منظمة حظر التجارب النووية تطلق تدريبات «ردع» في الأردن

عمان (وكالات) انطلقت في منطقة البحر الميت أمس فعاليات (التمرين الميداني المتكامل 2014) الذي تجريه منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بهدف اختبار جاهزية فرقها ومعداتها من خلال محاكاة عملية تفتيش موقعي لتفجير نووي. وقال الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لاسينا زوربا في كلمة في مراسم الافتتاح الرسمي للتمرين إن الحدث الذي يقام على أرض مساحتها ألف كيلو متر في منطقة البحر الميت في غور الأردن «يشكل رادعا لمن يفكرون بإجراء تجارب نووية»، مضيفا أن التمرين «يثبت أنه لا أمل لمن سينتهكون في المستقبل الحظر المفروض على التجارب النووية». وأشار إلى أن التمرين يشكل زخما سياسيا جديدا خاصة للبلدان الثمانية التي لم توقع حتى الآن على اتفاقية الانضمام الكامل إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية معربا عن أمله في أن يشكل التمرين دافعا لدول المنطقة لإقامة منطقة خالية من التجارب والأسلحة النووية. ومن جانبه قال مدير قسم التفتيش الموقعي ومدير التمرين أوليغ روزكوف أن التمرين في الأردن سيثبت أن عمليات التفتيش الموقعي بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تمثل رادعا فعالا ضد من يسعى في المستقبل لإجراء عمل يمثل انتهاكا لنصوص المعاهدة. وأشار روزكوف إلى أن المنظمة ستستخدم مجموعة من التقنيات التي لم تستخدم من قبل في سياق الاختبارات الخاصة بالتفتيش الموقعي في الأردن بهدف رفع قدرات المنظمة إلى مستوى جديد. وبدوره قال وزير الطاقة الأردني محمد حامد إن اختيار منطقة البحر الميت لإجراء التمرين تم بناء على الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي تحاكي منطقة تفجير نووي، مؤكدا أهمية التمرين في إطار الجهود الدولية لنزع أسلحة الدمار الشامل. ووفق المنظمين في الافتتاح الذي حضره الأمير فيصل بن الحسين مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني فان التمرين الذي بدأ بأنشطة تمهيدية في مقر المنظمة في النمسا في الثالث من نوفمبر الحالي يقام في منطقة البحر الميت في غور الأردن لمدة خمسة أسابيع هو الحدث الثاني الذي يستضيفه الأردن في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حيث جرى تمرين سابق للتفتيش الموقعي بالأردن عام 2010. ويعد التمرين الذي يقام في الأردن الأكثر تعقيدا في سلسلة التمارين التي أجرتها منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حتى الوقت الحاضر واستغرق الإعداد له نحو أربع سنوات وخصص له 150 طنا من المعدات ويقام بمشاركة 200 خبير دولي. وتحظر معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إجراء تفجيرات نووية في أي مكان على سطح الأرض أو في باطنها أو تحت الماء أو في الغلاف الجوي.