دبي (الاتحاد) - يستعد مركز دبي لضبط الكربون، لبيع الكمية الأولى من توفير انبعاثات الكربون في الإمارة من خلال 4 مشاريع يأتي في مقدمتها آلية التبريد في محطة جبل علي ومشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.
وقال، وليد سلمان الرئيس التنفيذي للمركز في تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح المنتدى العالمي للطاقة بدبي، انه تم عرض الكربون المتجمع من هذه المشروعات على لجنة الأمم المتحدة لاعتمادها، وبدء طرحها في السوق أمام الدول الأوروبية.
وأضاف أنه سيتم إقرار الإستراتيجية العامة لعمليات خفض الانبعاثات الكربونية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في الإمارة نهاية العام الجاري.
وأشار الى أن الدراسة التي يجريها المركز منذ العام الماضي، بينت الرؤية العامة لوضع الانبعاثات في الدولة وفي دبي تحديدا”.
وكانت حكومة دبي أطلقت أعمال مركز دبي لضبط الكربون خلال العام الماضي، عبر مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للطاقة، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية، لتخفيض انبعاث الكربون من الجهات الحكومية في إمارة دبي كمرحلة أولى، والقيام بدور الوسيط لتوريق، وتسويق الكم الذي تم توفيره.
وبين سليمان أن المركز دخل حاليا في اتفاقات مع الجهات الحكومية كافة، وخصوصا المسؤولة عن قطاع إنتاج الطاقة بمختلف أنواعها، للوقوف على نسب الانبعاثات الصادرة عنها.
ولفت إلى أن الإستراتيجية المزمع الكشف عنها بداية العام المقبل تقوم على رصد دقيق لحجم الانبعاثات الكربونية في الدولة، ووضع خطة خمسية لخفض هذه الانبعاثات، والاستفادة من نسب الخفض عبر تسجيلها بنظام الكوبونات وطرحها للشراء أمام السوق الأوروبية.
كما ستشمل وضع حوافز اقتصادية للجهات الملتزمة بالخفض، وفرض غرامات مالية، وعقوبات لتحقيق معدل الحد المطلوب، بهدف مواكبة استراتيجية الدولة لخفض معدلات تلوث البيئة وانبعاثات الكربون.
وحول القيمة السعرية التي سيحددها المركز لطن الكربون المخفض، ذكر سلمان، أن المتوسط المتعامل به في السوق خلال العام الماضي وبداية العام الجاري بلغ 10 يوروهات.
وأشار إلى أن المركز فور حصوله على اعتماد المشاريع الأربعة التي ستوفر الكمية الأولى من انبعاثات الكربون، سيقوم بجولة ترويجية في السوق الأوروبية، للحصول على تعاقدات، وأسعار مناسبة لها.
وبيّن سلمان، إلى أن الهدف الأساسي من المركز هو مراقبة نسب الانبعاثات الكربونية في الدولة، وعمل رصد دقيق لها، والتعاون مع جهات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، لتخفيض هذه النسب.
ونوه الى الاستفادة ماليا من هذا الخفض عبر تسجيله في كوبونات وبيعه إلى دول السوق الأوروبية الملتزمة ببرتوكول “كيوتو” لحماية البيئة، والذي يفرض على الدول الموقعة تقليل نسب الانبعاثات بها أو بالتعاون مع دول أخرى بقيم معينة سنويا.
وأشار سليمان، إلى أن غالبية دول السوق الأوروبي صناعية لذا لن تستطيع الاستغناء عن جزء من قطاعها الصناعي لتقليل الانبعاثات مثل دولة ألمانيا، وفي المقابل تبادر الدولة بإطلاق مبادرات ومشاريع تقلل هذه النسب، لذا نعمل على الاستفادة من هذا التقليل ماليا عبر بيعه للدولة الملتزمة به.
عدد اليوم
