قبل انطلاقة منافسات خليجي 22 المقامة حاليا في الرياض، خرجت تصريحات من قبل المسؤولين بأن حقوق النقل التلفزيوني ستكون متاحة لجميع الدول الخليجية دون استثناء، ولن يكون هناك احتكار لمباريات الدورة، واستبشر الجميع خيراً بهدف الخطوة المهمة، لينهي الجدل القائم حول مشكلة الحقوق الحصرية التي ظهرت في البطولات الأخيرة. لكن الوضع تغير تماماً ولم تف اللجنة المنظمة بوعودها بعد أن باعت الحقوق الحصرية للشركة الإيطالية التي فرضت شروطا غريبة وعجيبة على القنوات الفضائية وشروطا تعجيزية على قناتي أبوظبي ودبي، وهما قناتان حكوميتان مثل بقية القنوات الحكومية التي منحت استثناءات في بيعها للحقوق.
ولم تفلح كل المحاولات التي بذلت وكل التنازلات التي قدمتها القناتان للشركة الراعية في منحها حق نقل المباريات، وكأن الأمور كانت مبيتة مسبقاً في إبعاد القناتين التي خسرتهما البطولة، كما خسرت أموراً كثيرة بغياب أبرز قناتين في المنطقة. ويظهر بأن الأمور التنظيمية مازالت تعاني بعض القصور، ولعل أولها كان غياب الجماهير، وكلنا يعلم مدى (هوس) الجمهور السعودي بكرة القدم بغض النظر عما يقال إن الجمهور السعودي جمهور أندية، وقد نسى أو تناسى البعض أن اللاعبين ينتمون للأندية السعودية وهذا ليس مبرراً.
الجانب الآخر أن الشركة الرعاية لحقوق النقل التلفزيوني لم تف بوعدها للدول التي منحتها الحقوق حيث إن معلقي بعض القنوات الفضائية عادوا إلى بلادهم للتعليق على المباريات، حيث إن ملعب الأمير فيصل بن فهد غير مجهز بالكثير من الخدمات، ومنها كبائن المعلقين، وغياب خدمة الانترنت، وتأخر وصول قوائم اللاعبين للصحفيين الذين لم يتسلم بعضهم بطاقاتهم الصحفية برغم أن كل الإجراءات تمت وفق الشروط المطلوبة.
هذه بعض الجوانب التي أسوقها فيما يخص الجوانب الإعلامية التي تهمنا، ولهذا فإن اللجنة الإعلامية للدورة عليها دور كبير في رصد بعض الظواهر ومعالجتها من خلال تقديم مقترح للمؤتمر العام للدورة الذي سيعقد بعد أيام يحدد فيه الإطار العام فيما يخص النقل التلفزيوني وإلزام الدولة المستضيفة بأن يكون النقل التلفزيوني متاحاً للجميع، وليس الكيل بمكيالين حتى تتاح الفرصة لجميع أبناء المنطقة متابعة المباريات.
عدد اليوم
