عدد اليوم
بسام عبدالسميع (أبوظبي) أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود أمس أسعار شهر نوفمبر للجازولين والديزل، حيث حددت سعر اللتر من وقود الديزل بـ 1.87 درهم مقارنة مع 1,89، وأسعار منتجات الجازولين «سوبر 98» بـ 1.81 درهم مقارنة 1.90 درهم، و«خصوصي 95» بـ 1.70 درهم للتر مقابل 1,79 درهم، و«إي بلس 91» بـ 1.63 درهم للتر مقارنة مع 1.72 درهم. وسجلت أسعار الوقود لشهر نوفمبر المقبل انخفاضاً جديداً، بما يتماشى مع تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، مسجلة بذلك انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي، بعد تحريرها مطلع أغسطس الماضي. وعقدت اللجنة اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة، وحضور أعضاء اللجنة في مقر الوزارة. وقال رئيس اللجنة إن الأسعار التي ستطبق اعتباراً من أول نوفمبر المقبل تم تحديدها وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل لشهر أكتوبر الحالي، مع إضافة التكلفة التشغيلية لشركات التوزيع، لافتاً إلى أنه سيعقد في الـ 26 من شهر نوفمبر المقبل اجتماعاً للجنة لتحديد أسعار شهر ديسمبر المقبل. وأضاف أن أسعار شهر نوفمبر المقبل تكون بذلك انخفضت أقل من الأسعار المعمول بها قبل قرار الحكومة بتحرير الأسعار، وهذا يعكس مدى ارتباط وتفاعل المعادلة السعرية التي تعمل من خلالها لجنة متابعة الأسعار مع الأسواق العالمية للجازولين والديزل. وأعرب عن أمله أن تتماشى أسعار السلع والخدمات والمقاولات في الدولة مع الانخفاض الحاصل في أسعار الجازولين والديزل بما يعود بالمنفعة والفائدة على المستهلكين في الدولة. إلى ذلك، أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، أن الإمارات ملتزمة بدورها كمنتج مسؤول في السوق العالمي للنفط، وأن مشاريعها في القطاع مستمرة، مشيراً إلى أن قرار الحكومة برفع الدعم كان شجاعاً، وأن الإمارات اتخذت الخطوة الأكثر جرأة في التأثيرات الاقتصادية بتحريرها أسعار الديزل منذ سنوات، وهو ما ساهم في تعزيز تنافسيتها في هذا المجال. وقال المزروعي خلال اجتماع إطلاق التقرير الاستراتيجي للنفط والغاز 2016 في أبوظبي أمس، إن الإمارات غير قلقة من انخفاض أسعار النفط، وإن القطاع بحاجة للوعي بالتكاليف الحالية للإنتاج، وضرورة أن تحسن من كفاءتها للحفاظ على استمرارها. واستعرض الوزير خلال إطلاق التقرير الاستراتيجي للنفط والغاز 2016، عمليات تحرير أسعار المشتقات النفطية في الدولة، مشيراً إلى أن قرار تحرير أسعار الوقود من شأنه دعم الأداء الاقتصادي للدولة، وتعزيز تنافسيتها، وأكد أن تحرير أسعار المشتقات النفطية جاء بعد دراسات دقيقة ومتأنية راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتأثيراتها المختلفة، حيث أثبتت هذه الدراسات أن المزايا والمنافع التي يجنيها الأفراد والدولة أكثر من أي عائد أو أثر آخر، وبما لا يؤثر على الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة.
