سيد الحجار (أبوظبي) - ارتفعت أسعار إيجارات الشقق السكنية في أبوظبي بمتوسط 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني من ذات العام، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الطلب، بحسب متعاملين في السوق ومسؤولين بشركات التسويق العقاري بالعاصمة.
وأرجع هؤلاء زيادة الطلب إلى انتقال عدد كبير من المستأجرين للسكن في أبوظبي، تنفيذاً للقرار الخاص بإلزام موظفي الجهات الحكومية بالعاصمة بالسكن داخل الإمارة، بداية من شهر سبتمبر الماضي.
وقال وائل الطويل العضو المنتدب لشركة تلال كابيتال إن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت زيادة في أسعار إيجارات بعض الوحدات السكنية في أبوظبي، في ظل الارتفاع الملحوظ في الطلب، سواء داخل جزيرة أبوظبي، لاسيما بمنطقة الكورنيش، وكذلك في بعض المدن مثل مدينة محمد بن زايد، مشيراً إلى استقرار أسعار إيجارات بعض الوحدات القديمة وسط العاصمة، خصوصاً بمناطق المشرف وبين الجسرين.
ويزيد عدد الموظفين العاملين في حكومة أبوظبي، الذين يقطنون خارج الإمارة، على 10 آلاف موظف، وألزمهم القرار الصادر في شهر سبتمبر 2012 بالسكن داخل الإمارة خلال عام، حيث يقتصر صرف بدل السكن على القاطنين داخل العاصمة فقط اعتباراً من شهر سبتمبر 2013.
وأضاف الطويل أن تسارع معدلات انتقال موظفي حكومة أبوظبي للسكن في الإمارة أدى لارتفاع الطلب بصورة ملحوظة، لاسيما على الوحدات الصغيرة، في ظل لجوء بعض العملاء لاستئجار استديوهات أو شقق صغيرة مؤلفة من غرفة واحدة، وذلك بهدف سكن الموظف بمفرده في أبوظبي تنفيذاً للقرار، مع استمرار إقامة الأسرة في محل السكن القديم بأي من إمارات الدولة، متوقعاً ارتفاع الطلب خلال الفترة المقبلة على الفلل، في ظل توجه بعض أسر الموظفين للانتقال إلى أبوظبي.
ولفت تقرير لشركة “استيكو” للخدمات العقارية مؤخراً إلى أن سوق الإيجارات شهدت نمواً بنسبة تتجاوز 20% خلال الربع الثالث من العام الحالي، في الكثير من المناطق مقارنة بالفترة ذاتها في 2012، مشيراً إلى أن قرار عودة موظفي الحكومة للسكن في أبوظبي بناء على المرسوم الذي صدر في سبتمبر 2012 قد أسهم في ارتفاع أسعار الإيجارات.
وقال مسعود العور رئيس مجلس إدارة شركة تسويق للاستثمار والتسويق العقاري إن الطلب بقطاع التأجير في أبوظبي ارتفع بنحو 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعاً بقرار إلزام موظفي الجهات الحكومية في أبوظبي بالسكن داخل الإمارة، إلا أنه استدرك أن ذلك ليس العامل الوحيد لارتفاع الطلب، ولكنه يأتي في ظل منظومة متكاملة من التطور العمراني بالعاصمة.
وأكد تقرير حديث لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري “أن السوق العقارية في دولة الإمارات واصلت النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي، بدعم من إدخال سياسات عقارية تعزز الثقة في السوق. وأوضح التقرير أنه يمكن للأداء القوي في القطاع العقاري بالدولة، خلال تلك الفترة أن يؤدي إلى اتجاه تصاعدي مستدام على مدى العام المقبل وما بعده، مع استفادة سوقي أبوظبي ودبي من نمو هذا القطاع وارتفاع حجم السيولة والعائد على الاستثمار. وعزا التقرير ارتفاع معدلات إيجار الوحدات السكنية في أبوظبي بشكل كبير إلى الدعم الحكومي القوي لمختلف القطاعات والصناعات مثل الخدمات اللوجستية، والإنشاءات، والبنية التحتية، والسياحة، والضيافة.
