة المساس بأمن الدولة، والتي يمكن أن يسجنا سنوات إذا دينا بها.
وقال المطيري للصحفيين من أمام قصر العدل بعد إخلاء سبيله إن السلطات تسيء استخدام السلطة، وهذه الإجراءات تتعمد “قمع” النشطاء.
وقال إنه أرسل 20 ألف رسالة على “تويتر”، وإن أيا منها لم يكن مسيئا للأمير، متهما السلطات باستخدام ذلك كحجة لمقايضة نشطاء المعارضة.
وشارك نحو 200 ناشط شاب في مسيرة غاضبة ليلة الأربعاء أمام مبنى مجلس الأمة احتجاجا على ما وصفوه بحملة قمع ضد مستخدمي موقع تويتر والنشطاء. والشهر الماضي، أصدرت محاكم كويتية حكمين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على ناشط لنشره على تويتر تصريحات اعتبرت مثيرة للفتنة الطائفية وعلى ناشط آخر لنشره تصريحات على الموقع اعتبرت مسيئة لزعماء خليجيين.
عدد اليوم
