القاهرة (الاتحاد)- أعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر أن اللجنة أقرت حتى 50 مادة دستورية وهو ما يصل إلى نحو ربع مواد الدستور.
وقال إن اللجنة انتهت في آخر جلساتها من إقرار 25 مادة جديدة، إضافة لما تم إقراره في الجلسات السابقة.
وأضاف أن كل هذه المواد تم إرسالها للجنة الخبراء العشرة كي يراجعوها من الناحية الدستورية، قبل أن يتم إقرارها بشكل نهائي في لجنة الخمسين.
وأوضح سلماوى أن المواد التي تم إقرارها تتعلق بعدة موضوعات مهمة من بينها الحق في التظاهر، والذي نص الدستور على أن يكون بالإخطار، وعلى حقوق الطفل، كما أدرجت مادة جديدة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومادة عن الحق في الرياضة وحقوق المصريين في الخارج، والحق في الانتخاب والترشح، كما أقرت اللجنة الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونقابات واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية.
علي صعيد آخر، بدأت اللجنة العليا للانتخابات المصرية برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، اعتباراً من أمس وحتى 9 نوفمبر الجاري، في تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الراغبة في متابعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة “الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية”.
وستقوم الأمانة العامة للجنة العليا في أعقاب تلقيها لطلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بالمتابعة، بفحص تلك الطلبات وتصدر توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وفقاً للأسس الواردة في قرارات اللجنة، وترفع التوصية إلى اللجنة العليا خلال 24 ساعة التالية لإصدار قرارها فيها.
وقال المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنة إن اللجنة العليا ستصدر بياناً بالمنظمات المقبولة في موعد غايته 17 نوفمبر الجاري، وستمنحها عدداً من الأكواد غير القابلة للتكرار، والصالحة للاستخدام مرة واحدة فقط بعدد المتابعين الذين تضمنهم طلب المنظمة، وذلك لاستخدامها في التسجيل من قبل المتابعين أنفسهم من خلال الموقع الرسمي للجنة على شبكة الإنترنت على أن يسجل المتابعون أنفسهم في موعد غايته 27 نوفمبر، وأن تصدر اللجنة تصاريح لمن تم قبوله من المتابعين في موعد غايته 5 ديسمبر المقبل.
عدد اليوم
