شروق عوض (دبي)
أفادت وزارة التغير المناخي والبيئة، بأن 50% من إنتاج الأسماك في الدولة سيكون من خلال صناعة الاستزراع السمكي في عام 2021، كما لم تعد هذه الصناعة خياراً في الوقت الراهن، إنما باتت ضرورة ملحة، نظراً لما يشكله المتبقي من مخزون الثروة السمكية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي لا يتجاوز 12% فقط، وفق ما ذكره عبدالرحيم الحمادي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة.
وقال: إن صناعة استزراع الأحياء المائية تكتسب الكثير من الأهمية، نتيجة لتدهور حالة المصائد الطبيعية التي باتت غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات السمكية في الكثير من دول العالم، لافتاً إلى أن هذه الصناعة لعبت دوراً مهماً في سد الفجوة بين العرض والطلب، إذ ارتفعت مساهمتها في الإنتاج العالمي للأسماك من حوالي 30% عام 2003 إلى أكثر من 43% في عام 2013، وتشير التوقعات العالمية إلى أن هذه الصناعة سوف تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج العالمي من الأسماك في عام 2022.
جاء ذلك على هامش افتتاحه، أمس في مركز دبي التجاري، معرض «أكوا الشرق الأوسط 2016»، المتخصص في استزراع الأحياء المائية في الشرق الأوسط، الذي يتزامن مع معرض «أغرامي 2016» المتعلق في الأعمال الزراعية، والدواجن والماشية، والطب البيطري في المنطقة، ويستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، في كلمة ألقاها النيابة عنه عبد الرحيم الحمادي، أهمية صناعة استزراع الأحياء المائية والحاجة إلى تعزيزها، وذلك لتعويض النقص الحاد في المخزون السمكي الذي تعرض لاستنزاف كبير لأنواع الأسماك الاقتصادية في مياهنا الإقليمية في السنوات الماضية.
وأشار معاليه إلى أن المصائد الطبيعية في دولة الإمارات كغيرها من دول العالم، تعرضت لحالة من الاستنزاف نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، وقد أدى هذا الاستنزاف إلى انخفاض المخزون السمكي القاعي بنسبة كبيرة في كل من الخليج العربي وبحر عُمان.
وأضاف: على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها الجهات المعنية في الدولة للسيطرة على هذا الاستنزاف والحد منه، سواءً على صعيد التشريع أو التوعية أو الحماية، إلاّ أن المخزون السمكي استمر بالانخفاض، إذ انخفضت كمية الصيد من حوالي 100 ألف طن في عام 2006 إلى حوالي 75 ألف طن في عام 2013، وتراجعت، بالتالي، مساهمتها في الاقتصاد الوطني وفي الأمن الغذائي.
وتابع معاليه: تزامن هذا الانخفاض مع زيادة الطلب على المنتجات السمكية، وبعد أن كان الإنتاج السمكي بالإمارات قادراً على تلبية احتياجات السكان، أصبحنا نعتمد اليوم بصورة رئيسة على الاستيراد لسد الفجوة الآخذة بالاتساع بين العرض والطلب التي بلغت، وفق تقديرات وزارة الاقتصاد، إلى حوالي 1.3 مليار درهم.
أوضحت الدكتورة مريم حارب وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في تصريح لـ «الاتحاد»، أنه فور سريان قرار الوزارة المتعلق بحظر صيد أسماك الصافي والشعري الذي بدأ مطلع الشهر الجاري وينتهي أواخر أبريل المقبل، قامت إدارة التدقيق الخارجي في الوزارة، بزيادة عدد المفتشين، الذين قاموا بتنفيذ جولات تفتيشية على أسواق بيع الأسماك ومنافذ الدولة كافة، للتأكد من التزام تلك الجهات بالقرار.
عدد اليوم
