«استشاري الشارقة» يوصي بتطوير مراكز التأهيل والمنشآت العقابية

ناقش المجلس الاستشاري في جلسته السادسة في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السادس خدمات مرفق الشرطة والأمن العام في إمارة الشارقة في مقر المجلس. وتطرق المجلس برئاسة الدكتور عبيد بن سيف الهاجري رئيس المجلس الاستشاري الخميس الماضي الى حزمة من المحاور والاستفسارات التي شملت الحوادث المرورية والازدحام وترحيل المخالفين لقانون الإقامة. واستنكر المجلس بحضور اللواء حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة ازدياد عدد الجرائم بنسبة 20 % في العام المنصرم مقارنة بالعام 2008 حيث لامست في 2009 الـ26 ألف جريمة. وقدم المجلس تقريراً لخص مشكلة أوضاع المنشآت الإصلاحية والعقابية ومراكز التوقيف والتأهيل. وأوصى التقرير بضرورة إنشاء مبنى لمركز علاج وتأهيل مدمني المخدرات يضم كافة المرافق والخدمات المؤهلة لاستقبال الحالات، ودعا الى دعم مركز التأهيل الخاص بالكادر المالي والإداري المعاون من أفراد وأخصائيين وباحثين وممرضين لتوفير العناية اللازمة للحالات، والعمل على سرعة ترحيل المخالفين لقوانين الإقامة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وطالب التقرير بالاستعجال في إنشاء المبنى أوإضافة عنابر أخرى في المنشآت الإصلاحية والعقابية، ودعمها بالكادر المالي والإداري وزيادة علاوة بدل الخطر للضباط والأفراد بما يتناسب مع طبيعة المهنة. ودعا الى ضرورة توفير مرافق حديثة لتأهيل السجناء بالمنشآت الإصلاحية والعقابية، والعمل على تحسين أقسام التوقيف بمراكز الشرطة بما يتناسب مع الأعداد وتصنيف الجريمة. في المقابل عزا اللواء حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة ازدياد عدد الجرائم في الإمارة الى تحول مساكن العمال في الصناعية الى بؤرة للجرائم والشرب والعصابات التي تحارب بعضها البعض لافتا الى انه تم التركيز في السنتين الأخيرتين على “الأنجاد” كما سيتم البدء بمراكز شاملة اولها “مركز غرب “ فضلا عن وجود توجه لإلحاق الأنجاد بمراكز الشرطة. وقال انه سيتم في منتصف العام الجاري افتتاح مركز المناطق الصناعية فيما سينفذ خلال 2011 مشروع المختبر الجنائي ومشاريع اخرى مثل مركز الحيرة والذيد والحمرية وستكون الأولوية للذيد. وعن الشرطة السياحية قال انها ستدخل ضمن هيكل تنظيمي جديد قريباً ولكن يوجد حاليا شرطة في المراكز التجارية، ورداً على ما أثاره أحد الأعضاء بشأن العمالة العشوائية قال انه تم إنشاء وحدة الأحياء السكنية غطت مساحات جيدة و يوميا تسفر عن القاء القبض على نحو 60 شخصاً. وتعقيبا على قضية الشيكات بدون رصيد قال إن هناك مشروعا لعلاج هذه الجريمة خاصة في الحالات الخارجة عن إرادة الشخص محرر الشيك وسيتم رفع المشروع للمجلس التنفيذي لإنهاء المشكلة قبل تحويلها للقضاء.