• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م
  07:00    أ ف ب عن مصدر أمني: مقتل 20 جنديا يمنيا بتفجير انتحاري داخل معسكر في عدن    

تعد الأكبر في تاريخ الإمارة وتتبنى العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية وبنسبة زيادة 12%

حاكم الشارقة يعتمد موازنة عام 2015 بإجمـــــالي نفقات 17.7 مليار درهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 28 يناير 2015

الشارقة (وام)

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت حوالي 17.7 مليار درهم والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة.

وتبنت الموازنة العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية التي تسعى الى تحقيقها خلال السنة المالية 2015 وبنسبة زيادة مقدارها 12 في المئة لعام 2015 مقارنة بموازنة عام 2014.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في تصريح له في هذه المناسبة: إن الموازنة العامة للإمارة استندت الى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي عكست توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ومنها، الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، والتي تسهم في تعزيز الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة وأن تكون المعطيات والمؤشرات والنتائج كافة ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، بجانب ضمان تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع.

وأضاف رئيس دائرة المالية المركزية أن الموازنة العامة للإمارة هدفت أيضا إلى تعزيز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الامارة، وتأتي هذه ضمن توجه الإمارة لتبني منهج الاقتصاد الأخضر.. إضافة إلى تطوير منهجية موازنة الأداء والتي تبنتها حكومة الشارقة منذ 2012 من خلال تطبيق موازنة الأنشطة والنتائج وتحقيق التكامل التطبيقي بين الإنفاق الحكومي ومؤشرات الأداء على مستوى كافة الأنشطة الحكومية، بجانب العمل مع الجهات الحكومية كافة في الإمارة على تطوير كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين العوائد والمنافع المتحققة منه من خلال مراجعة الإنفاق وتحديد الأولويات الاستراتيجية الحكومية والتي تحقق القيمة المضافة للمجتمع.

من جانبه قال وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية: إن إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة لعام 2015 الذي بلغ نحو 17.7 مليار درهم توزعت على القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق النسب التالية: حيث بلغت الأهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية نحو 45 في المئة من اجمالي الموازنة العامة وهذا يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وأثرها على تحسين المركز التنافسي للإمارة على الخارطة الاقتصادية وعند مقارنة الأهمية النسبية لموازنة 2015 مع موازنة 2014 فإنها حققت زيادة مقدارها أربعة في المئة وكذلك فقد ازداد المخصص لهذا العام لقطاع التنمية الاقتصادية بنحو 22 في المئة عن المخصص لعام 2014. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض