• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

ناقش في اجتماعه برئاسة منصور بن زايد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية

«الوزاري للخدمات» يناقش تنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد وعدداً من توصيات «الوطني الاتحادي»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 03 فبراير 2014

أبوظبي (وام) - ناقش «المجلس الوزاري للخدمات» خلال اجتماعه الذي عقده أمس في قصر الرئاسة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات.. المذكرة المقدمة من وزارة البيئة والمياه بشأن تنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجة الأولى والثانية والصعوبات التي أفرزها التطبيق العملي لأحكام القانون الاتحادي رقم/23/ لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية والتي تنص على أنه «يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه طبقا لأحكام القوانين السارية في الدولة».

وبينت المذكرة وجود عدد من الصعوبات والتحديات التي يواجهها الصيادون المواطنون بما يتعلق بتطبيق الحكم المشار اليه فيما يتعلق باحتياجاتهم من العمالة الأجنبية في ظل نقص عمالة الصيد وارتفاع المصروفات التشغيلية على الصيادين.

واقترحت الوزارة السماح للعمالة الوافدة بالتنقل على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجتين الأولى والثانية.

كما ناقش المجلس الوزاري للخدمات عددا من توصيات المجلس الوطني الاتحادي من بينها توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة» والتي تضمنت دعوة المجلس الوطني للإعلام لتحديث التشريعات الحالية بما يتناسب والتطور الإعلامي الذي تمر به الدولة، وكذلك التنسيق مع القنوات التليفزيونية والإذاعات المحلية بحيث تعبر عن سياسات الدولة وثقافتها وخططها في مختلف المجالات والعمل على تعزيز مكانة وصورة الدولة في الخارج من خلال التنسيق مع سفارات الدولة والعمل على تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة في المجال الإعلامي وتوطين المناصب القيادية والفنية في المؤسسات الإعلامية.

واطلع المجلس على التوصية المقدمة من المجلس الوطني الاتحادي بشأن مراجعة تقويم العام الدراسي وساعات اليوم الدراسي بما يتلاءم مع الظروف المناخية والمجتمعية السائدة في الدولة.

كما ناقش المجلس الوزاري للخدمات مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم/6/ لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية المقدم من وزارة المالية، حيث يتوافق المشروع مع رؤية واستراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى دعم القطاع المصرفي في الدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.

كذلك اطلع المجلس الوزاري للخدمات على عدد من تقارير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بشأن الحساب الختامي لكل من المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وصندوق الزكاة وهيئة الإمارات للهوية.

كما ناقش المجلس الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض