كيبيك (وام) - أكدت المجموعة الإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، دعمها لمقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية، حول “دور البرلمانيين الدولي في حظر الإساءة للأديان أو المساس بالرموز والمقدسات الدينية”.
وعقدت المجموعة، اجتماعاً تنسيقياً على هامش أعمال الدورة الـ 127 للجمعية العمومية والمجلس الحاكم الـ 191 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يعقد حاليا في مدينة كيبيك بكندا.
وشارك في الاجتماع، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ورئيسة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، وكل من راشد محمد الشريقي، وأحمد عبيد المنصوري، والدكتورة مني جمعة البحر أعضاء الوفد، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.
وتمت خلال الاجتماع، مناقشة جدول الأعمال المطروحة، ودراسة طلبات إدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية الذي تقدمت به دولة الإمارات ومالي وسوريا، فيما حاز البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية حول “دور البرلمانيين الدولي في حظر الإساءة للأديان أو المساس بالرموز والمقدسات الدينية” من خلال الإسهام في التوصل إلى اتفاق دولي لتجريم ذلك، باعتباره متطلباً ضرورياً للسلم والأمن الدوليين، وتحقيق التعاون والتفاهم الدوليين”، إجماع رؤساء الوفود الأعضاء المشاركين، الذين أكدوا أن اقتراح الشعبة البرلمانية الإماراتية يعد شاملاً وجامعاً وعاماً، مشددين على ضرورة حشد كل الجهود لتأييد مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية.
من جهة أخرى، عقدت الوفود البرلمانية الخليجية اجتماعاً على هامش أعمال الدورة، لتنسيق مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن جميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، إضافة إلى مناقشة مقترح الاتحاد البرلماني الدولي بشأن المواطنة والهوية والتنوع اللغوي والثقافي في عالم تسوده العولمة.
كما عقدت المجموعة العربية اجتماعاً لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة لتنسيق المواقف البرلمانية العربية تجاه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي والمناصب الشاغرة في الاتحاد البرلماني الدولي، كما بحثوا عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي المجموعات الجيوسياسية الأخرى لنقل وجهة النظر العربية وتنسيق المواقف معها للتوصل إلى رؤية مشتركة والحصول على تأييدها لوجهة النظر العربية.
وتقدمت الدكتورة أمل القبيسي بالشكر لجميع وفود المجموعة الإسلامية على تأييدها البند الطارئ، واقترحت وجود فريق يضم ممثلي الأعضاء للتواصل مع المجموعات الجيوسياسية الأخرى لدعم البند الطارئ.
وأكدت تأييدها ما طرحه الأعضاء من ضمان مشاركة جميع وفود الدول الأعضاء، معتبرة أنه حق أصيل للشعوب لأن الأعضاء يمثلون شعوبهم خلال اجتماع الجمعية، مضيفة أنه يجب على الاتحاد البرلماني الدولي مراعاة المناسبات الدينية الخاصة بالمشاركين.
من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة منى جمعة البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي، ممثل المجموعة العربية في اجتماع لجنة تنسيق النساء البرلمانيات، ضرورة مراجعة التشريعات للتأكد من مراعاتها لمبادئ المساواة، وفقاً لاتفاقيات متعددة مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة “سيداو”، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من الالتزامات الدولية الأخرى باعتبار أن مراعاة هذه التشريعات يجب أن تتم في إطار سياق وطني يراعي الطبيعة الثقافية والاجتماعية والدينية لهذه المجتمعات.
وأوضحت في كلمتها خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية 127 والدورة 191 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في مدينة كيبيك في كندا، أن هناك بعض المواد في الاتفاقيات لا تتوافق مع العادات والتقاليد والأعراف المستقرة، فضلا عن تعارضها مع أحكام الأديان السماوية في بعض بلدان العالم، مما يجعل البعض ينظر إليها على أنها تمس الشأن الداخلي، ما يؤدي إلى التحفظ أو تضييق نطاق تطبيق بعض الاتفاقيات في بعض البلدان.
وطالبت بعدم الاكتفاء بمدونات السلوك البرلمانية التي تعد وازعا لإتيان سلوكيات معينة، مشيرة إلى ضرورة تضمينها في اللوائح الداخلية للبرلمانات حيث إن دور مدونة السلوك من الأهمية بمكان، كأداة لمنع التحرش الجنسي والتمييز بين الجنسين والذي يتمثل في حث وتوجيه أعضاء البرلمانات لسلوكيات معينة، وليس لوضع عقوبات رادعة ضد التمييز والتحرش الجنسي باعتبار أن العقوبات والردع تتكفل بهما القوانين والأنظمة الداخلية.
وأكدت أن الشعبة البرلمانية اقترحت استبدال إنشاء لجنة برلمانية متفرغة للمساواة بين الجنسين بلجنة خاصة بشؤون المرأة وحقوقها في المجتمع، باعتبار أن حقوق المرأة وإشكالاتها لا تقتصر على قضية المساواة فقط، إنما تمتد إلى العديد من الإشكالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية.
وحول مساهمة اجتماع لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات لخطة العمل حول الشراكة الجنسية لمراعاة النوع الاجتماعي، قالت الدكتورة منى جمعة البحر، إن الشعبة البرلمانية الإماراتية تقدمت بتعديلات على المسودة الأولى لخطة عمل البرلمانات التي تراعي النوع الاجتماعي، وبعد دراسة المسودة الثانية للخطة تبين أنه تم أخذ /5ر62 / في المائة من مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية الجوهرية.
وأضافت، أنه تم تضمين المقترحات في المسودة الثانية للخطة خاصة، فيما يتعلق بضرورة مراعاة السياق الوطني والمحددات الوطنية للبرلمانات في آليات العمل المقترحة، وعدم الاكتفاء باتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة “سيداو” كمرجعية عند مراجعة التشريعات وتقييمها، لتحقيق المساواة بين الجنسين خاصة أن الاتفاقية تعتبر موضع اختلاف عند العديد من الدول، وإنما إضافة كل الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية، وغيرها من الالتزامات الأخرى وإعطاء المرأة الأفضلية في المناصب البرلمانية، ليس فقط في حال تساوي المؤهلات، كما أوردت المسودة الأولى من الخطة بل في حالة التمثيل المتدني للمرأة، بحسب ما اقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية.
القبيسي تلتقي نائب رئيس مجلس الشيوخ الكندي
كيبيك (وام) - التقت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة وفد الشعبة البرلمانية، السيناتور دونالد أوليفر نائب رئيس مجلس الشيوخ الكندي، على هامش اجتماعات الدورة الـ127 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد حالياً في مدينة كيبيك في كندا.
وبحث الجانبان، سبل تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين البرلمانيين، وآلية الاستفادة من الخبرات البرلمانية لكلا الجانبين، فيما يأتي اللقاء في إطار تنسيق الجهود بين المجموعات الجيوساسية لدعم البند الطارئ الذي قدمته الشعبة البرلمانية حول «عدم الإساءة للأديان»، باعتبار كندا الدولة المضيفة للمؤتمر وما لها من ثقل برلماني.
وفي ختام اللقاء الذي حضره محمد سيف هلال الشحي سفير الدولة لدى كندا، تم تبادل الهدايا التذكارية.
عدد اليوم
