تبدأ لجنة البلديات والمرافق العامة في المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي غداً مناقشة ظاهرة الغش التجاري والتي أحيلت إليها لدراستها مع جهات ذات العلاقة وذلك باعتبارها من أهم الظواهر المضرة بالمصلحة العامة والتي تشكل تهديداً لاستقرار الأسواق المحلية وتلحق الأضرار والخسائر بمصالح المتعاميلن والمنتجين والجمهور· وستحدد اللجنة التي يرأسها سعادة عبدالله بن علي الزعابي عدة محاور ونقاط لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة والتي تركز على الغش التجاري في بعض السلع والبضائع ما يؤدي ذلك بإلحاق الضرر بأمن وسلامة المجتمع والمستهلكين كما هو الحال بالنسبة للإطارات وقطع غيار السيارات التي يمكن أن يؤدي غشها إلى وقوع حوادث مؤسفة وخسائر مادية وبشرية وهناك أيضاً الغش في منتجات الأدوية والمواد الغذائية التي تباع للاستهلاك البشري وللعلاج·
وكان أعضاء المجلس قد طلبوا دراسة هذه الظاهرة بهدف وضع حد لترويج هذه السلع، والمنتجات في الأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لمنع ممارسات التقليد والغش عن طريق تشديد إجراءات الرقابة لضبط المخالفين ومواجهة ماتشكله هذه الظاهرة من مخاطر على المصلحة العامة والجمهور وما تسببه من ضرر لسمعة الأسواق وزعزعة الأنشطة التجارية·
كما تعقد لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة سعادة حميد بن راشد بن جابر الهاملي اجتماعها بعد غد الاثنين بشأن إعداد التقرير النهائي الخاص بدراسة قضية واقع الضمان المحلي في إمارة أبوظبي والذي ستضمنه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بمتقاضي الإعانة الاجتماعية على مستوى إمارة أبوظبي وماهو عدد المستفيدين من الإعانات النقدية من مواطني إمارة أبوظبي المسجلين بوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب التعرف على عدد الأشخاص الذين أوقفت عنهم الإعانة، وأسباب إيقاف الإعانة عنهم·
ومن المتوقع أن يعرض التقرير النهائي بشأن واقع الضمان الاجتماعي والذي يتضمن توصيات اللجنة في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر والمقرر عقدها في التاسع عشر من مارس الحالي·
عدد اليوم
