عواصم (وكالات ) - وزعت ألمانيا والبرازيل أمس الأول على أعضاء لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الأول مشروع قرار لإنهاء التجسس الإلكتروني المفرط، وجميع الانتهاكات الجسيمة الأخرى للحريات الشخصية، لإقراره تمهيداً لتصويت الجمعية عليه خلال شهر ديسمبر الجاري.
ومن دون ذكر تجسس الولايات المتحدة على العالم أجمع، يدعو مشروع القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان أنها «تشعر بقلق عميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات، التي ربما تنتج عن القيام بأي مراقبة للاتصالات، بما في ذلك المراقبة الخارجية للاتصالات». كما يدعو جميع الدول إلى «اتخاذ إجراءات لانهاء تلك الانتهاكات وتوفير الظروف اللازمة لمنعها، بما في ذلك ضمان التزام التشريعات الوطنية ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووضع آليات وطنية مستقلة للمراقبة تستطيع ضمان شفافية الدولة ومسؤوليتها في إطار الانشطة المرتبطة بمراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع المعلومات الشخصية».
ويجدد التشديد على «الحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات أو العائلة أو السكن أو المراسلات، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». وعلى أن «تلك الحقوق نفسها، التي يتمتع بها الناس خارج شبكة الإنترنت يجب أيضاً أن تكون محمية على شبكة الإنترنت». وينص على أن تقدم مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي توصيات بشأن «حماية الحريات الخاصة على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك إنها المراقبة الكثيفة للاتصالات». ورجح دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن تحري اللجنة تعديلات على مشروع القرار بعد مناقشته.
في غضون ذلك، كررت الولايات المتحدة تعهدها بمراجعة أنشطة المراقبة الإلكترونية والتجسس، التي تقوم بها وكالات الأمن والاستخبارات الأميركية، تنفيذاً لأمر أصدره الرئيس الأميركي باراك أوباما. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي لصحفيين في واشنطن، نحن نجري مراجعة لبرامج التنصت والمراقبة، ما كنا لنجريها لو لم نعتقد أن هذه البرامج تستحق التمعن فيها عن كثب». وأوضحت: «إذا اتضح بعد المراجعة أن هناك حاجة إلى إجراء تغييرات، فبالتأكيد سنكون مستعدين لإجرائها».
من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الماليزي حنيفة حاج أمان أمس أن وزارته استدعت أمس الأول السفير الأسترالي ونائب السفير الأميركية في كوالالمبور، وسلمتهما مذكرة احتجاج على المعلومات حول تجسس سفارتي بلديهما في كوالالمبور على ماليزيا. وقال، في تصريح صحفي: «نعرب عن قلقنا العميق من هذه المعلومات التي أثارت غضب الشعب الماليزي».
وذكرت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) أن أمان أبلغ نظيرته الأسترالية جولي بيشوب على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي في مدينة بيرث غربي أستراليا أمس الأول بأنه لا يجب ممارسة التجسس بين الدول الصديقة، لأنه سوف يؤثر على علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف.
ورداً على ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أن سياسة أستراليا، هي عدم التعليق على قضايا التجسس. وقالت، في بيان أصدرته في كانبيرا: «إن بيشوب وضعت في الاعتبار القلق الذي أعربت عنه ماليزيا، وأكدت أن الحكومة الأسترالية تولي أهمية كبيرة للعلاقات الثنائية الوثيقة مع ماليزيا».
على صعيد متصل، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أمس أن أجهزة الاستخبارات الألمانية والفرنسية والإسبانية والسويدية وضعت أنظمة مراقبة عديدة للاتصالات الهاتفية والإنترنت “بتعاون وثيق” مع وكالة الاستخبارات البريطانية. ويعود تطوير هذه الأنظمة إلى السنوات الخمس الماضية، استنادا إلى وثائق حصل عليها المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن اللاجئ حالياً إلى روسيا. ويأتي ذلك في أوج الجدل الدائر بين أوروبا وآسيا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى حول جمع المعلومات الذي قامت به واشنطن. وفي تقرير للاستخبارات البريطانية عام 2008 حول شركائها الأوروبيين عبرت الوكالة البريطانية عن “إعجابها بالقدرات التقنية” لأجهزة الاستخبارات الخارجية الألمانية، الذي “يملك قدرة تكنولوجية هائلة وإمكانية مراقبة كابلات الألياف البصرية للإنترنت بقدرة 40 جيجابيت و100 جيجابيت في الثانية”. وقالت الصحيفة أيضا إن الوكالة البريطانية “لعبت دورا أساسيا في تقديم النصح إلى نظرائها الأوروبيين حول طرق الالتفاف على القوانين الوطنية التي تهدف لمراقبة وكالات الاستخبارات”.
عدد اليوم
