الرباط (د ب ا) - أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي أن الفرضيات المعتمدة في إعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد واقعية وموضوعية.
وأوضح الوزير محمد بوسعيد أمس الأول أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون موازنة 2014، أن اعتماد نسبة نمو قدرها 4,2% يعد أمراً معقولاً بالنسبة إلى التوقعات المرتبطة بمحصول الموسم الزراعي المقبل. وأشار إلى بداية خروج مجموعة من الدول الأوروبية من حالة الانكماش وتعافي اقتصادياتها، والتأثير الإيجابي الذي سينعكس على الاقتصاد المغربي.
ونوه الوزير إلى أن وزارته خلال إعداد مشروع الموازنة، حددت سعر برميل النفط بمقدار 105 دولارات وهذا في نظره يتوافق مع توقعات كبريات المنظمات الدولية.