يلقى سوق العمل في القطاع الخاص رواجاً منقطع النظير هذه الأيام، وحسناً فعلت الدولة في وضع قوانين تلزم أرباب العمل بالتوطين، وذلك في نسب متفاوتة، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الدولة على توفير فرص العمل للمواطنين وإفساح الفرص الوظيفية لهم في القطاع الخاص، الذي كان في يوم ما محصوراً على الأيدي العاملة الوافدة·
ونظراً للتطور المتسارع الذي تشهده الدولة في مجال التعليم والرقي بأبنائها المواطنين أنشئت مؤسسة التنمية، لاستقبال طلبات العمل الخاص بالخريجين الجدد من الكليات والجامعات، لاسيما كليات التقنية، فعن طريق هذه المؤسسة يتم توظيف المواطن في القطاع الحكومي أو الخاص·
ومما لاشك فيه أن القطاع الحكومي هو قطاع ثابت ومستقر، والقائمون عليه هم أبناء الدولة، كما أن آليات العمل وإدارات القطاع الحكومي تجعل من الموظف عنصراً فعالاً ومنتجاً، لأن جميع حقوقه تكون مصانة·
بينما تتفاوت وتتنوع آليات العمل والإدارة في القطاع الخاص، ففي بعض المؤسسات التابعة للقطاع الخاص نجد أن المواطن عنصرا منبوذا، لا حول له ولا قوة، ولا يملك القرار، بل أسوأ من ذلك قد يحرم في كثير من الأحيان من أبسط المميزات والعلاوات المهنية، ناهيك عن الضغوط التي يتعرض لها من طول فترة العمل مقابل راتب ضئيل، لا يسد احتياجاته المعيشية، وإلى غير ذلك من ألوان المضايقات التي يتعرض لها المواطن في عمله، فيجب النهوض بالمواطن في هذا القطاع وصون حقوقه المادية والمعنوية، وعدم احتكار الوظائف العليا في هذا القطاع للأجانب لأنه (ما حك جلدك مثل ظفرك)·
علي بن حمد/ عجمان
عدد اليوم
