• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

قتيل بانفجار قنبلة كان ينقلها بسيارته في الإسكندرية

مصر مستاءة من مواقف «غير متوازنة»حيال إرهاب «الإخوان»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 28 يناير 2015

القاهرة (وكالات) قتل شخص صباح أمس في الإسكندرية إثر انفجار قنبلة كان ينقلها بسيارته وأصيب اثنان آخران كانا بصحبته في السيارة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية هاني عبد اللطيف إن «ثلاثة عناصر إرهابية من جماعة »الإخوان« كانوا يسيرون في منطقة المنتزه (شرق الاسكندرية) بسيارة بداخلها قنبلة يستهدفون استخدامها في اعتداء. لكن القنبلة انفجرت ما أدى الى مقتل أحدهم وإصابة الاثنين الآخرين». وأضاف أنه تم إلقاء القبض على المصابين الاثنين. وأوضح أنه في حي الدخيلة بغرب الاسكندرية «ألقى مجهولون زجاجات مولوتوف على نقطة شرطة غير مستخدمة» صباح أمس كذلك من دون أن يسفر ذلك عن أي إصابات أو ضحايا. وعادت الحياة إلى طبيعتها، لميدان المطرية بعد يومين من المواجهات الدامية بين الإخوان والأمن، وبدأ عمال حي المطرية، صباح أمس، بإزالة أثار اشتباكات عناصر الإخوان التي تسبب فيها، وتنظيف الشوارع الجانبية، بمنطقة المطرية، بالإضافة إلى عودة حركة محطة ترام المطرية. وسيطرت حالة من الهدوء الحذر، على شارع الحرية بمنطقة المطرية، وذلك بعد تظاهر عناصر جماعة الإخوان «الإرهابية»، أمس الأول، وقيامهم بقطع الطريق وإشعال النيران فى صناديق القمامة، لمنع قوات الأمن المركزي من فضهم. وعند قيام عمال النظافة، بإزالة الاشتباكات، عناصر جماعة الإخوان، عثرت على حقيبة ملئية نبلة «المسافات البعيدة» لاستخدامها في أعمال إطلاق الحجارة في وجه قوات الأمن والأهالي، بالإضافة إلى كورة مولوتوف وذلك لاستخدامها في رشقها على واجهات المباني والعقارات بمنطقة المطرية. وانهمك عمال في عمليات إعادة التيار الكهربائي بأعمدة الإنارة في شارع الحرية المتفرع من ميدان المطرية. إلى ذلك، أكدت الخارجية المصرية أنها تابعت باستغراب شديد البيانات الصادرة عن دول غربية وإحدى المنظمات الإقليمية والدولية حول أعمال العنف التي تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، خاصة وأن مضمون هذه البيانات قد جاء مجافيا بشكل تام للواقع فيما يتعلق بإغفال أعمال القتل والحرق والترويع التي قام بها مؤيدو جماعة الإخوان أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء. وأضافت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، أن هذه البيانات تجاهلت القرار الفوري للمستشار النائب العام بفتح تحقيقات في قضية مقتل المواطنة «شيماء الصباغ» وفي أحداث العنف التي قام بها أنصار الجماعة وما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بالانتقال الفوري إلى أماكن تواجد جثامين الضحايا وندب الطب الشرعي لتشريحها والاستماع إلى أقوال المصابين واستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين وسؤال الضباط المتواجدين وقت الأحداث، وتأكيد النائب العام، بصفته صاحب الدعوى الجنائية، بأنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة ضد مرتكبي الأحداث الإرهابية، حسب البيان الصادر. وأشارت إلى أنه يضاف إلى ذلك إغفال وتجاهل البيانات الخارجية تأكيدات رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأن دماء الشهيدة شيماء الصباغ لن تضيع هدرا، وأنه لن يفلت أحد من عقاب القانون، وأن التعليمات كانت واضحة وصريحة لقوات الأمن بالتعامل بأقصى درجات الحذر وحماية المواطنين، فضلا عن تأكيد الحرص على اتباع الشفافية في التحقيقات الجارية وتقديم الجناة للعدالة أيا كانت مواقعهم. وأعربت مصر عن استيائها لعدم تضمين هذه البيانات الخارجية إدانات واضحة لأعمال العنف والترويع والإرهاب التي شهدتها البلاد ضد الأبرياء وأفراد الأمن والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما تؤكده مقاطع الفيديو والتسجيلات، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء وأفراد الشرطة وحرق العديد من سيارات النقل العام والخاصة وعدد من أبراج الكهرباء ومكاتب البريد والتعدي على مرفق السكك الحديدية، واستخدام الأسلحة من خلال إطلاق النار بصورة عشوائية على المواطنين، فضلا عن زرع عدد كبير من القنابل في مناطق عامة، بما في ذلك مراكز للتسوق يرتادها الآلاف من المصريين، وهو ما لم يلق للأسف الشديد أي اهتمام خارجي سواء بإدانة هذه الأحداث الإرهابية أو التعبير عن التضامن مع الشعب المصري في مواجهتها. وجددت مصر التأكيد على أن المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الدولة هي توفير الأمن للمواطنين في إطار احترام سيادة القانون، وهو الحق الذي تمارسه كافة دول العالم، بما فيها الدول الغربية، للتصدي بحسم ومن خلال استخدام القوة المسلحة لكافة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها، وهو ما ظهر جليا خلال أعمال الإرهاب الأخيرة التي تعرضت لها بعض العواصم الأوروبية.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا