«الوطني للوثائق» يحصل على شهادة «الآيزو» في نظام الإدارة المتكامل

أبوظبي (وام) - حصل المركز الوطني للوثائق والبحوث على شهادة الآيزو العالمية في نظام الإدارة المتكامل المتفق مع إطار العمل الخاص بالمعايير البريطانية “99 بي أيه إس لعام 2006” بعد اجتيازه سلسلة من عمليات التدقيق الخاصة بنظام الإدارة المتكامل. ويحقق النظام للمركز الاعتراف الدولي في تطبيق أربعة أنظمة إدارية هي نظام إدارة الجودة 9001 ونظام إدارة البيئة 140001 ونظام الصحة والسلامة المهنية 18001 و نظام الإدارة المتكامل “آي إم إس”. وتسلم الشهادة معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية للمركز بحضور علي راشد الكتبي وأحمد الحاج عضوي مجلس الإدارة والدكتور عبدالله الريس مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث. وأكد معالي أحمد الحميري أن الإنجاز يعد ثمرة الدعم والمتابعة والتوجيهات السديدة التي يلقاها المركز من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة المركز، وترجمة حقيقية لتوجيهات سموه بتبني أحدث التقنيات وأفضل معايير التميز وتحري الإبداع والجودة في مختلف أقسام العمل ومراحله ومواكبة المستجدات بما يخدم رؤية المركز ورسالته النبيلة في حفظ تاريخ الإمارات وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية لدى أبناء الوطن. وأشاد معاليه بجهود القائمين على المركز للارتقاء بمستوى الأداء وتطويره وبما يحققه المركز الوطني للوثائق والبحوث الذي يتوخى في عمله مواكبة الممارسات والمواصفات العالمية ليكون قادرا على تحمل مسؤولية الأمانة التي قلدته إياها قيادتنا الحكيمة لحفظ ذاكرة الوطن وتخليدها للأجيال القادمة. وأكد الدكتور عبدالله الريس أن المركز الوطني للوثائق والبحوث يبذل قصارى جهده لتحقيق أهدافه، معتبرا أن نيل المركز لهذه الشهادة يجسد تقدير مكانة موظفيه وعملائه وملايين الوثائق التاريخية الثمينة التي يحفظها في أرشيفاته الحديثة، مؤكدا أن بيئة العمل وسلامة الموظفين من أولويات المركز الإستراتيجية وهو يعمل دائما على غرس ثقافة التميز في مختلف مجالات عمله. وأضاف مدير عام المركز أن المحافظة على هذه الشهادة العالمية إضافة إلى شهادة أمن المعلومات “آيزو 27001” برهان على التزام المركز باستراتيجيته الرامية إلى التطوير المستدام ومواكبة أحدث مقاييس الجودة العالمية. حضر تسلم الشهادة عدد من المسؤولين في وزارة شؤون الرئاسة والمركز الوطني للوثائق والبحوث وممثلي الشركة المانحة.