عواصم (وكالات) - أظهرت بيانات صدرت أمس أن متوسط عجز الموازنة في منطقة اليورو تراجع إلى 4,1% من إجمالي الناتج المحلى عام 2011 بانخفاض عن نسبة 6,2% عام 2010 وذلك على الرغم من ارتفاع الدين العام في الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبية يوروستات إن معدل الديون بين دول منطقة اليورو الـ 17 ارتفع إلى 87,3% من إجمالي الناتج المحلى في نهاية 2011، مقارنة بـ85,4% عام 2010.
وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي الـ27 فإن متوسط الديون ارتفع إلى 82,5% من إجمالي الناتج المحلى مقارنة بـ 80% عام 2010. في حين تراجع عجز الميزانية إلى 4,4% مقارنة ب 6,5%.
وأضاف يوروستات إن عشر دول فقط في الاتحاد الأوروبي تمكنت من الإبقاء على نسبة عجز الموازنة أقل من المستوى الذي حدده الاتحاد، وهي 3% من إجمالي الناتج المحلى.
واستندت إحصاءات اليوم على بيانات معدلة أصدرتها الدول الأعضاء كما أخذت في الحسبان برامج إعادة هيكلة البنوك و التأميم في إيرلندا وبريطانيا.
على صعيد متصل، أفادت أرقام موقتة حكومية نشرتها سلطات الإحصاء اليونانية الاثنين بأن العجز والدين العام لليونان في 2011 أكبر مما أعلن من قبل وبلغا على التوالي 9,4% و170,6% من إجمالي الناتج الداخلي.
وكانت السلطات الإحصائية ذكرت في أبريل الماضي أن العجز يقدر بنحو 9,1% من إجمالي الناتج الداخلي، وهي نسبة قريبة جدا من تقديرات ميزانية 2011، وهي 9%. أما الدين العام فقد قدر بنحو 165,3% من إجمالي الناتج الداخلي. إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية في اليونان أن الحكومة اليونانية أتمت إعداد حزمة الإجراءات التقشفية الجديدة الرامية إلى توفير ما إجماليه 13,5 مليار يورو (17,4 مليار دولار).
وقالت صحيفة “توفيما” اليونانية، الصادرة أول أمس، إنه قد جرى بحث هذه الحزمة بشكل تفصيلي مع لجنة المدققين الماليين التي تمثل المانحين الدوليين وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتعرف هذه اللجنة باسم الترويكا.
الجدير بالذكر أن تنفيذ الحزمة الجديدة يعد شرطا من قبل المانحين الدوليين حتى تتمكن الحكومة اليونانية من الحصول على الشريحة التالية من قروض الإنقاذ، وتبلغ قيمتها 31,5 مليار يورو في نوفمبر المقبل.
وأضافت الصحيفة أنه تم إعلام الزعماء الأوروبيين بهذه الحزمة الجديدة خلال قمتهم التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين. ويذكر أن خلافا كان قد وقع مؤخرا داخل الائتلاف الحاكم في أثينا حول بضع نقاط في هذه الحزمة التي لا تلقى قبولا شعبيا، والتي تتعلق باقتطاعات جديدة في القطاع العام وقطاع المعاشات.
ومن المنتظر بموجب الحزمة الجديدة تخفيض رواتب موظفي الدولة ممن لا يخضعون لتعريفة الأجور الموحدة، كما ستلغي هذه الحزمة علاوات الموظفين. كما ينتظر أن تتساوى مرتبات العاملين في المصانع العامة التي سيتم تخصيصها مع مرتبات موظفي الدولة بحيث لا يزيد إجمالي مرتب أحدهم عن 1900 يورو شهريا.
وتتضمن الحزمة الجديدة اقتطاعات كبيرة داخل قطاع التعليم، حيث ينتظر شطب العديد من الوظائف لاسيما في القسم الإداري في هذا القطاع.
وعلى صعيد متصل، ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله يدرس برنامجا فريدا من نوعه لمساعدة اليونان على إعادة شراء سنداتها الحكومية.
وقالت مجلة “دير شبيجل” الألمانية الصادرة الاثنين من دون ذكر لمصادرها إن هذا البرنامج يمكن أن يساعد اليونان على الحد من معدل ديونها الضخم، وذلك في ظل انكماش الاقتصاد اليوناني. وتقوم هذه الفكرة على إقراض صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي (إي.إس.إم) أموالا لليونان تتمكن بها الأخيرة من إعادة شراء سنداتها ذات السعر المتدني في الوقت الراهن.
وأضافت الصحيفة أن هذا البرنامج يرمي إلى أن يساهم كل يورو يقرضه صندوق آلية (إي.إس.إم) لليونان في سحب 4 يورو من الديون القديمة في السوق.
كان يورج آسموسن كبير الخبراء الاقتصاديين وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي تحدث عن مثل هذه الإمكانية، لكنْ لا يزال هناك جدل حول واقعية هذه الخطوة، كما أن تفاصيل هذا البرنامج لا تزال غير واضحة بالكامل.
يذكر أن إجراء إسقاط جزء من ديون القطاع الخاص لليونان في ربيع العام الحالي، مع صرف حزمة إنقاذ جديدة، كان يرمي إلى ضغط مستوى معدل الديون إلى مستوى يسمح للبلاد بإعادة طرح سندات حكومية طويلة الأجل في السوق مرة أخرى، لكنْ الركود الحالي يحول من دون انخفاض معدل الديون بالشكل المطلوب.
يقصد بمعدل الديون هو النسبة بين حجم الديون السيادية إلى إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
إلى ذلك، توقع الاتحاد الأوروبي أمس أن تتوصل اليونان والجهات الدائنة لها إلى اتفاق في غضون أيام حول الإصلاحات التي ينبغي أن تلتزم بها أثينا للحصول على الدفعة المقبلة من أموال خطة الإنقاذ.
وتحتاج اليونان إلى الدفعة المقرر لها منتصف نوفمبر المقبل وتقدر قيمتها بنحو 31,5 مليار يورو (41,2 مليار دولار) لتجنب الإفلاس.
وقال سيمون أوكنور المتحدث باسم مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي أولي رين في بروكسل “نحن حاليا في مرحلة استكمال العمل الفني مع السلطات اليونانية المتعلق بآخر الإجراءات المالية والهيكلية التي يتعين أن نتوصل إلى اتفاق بشأنها”.
وأضاف أنه “يجب إمكانية حدوث هذا خلال الأيام القادمة”. ويتعين أن يوافق وزراء المالية الأوروبيون وصندوق النقد الدولي على الاتفاق الفني قبل أن يتم صرف الأموال.
ونفى أوكونر التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اجتماع خاص لوزراء مالية دول منطقة اليورو تمت الدعوة إليه الجمعة الماضية.
وقال إن فريق مجموعة اليورو لن يلتقي مجددا إلا في 12 من الشهر المقبل.
عدد اليوم
