جمال إبراهيم (عمان) - وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية العقيد فواز العتوم أمس أربعة تهم تتصل بالإرهاب إلى الخلية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة القبض على أعضائها أول من أمس الأحد. وقال مصدر قضائي رفض ذكر اسمه: “إن المدعي العام نسب أربع تهم لـلخلية السلفية المكونة من 11 موقوفا وهي” المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، تصنيع المتفجرات لاستعمالها بشكل غير مشروع، حيازة أسلحة بشكل غير مشروع ، حيازة مواد مفرقعة”. يذكر أن دائرة المخابرات العامة أعلنت أول من أمس عن:
“إحباط مخطط ارهابي استهدف الامن الوطني الأردني خططت له مجموعة إرهابية مرتبطة بفكر تنظيم القاعدة ضمت 11 عنصرا تحت مسمى عملية (9-11 الثانية) نسبة الى تفجيرات فنادق عمان عام 2005”. وأعلنت أن: “مخططات المجموعة ركزت على استهداف دبلوماسيين اجانب وسفارات ومراكز تجارية “. ووصف القيادي في التيار السلفي الجهادي عبد شحادة الملقب أبو محمد الطحاوي، إن المتهمين في تشكيل “خلية إرهابية” بريئون من التهم المسندة إليهم، واصفاً إياها بـ”الملفقة”. وأضاف أن لائحة الاتهام اشتملت على التخطيط لتفجير “مولات” يرتادها عامة الناس، ويكفي هذا للتدليل على الطعن في مصداقية هذه القضية، مؤكداً أن السلفيين يدينون لله بحرمة إراقة دماء المسلمين”.
من جانب آخر اتهمت المعارضة الأردنية أمس الحكومة بالتدخل في الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة إجراؤها مطلع العام المقبل، وعبرت عن عدم تفاؤلها بالوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد. وقالت الجبهة الوطنية للإصلاح –وهي أكبر إطار للمعارضة - يترأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات وتضم الحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة الستة وشخصيات مستقلة- في بيان لها أمس: “هناك مؤشرات كافية على تدخلات رسمية بالانتخابات، فضلا عن أنها تجري “وفق قانون جائر”، وهو ما يدفعها للإصرار على مقاطعتها”. وأكدت الجبهة على موقفها المعلن من مقاطعة الانتخابات المقبلة، واعتبرت أنها تفعل ذلك ليس من منطلق التشبث بمواقف عدمية، ولكن بسبب فرض ما وصفته بقانون الانتخاب الجائر ووجود مؤشرات كافية على بداية تدخل جهات رسمية في الانتخابات النيابية المقبلة والتأثير بالتالي على نتائجها. وأعلنت الجبهة رفضها “كل الدعوات الرسمية للتخفيف من مقاطعتها”، وناشدت جميع القوى الوطنية مقاطعة الانتخابات النيابية ترشيحا وانتخابا “حتى لا تستعمل مساهمتها لإضفاء شرعية على عملية انتخابات بائسة ومشكوك في الظروف والنوايا المحيطة بها”. واعتبرت الجبهة أن سياسات الحكومة لا تبعث على التفاؤل، وحذرت من حل المشكلات الاقتصادية على حساب جيب المواطن، ودعت لمحاربة الفساد وتخفيض النفقات الحكومية وتعديل قانون ضريبة الدخل كبدائل لحل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد. ودعت الجبهة لإطلاق سراح 20 معتقلا سياسيا ينتمون للحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والمعتقلة منذ أكثر من شهر ونصف، بعد أن مضى على إضراب أحدهم عن الطعام أسبوع، فيما واصل اثنان إضرابا عن الطعام بدآه منذ أيام. وأكدت سعيها لتوحيد الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح كخطوة على طريق تطوير الحراك السلمي الذي انطلق منذ 22 شهرا.
عدد اليوم
