إيهاب الرفاعي:
حددت دائرة البلديات والزراعة في أبوظبي شروط هدم المباني المهجورة والإجراءات الواجب توافرها لبدء عمليات الهدم والتي تستلزم وجود حكم من المحكمة قبل تكليف إحدى شركات الهدم التي تقوم بقطع الخدمات عن المباني المهجورة، على أن يتكلف المالك كافة التكاليف إضافة إلى 10% مصاريف إدارية مع عدم أحقيته في المطالبة بأي تعويض على أن تقوم الدائرة باستيفاء مصروفات الهدم وتوابعها خصماً من أي مستحقات للمالك لديها أو لدى أية جهة حكومية أخرى أو من خلال القضاء·
وأوضح مصدر مسؤول بدائرة البلديات والزراعة أن الدائرة حددت شروط هدم المباني القديمة التي نزعت عنها الأبواب والشبابيك وأصبح دخولها متاحاً للجميع إضافة إلى المباني المتهالكة والمتصدعة والتي تشكل خطورة على السلامة العامة والمباني الخالية التي تحولت إلى مجمعات للنفايات والمخالفات والقوارض وتضر بالصحة العامة وتشوه المظهر العام للمدينة والتي تتمثل في تشكيل لجنة فنية من قبل الدائرة لمعاينة المبنى ورفع تقرير عن حالته قبل إخطار المالك بضرورة هدم المبنى في موعد غايته 30 يوماً من الإخطار وفي حالة عدم استجابة المالك أو من يمثله لإخطار الهدم أو عدم الاستدلال على عنوانهما يتم نشر إعلان في الصحف المحلية يتم من خلاله إخطار المالك بضرورة مراجعة الجهات المختصة خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان لإنجاز معاملة الهدم ومن ثم المباشرة في الهدم والإزالة دون تأخير· كما أكدت الدائرة على ضرورة تقديم التقرير الفني والإعلان المنشور في الصحف المحلية إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم بالهدم والإزالة في حالة عدم مراجعة المالك للدائرة عقب نشر الإعلان·
عدد اليوم
