علي الهنوري (الشارقة)
كشف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان عن أن اتفاقية التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، التي وقعت مؤخراً، تتيح للمواطنين الحاصلين على القروض السكنية الحصول على قرض استكمال آخر بنسبة 50% من قيمة المساعدة السكنية بأرباح مخفضة لتجنيبهم الاقتراض من البنوك الخاصة.
وأوضح النعيمي أن المواطنين الحاصلين على القروض السكنية، يمكنهم الاقتراض مع القرض السكني الممنوح لهم، والحصول على قرض آخر بما نسبته 50% من قيمة القرض الممنوح لهم، مثال على ذلك، إذا كانت قيمة القرض 800 ألف درهم، يستطيع المقترض اقتراض ما قيمته 400 ألف درهم، وفق شروط المصرف، خاصة أن المذكرة تهدف بشكل أساسي لدعم الاستقرار الأسري للمواطنين، من خلال توفير مساكن عائلية لهم، وتنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية سداد قرض الإسكان، ما يسهم في توفير فرص إضافية جديدة ومستمرة لأبناء الوطن من الأجيال القادمة للحصول على قروض سكنية.
وقال د. النعيمي: لقد وضعت المذكرة شروط الاستفادة من برنامج «الصكوك لقروض الإسكان»، حيث اشترطت أن يكون راتب المنتفع 20 ألف درهم وما فوق، وتوافر الأرض للبناء، وموافقة المنتفع على الاستقطاع الشهري، الذي يقدر بنسبة 16?6 في المئة من جهة العمل حال صدور الموافقة على قرض الإسكان، إضافة إلى بند يشير إلى توفير فرق التكلفة الإضافية للسكن. وفيما يتعلق بالمجمعات السكنية، يتحمل المصرف، كما تشير المذكرة، تكلفة تمويلها بحد أقصى 65 في المئة، شريطة توافر الأرض المخصصة للبناء، وسيلتزم البرنامج بالتنسيق مع الجهات المحلية في هذا الشأن.
مفهوم حديث للمجمعات الإسكانية
دعا د. النعيمي يجب أن يتغير مفهوم المجتمع حيال المجمعات السكنية بأنها بيوت شعبية حسب النظام التقليدي القديم، حيث تغير ذلك المفهوم المشروعات التي تطرحها الحكومة الاتحادية. وقال إن النظام الجديد للمساكن يتماشى مع متطلبات المواطنين حسب الدراسات التي أجريت من فريق عمل البرنامج كما تسمح الفيلات الجديدة للمواطنين من عمل إضافات مستقبلية تلبي طموح كل أسرة يراها مناسبة من التوسعة ولكن على حسابه الخاص، لاسيما وأن مشروع المجمعات السكنية تمتاز بغرف سكنية ذات مساحات مريحة تتوافق مع متطلبات كل أسر .
عدد اليوم
