أبوظبي (الاتحاد) - يستعد صندوق الفرج، التابع لوزارة الداخلية، لمد يد العون لتشمل ذوي النزلاء، بعد أن اقتصرت مرحلة عمله الأولى على الإفراج عن النزلاء أنفسهم، وذلك ضمن الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الفرج لرعاية نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، الذي عقد برئاسة اللواء ناصر لخريباني النعيمي؛ الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس الإدارة في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
ونقل الأمين العام توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بأهمية العمل على توفير ما يلزم لتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي العام؛ خصوصاً من خلال استقرار الأسرة، حيث سيتكفل الصندوق بدراسة الاحتياجات الأسرية للنزلاء؛ وسد تلك الاحتياجات بالتنسيق مع مختلف الجهات الخيرية في الدولة.
وقرر المجلس تسديد المبالغ المستحقة على عدد من الحالات التي تم الاطلاع عليها بعد التسوية مع الدائنين، كما تم بحث السبل الكفيلة بتسريع عملية الإفراج عن النزلاء الذين يتم تسديد مديونياتهم بعيداً عن الإجراءات الروتينية. حضر الاجتماع العميد محمد صالح بداه؛ نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، والعقيد أحمد سعيد البادي مدير عام الصندوق، وعدد من أعضاء مجلس إدارة صندوق الفرج.
عدد اليوم
