ابن فهد: وضع سياسات للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي في الوطن العربي

دبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد على الدوام التزامها بالعمل بصورة فاعلة مع المجتمع الدولي للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، لافتاً إلى الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، داعياً إلى ضرورة العمل على تحقيق أقصى قدر من التضامن الدولي لمواجهة التغير المناخي الذي يمثل التحدي الأبرز لقدرتنا على تحقيق التنمية المستدامة، وتسريع وتيرة الجهود المبذولة في هذا الصدد. جاء ذلك خلال كلمة معاليه التي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور سعدالدين النميري مستشار وزير البيئة والمياه خلال افتتاح حلقة العمل التشاورية حول التكيف مع تغير المناخ والتي عقدت بفندق جراند حياة بدبي بالتعاون مع البنك الدولي وجامعة الدول العربية. وأشار إلى أهمية تركيز الاهتمام بقضية تغير المناخ والمسائل المتعلقة بالتكيف مع تغيراته حالياً وخلال السنوات المقبلة، حيث إن كثيراً من الأدلة والبراهين التي تراكمت في السنوات الماضية ترسم صورة تدعو إلى القلق بالمستقبل نتيجة استمرار تفاقم ظاهرة التغير المناخي، وإن كل تلك الأدلة والبراهين تشير بصورة لا تدع مجالاً للشك إلى أن التأثيرات السلبية لتغير المناخ ستكون كبيرة على كافة المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية والنظم البيئية. وقال معاليه إن حلقة العمل هذه تأتي في إطار التعاون المثمر مع جامعة الدول العربية والبنك الدولي من أجل وضع سياسات للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي في الوطن العربي. وذكر أن الأدلة تشير أيضاً إلى أن الدول العربية - بالرغم من مساهمتها المحدودة في ظاهرة تغير المناخ- ستكون عرضة لتلك التغيرات سواءً ذات الصلة بارتفاع درجة الحرارة أو ارتفاع مستوى سطح البحر، باعتبارها مناطق تعاني أصلاً من موجات الجفاف المتكررة وشح المياه، وستكون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعاني من ظروف مناخية قاسية، من بين المناطق الأكثر قابلية للتأثر بتغير المناخ حتى في حالات الاختلافات البسيطة في درجات الحرارة وكميات الأمطار على المدى الطويل، وسيكون لتلك التأثيرات تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة، لا سيما أن معظم السكان والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية تقع على الشريط الساحلي. ولفت معالي الوزير إلى أنه إذا أخذنا دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال فقد أكدت الدراسة التي أجراها معهد ستوكهولم للبيئة ونشرت في العام 2010 حول التأثيرات ووسائل التكيف مع تغير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن المناطق الساحلية ستتعرض للغمر بالماء بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وأن خط الشاطئ الحالي سيزحف إلى الداخل بصورة ملحوظة. شارك في الورشة ممثلون من مكتب مجلس الوزراء، بلدية دبي، بلدية الفجيرة، هيئة البيئة والمحميات الطبيعة في الشارقة، ووزارة المالية، وزارة الخارجية، هيئة البيئة أبوظبي، وجمارك الشارقة.