زيادة المعروض
من جانبه قال عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة إن القرار الخاص بإلزام موظفي الحكومة في أبوظبي بالسكن داخل الإمارة، كان له تأثير إيجابي على حجم الطلب، إلا أنه استدرك بالقول إنه رغم ذلك لا يزال هناك زيادة في المعروض بالعاصمة، لاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت دخول عدد كبير من الوحدة السكنية الجديدة.
وشهد سوق العقارات السكنية في أبوظبي تسليم 2300 وحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحسب تقرير لشركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية، متوقعاً تسليم 10 آلاف وحدة خلال العام الحالي، وذلك من شقق جديدة في “كورنيش القرم” و”الروضة”، و”دانة”، و”مجمع البستان”، و”خور الراحة”، و”أبراج العاصمة”، و”منطقة القرم في جزيرة الريم”.
وقال العتيبة إن تحسن الطلب على العقارات في أبوظبي يتركز في المقام الأول على الوحدات الصغيرة، مشيراً إلى أن أسعار أغلب الوحدات تشهد نوعاً من الاستقرار، فيما ترتفع أسعار بعض الوحدات نتيجة إصرار الملاك على إلزام الملاك بالزيادة الإيجارية السنوية المحددة بنحو 5%.
وشهدت الفترة التالية للأزمة المالية تقديم الملاك الكثير من التنازلات للحفاظ على المستأجرين، مثل عدم إقرار الزيادة الإيجارية السنوية المحددة بـ 5%، وأيضاً القبول بالسداد على دفعات، وقبول السداد الشهري، فضلاً عن قبول الكثيرين لخفض الأسعار بنسب قوية.
إلى ذلك، قال وائل الطويل إن الكثير من الوافدين الجدد للسكن في أبوظبي، يفضلون الوحدات المتميزة بالمشاريع الجديدة في جزيرة الريم أو شاطئ الراحة، أو بعض البنايات الفاخرة بمنطقة الكورنيش، لاسيما في ظل اعتياد هؤلاء العملاء على الخدمات المتميزة بالوحدات السكنية لاسيما بدبي.
وأشار تقرير صادر عن شركة «سي بي آر إي» للبحوث والاستشارات العالمية، إلى أن المشاريع الواقعة في إمارة دبي على الحدود مع أبوظبي، مثل مرسى دبي، ومنطقة الإنتاج الإعلامي الدولي، وحدائق ديسكفري، وقرية جميرا، وجرين كوميونيتي، ومدينة دبي الرياضية، تمكنت على مدى سنوات من استقطاب جزء من القوة العاملة في حكومة أبوظبي، للإقامة في دبي والتنقل بينها وبين العاصمة.
معدلات الأسعار
من جهته قال عبدالرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، إنه رغم وجود طلب كبير على الوحدات السكنية في أبوظبي خلال الربع الثالث، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأسعار بصورة كبيرة، وذلك نظراً للزيادة الملحوظة في المعروض.
وذكر أن الطلب يزداد على الشقق المؤلفة من غرفتين وصالة، وكذلك على الفلل الواقعة بمدن “محمد بن زايد” و”خليفة أ” و”خليفة ب” في ظل تفضيل كثير من العائدين للسكن في أبوظبي الاستقرار في مناطق قريبة من دبي.
وأظهر تقرير أستيكو أن مشاريع المباني السكنية الجديدة في مناطق مثل شاطئ الراحة، والريف، وجزيرة الريم، تمثل مناطق جذب بالنسبة للمنتقلين من دبي للسكن في أبوظبي، مقارنة بالمناطق القديمة. وارتفعت أسعار الإيجارات في مناطق حدائق الجولف، وشاطئ الراحة، وحدائق الراحة بنسبة 3%، و5%، و8% على التوالي في الربع الثالث، مقارنة بأسعار الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت الأسعار بنسبة 14? بالنسبة لفلل الريف.
وذكر التقرير أن أسعار إيجارات الشقق الفاخرة في جزيرة أبوظبي والمناطق الجديدة مثل مارينا سكوير والخالدية والبطين ارتفعت بمعدل 20? في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الشيباني إن التحسن في الطلب يزداد بصورة عامة بداية من شهر سبتمبر، مع العودة من الإجازة الصيفية، ورغبة كثير من العملاء في استئجار وحدات جديدة خلال هذه الفترة، وهو ما أسهم كذلك في تدعيم الطلب بالسوق.
عدد اليوم
