إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكد الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، أن القانون يطبق على الجميع في الدولة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة، وأن مواده مستمدة من الشريعة الإسلامية، لافتا الى أن المؤسسات الدولية تؤكد استقلال القضاء الإماراتي واستقراره ونزاهته، وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية الذي حققت فيه الإمارات موقعا متميزا.
وقال إن الإمارات خطت خطوات عالمية في مجال تطبيق وإرساء القانون، ومكافحة الجرائم المرتكبة، ووقعت على 25 اتفاقية دولية ثنائية مع 25 دولة خاصة بتسليم المجرمين والمساعدة في المساءلة الجنائية.
جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير العدل، نظيره الإندونيسي، معالي أمير شمس الدين وزير العدل وحقوق الإنسان حيث تم توقيع اتفاقيتين لتسليم المجرمين والمساعدة القانونية بين البلدين، وأكد الوزير الأندونيسي أنه شهد كثيرا من أوجه التقدم والازدهار بالدولة وإرساء نظم الحكم والعدل بالدولة.
و أشاد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري بعمق علاقات التعاون والتنسيق في مجالات العدل والقضاء بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا والحرص الدائم على الارتقاء بمستويات هذا التعاون المثمر، مرحباً بالوزير الضيف والوفد المرافق.
وقال معاليه عقب توقيع الاتفاقيتين بحضور محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل والوكلاء المساعدين، وسلمان الفارسي سفير اندونيسيا لدى الدولة، إن وزارتي العدل بالبلدين حريصتان على تعزيز برامج ومشروعات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب من خلال الاتفاقيات القانونية وتبادل الخبرات والبرامج والمشروعات التطويرية التي تستهدف الارتقاء بالعدل كمنظومة خدمات قضائية وقانونية متميزة وأنظمة عمل متكاملة، مؤكداً أن تلك الزيارة تفتح مجالاً جديداً للتعاون القضائي بين الإمارات واندونيسيا لتحقيق الاستفادة المشتركة من التجارب والمشروعات المطبقة في البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن هناك اتفاقيات جديدة مع الجانب الإندونيسي ستوقع مستقبلاً لاستكمال منظومة تلك الاتفاقيات ولدعم أطر العلاقات القانونية والقضائية وتعميقها.
كما عرض معالي وزير العدل أمام الوفد الإندونيسي الزائر، تجربة الإمارات ونظامها القضائي واستراتيجية الوزارة وبرامجها وأهدافها وفق رؤية ومشروعات الحكومة الاتحادية، والمبادرات الرئيسية والفرعية المرتبطة بتحقيق أهدافها وبرامجها التشغيلية.
وأكد الوزير خلال كلمته أن قضاء الإمارات مستقر ومستقل، ورغم قصر عمر تأسيس القضاء والذي يبلغ نحو 40 عاماً، فإنها حققت منظومة قضائية متطورة، وأسهمت في ترسيخ العدالة الناجزة، وأرست العديد من المبادئ القانونية، وقال إن دستور الدولة وقانونها يستمد مواده من الشريعة الإسلامية، مشدداً على أن الجميع أمام القانون سواء، ويطبق القانون على الجميع بلا استثناء، وتم ترسيخ ثقافة احترام القانون، وأن تطبيق القانون بالدولة لا يفرق بين الأشخاص بحسب اللون أو الجنس أو العقيدة.
ووقع الاتفاقين عن جانب دولة الإمارات، معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ومن الجانب الإندونيسي، معالي أمير شمس الدين وزير العدل وحقوق الإنسان بحضور وفدي البلدين.
وتتعلق الاتفاقيين بشروط تسليم المجرمين، سواء في التحقيقات أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة، وكذلك شروط التسليم، وحالات رفض التسليم، وتسليم الأشياء المتحصلة من الجرائم المرتكبة، وكذلك المساعدة في المسائل الجنائية.
وأكد وزير العدل أن الهدف الأساسي من الاتفاقيات المماثلة، هو مكافحة الجريمة وتوثيق العلاقات بين الدول بإبرام اتفاقيات دولية تهدف إلى عدم توفير ملاذ آمن للمجرمين، في أي دولة من دول العالم.
من جانبه أكد أن تلك الاتفاقيات ستعزز وتدعم التعاون المشترك، معرباً عن تقديره لتجربة الإمارات الرائدة في المجال القضائي وتصميم البنية التحتية الحديثة والمتطورة، ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال تقديم الخدمات.
عدد اليوم
