موسى يدعو إلى توسيع إطار المصالحة الوطنية في العراق

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في بغداد أمس إلى توسيع المصالحة الوطنية مؤكداً في الوقت ذاته أن العراق يتقدم نحو أوضاع مستقرة· في حين أعاد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مجدداً الترحيب بجميع المعارضين ''لكن على أسس دستورية''، مؤكداً أن العراق قادر على ملء الفراغ الأمني بعد انسحاب القوات الأميركية· وقال موسى للصحفيين بعد لقائه المسؤولين العراقيين إن ''الجامعة العربية تتابع باهتمام التطورات في العراق وهو يتقدم نحو وضع مستقر ونرجو من المصالحة أن تستمر وتتوسع ويكون لها ديمومة تؤدي إلى السلام الاجتماعي والسياسي وأرى أن العراق على طريق الاستقرار''· وأضاف أن ''قلقنا يتضاءل والعراق اليوم ليس كما رأيته قبل أربع سنوات ونأمل أن يستمر هذا الأمر، هناك تقدم ملحوظ على المستوى الأمني''· وردا على سؤال حول احتمال انتكاسة أمنية بعد انسحاب القوات الأميركية اعتبر الأمين العام أن ''الانسحاب أمر طبيعي والمواعيد المتوقعة هي عندما يكون العراق جاهزاً، يجب أن يكون جاهزاً لتسلم المسؤوليات كاملة، والمصالحة الوطنية يمكن أن تشكل وضعاً متيناً ليكون العراق قادراً على تسلم الملف الأمني والنهوض''· وقال إن ''العراق الجديد يتشكل الآن فهو دولة عربية يجب أن تستأنف دورها بسرعة، فهو بلد كبير وهناك مسؤوليات جسام بينها المصالحة وهي وحدها يمكن أن تشكل الأساس المتين للتقدم ليكون قادراً على مواجهة كل التهديدات، ونتابع ونبارك وندعم العملية السياسية وهي عملية عراقية''· وأكد موسى أن العلاقات والملفات العالقة ''كانت فحوى الكلام والشرح أثناء اللقاء مع العراقيين وكل هذه المسائل مطروحة بين الدول العربية لإيجاد الحلول''· وفي السياق أعاد المالكي خلال لقائه موسى الترحيب بجميع المعارضين لكن على أسس دستورية، في إشارة إلى أن الدستور الجديد يحظر حزب البعث العربي الاشتراكي· وانتقد ''شعارات المعارضين وشكوكهم في أن الحكومة باعت العراق''· وأكد اثر ضغوط وانتقادات من جهات شيعية أن المصالحة ''باب مفتوح للجميع لكنْ فيه تدقيق حتى لا نعود للعنصرية والتمييز، لا نريدها أن تكون مخالفة دستورية في الحديث مع الذين أجرموا بحق الشعب كما أنها ليست عودة للماضي''· وأوضح ''أن القدرات الأمنية والاستخباراتية قادرة على ملء الفراغات بشكل سريع كما أن انسحاب القوات الأميركية وغيرها من القوات الدولية لا يتم إلا بالتوافق''· وقال إن العراق ''يتطلع إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول العربية وموقف عربي مساند في المحافل الدولية لتخليص العراق من القرارات الدولية وخاصة ما يتعلق منها بالتعويضات''· كما رفض أن يكون العراق ضمن سياسة المحاور قائلاً ''نرفض عقلية الأمر والنهي والتدخل في شؤون الآخرين''· من جهته قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ''ليست المرة الأولى التي يزور فيها موسى بغداد حيث قام بذلك في ظروف أصعب وأخطر، لكن بفضل جهود الحكومة العراقية وحتى الدول العربية تحسنت الظروف والأوضاع أمنياً وسياسياً''· وأضاف ''ناقشنا عدداً من القضايا وضرورة تفعيل الدور العربي في العراق بمشاركة هيئات الجامعة في دعم التنمية الاقتصادية''· وأوضح زيباري أنه بعد قمة الدوحة سيكون الدور على العراق في استضافة القمة العربية المقبلة وسوف يقوم العراق بدوره كاملاً· وقال إن ''العراق يريد من قمة الدوحة تطبيق القرارات الداعية لتفعيل الدور العربي والتواصل المستمر حيث إنه شريك كامل الآن في القرار العربي وسيمارس حقه في هذا المجال لكن تفعيل الدور والوجود العربي له الأولوية حالياً''· الدباغ يطالب بالتصديق على قرارات إعدام مسؤولي النظام السابق بغداد (رويترز) - ناشدت الحكومة العراقية أمس مجلس الرئاسة العراقي الموافقة على القرارات الصادرة من المحكمة العليا العراقية ضد مسؤولي النظام السابق الذين صدر الحكم بإعدامهم بالرغم من اعتراضات الرئيس العراقي ونائبه· وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أن مجلس الوزراء ناشد مجلس رئاسة الجمهورية المصادقة على القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا ضد الذين صدرت بحقهم قرارات بالإعدام إستناداً الى أحكام الإعدام بمرور شهر واحد من تاريخ صدورها· وقال ''تأتي هذه المناشدة استذكارا لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت في حلبجة وإنصافا لأرواح الشهداء وعوائلهم''·وكانت المحكمة الجنائية أصدرت منذ عام 2007 عدداً من قرارات الإدانة بعقوبة الإعدام طالت عددا من أعوان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لكن الاحكام لم تنفذ حتى الآن، بسبب خلاف بين الرئيس جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي حول وزير الدفاع السابق وقائد عسكري آخر، ويجادل الهاشمي أن الإثنين كانا ينفذان الأوامر كعسكريين، وهو مايناقض رغبة رئيس الحكومة نوري المالكي·