إعداد - محمد عبدالرحيم:
بدأ ''بنك أوف أميركا'' في توفير البطاقات الائتمانية التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، وكانت العديد من البنوك في جميع أنحاء الدولة قد بدأت في السنوات الأخيرة في توفير الحسابات المصرفية والرهونات في بعض الأحيان إلى الأعداد المتزايدة من المهاجرين الذين يفتقدون إلى الأوراق والوثائق الرسمية إلا أن هؤلاء المهاجرين الذين معظمهم من أصول اسبانية لم يتمكنوا أبداً وبشكل عام من الحصول على البطاقات الائتمانية مما جعل من الصعب عليهم تطوير سجل تاريخي ائتماني أو توسعة قواهم الشرائية·
وذكرت صحيفة وول ستريت إن البرنامج الجديد للبنك الأميركي أصبح مفتوحاً ولأول مرة أمام جموع الأشخاص الذين يفتقدون إلى رقم الضمان الاجتماعي وإلى تاريخ ائتماني طالما أنهم يحتفظون بحساب مصرفي للسحب والايداع لمدة ثلاثة أشهر فقط من دون الحق في ممارسة السحب على المكشوف·
يذكر أن معظم البالغين في الولايات المتحدة الأميركية الذين ليست بحوزتهم أرقام الضمان الاجتماعي هم من المهاجرين غير القانونيين، وكان هذا البنك العملاق في شارلوتي بولاية نورث كارولينا قد قام باختبار هذا البرنامج في العام الماضي في خمسة من فروعه في مدينة لوس انجلوس قبل أن يعمد في الأسابيع الماضية إلى توسعة مظلته لكي تشمل 51 فرعاً في مقاطعة لوس انجلوس الموطن الأكبر للمهاجرين غير القانونيين في الولايات المتحدة الأميركية·
ويأمل البنك في أن ينشر البرنامج في جميع أنحاء الدولة في وقت لاحق من هذا العام· وفي الوقت الذي ستنطوي فيه البطاقات الائتمانية على أسعار عالية للفائدة ورسوم باهظة نسبياً إلا أن فكرة استقطاب المهاجرين غير الشرعيين ما زالت تثير الكثير من الجدل· ولكن ''بانك أوف اميركا'' ظل يدافع عن البرنامج مدعياً بأنه يتواءم مع القوانين الأميركية المصرفية المكافحة للارهاب·
وأشار المديرون التنفيذيون في البنك إلى أن هذه المبادرة لا تتعلق بالسياسة وإنما بمقابلة احتياجات أعداد كبيرة لم يتم الاستفادة منها من الزبائن المحتملين، إذ يقول بريان تويتي مدير عمليات بطاقات أميركا اللاتينية في بانك اوف اميركا وأحد مهندسي البرنامج ''إن الأشخاص يأتون إلى أميركا من أجل نوعية وجودة الحياة المعيشية وهم يستحقون أن يمنحوا الفرصة من أجل تحقيق هذه النوعية من الحياة''·
أما منتقدو البرنامج فقد ذكروا بأن ''بانك اوف اميركا'' يدرك ضمناً أنه يوفر منتجاً لأشخاص ينتهكون قانون الهجرة الأميركي· إذ يقول ايرا ميهلمان المتحدث الرسمي للاتحاد الأميركي للاصلاح في قوانين الهجرة والذي يدافع عن اتخاذ اجراءات صارمة على الهجرة غير القانونية ''من الواضح أن البنك قد تجاوز الخطوط الحمراء وشرع في تقديم المساعدة لأشخاص ينتهكون القانون· وليس من العدل في شيء أن تتم توسعة مظلة الائتمان للمهاجرين غير الشرعيين من دون وجود خلفية للمعلومات والتي يتم طلبها من المقيمين الشرعيين''· وإلى ذلك فإن معدل السعر المئوي الذي يفرض على بطاقة المهاجر غير الشرعي يصل إلى 21,24 في المائة سنوياً أي أعلى من متوسط سعر الفائدة الذي تطبقه البنوك في جميع أنحاء الدولة على الرصيد غير المدفوع بمعدل 18,1 في المائة وفقاً لمكتب نيلسون ريبورت محلل الصناعة في كارينتيرا بولاية كاليفورنيا·
ولكن هذه الاستراتيجية على الرغم من ما تفرضه من مخاطر على المهاجرين الراغبين إلا أنها تعتبر شديدة الأهمية لتحقيق النجاح لمصرف بانك اوف اميركا على المدى الطويل· فهذا البنك الذي شهد نمواً كبيراً في الماضي عبر شراء والاستحواذ على بنوك أخرى أصبح يناضل في مواجهة قوانين تنظيمية تحظر على أي بنك أميركي الاستحواذ على أكثر من 10 في المائة من اجمالي الايداعات المصرفية في الدولة· وهو الأمر الذي يعني أن بانك اوف اميركا الذي يمارس أعماله في 31 ولاية بالاضافة إلى مقاطعة كولومبيا بات يتعين عليه العمل على زيادة حجم أعماله التجارية عبر بيع المزيد من الحسابات المصرفية إلى الزبائن الحاليين بالاضافة إلى تسويق المزيد من المنتجات من أجل اجتذاب الزبائن الجدد· ويقدر بانك اوف اميركا ثاني أكبر مصرف أميركي بعد مؤسسة سيتي جروب لجهة حجم رأس المال والحصة السوقية أن 28 مليون شخص من الأصول الاسبانية سوف يصبحون تحت دائرة عملياتهم إذ أن معظمهم لا يتعامل أصلاً مع البنوك·
واعتاد معظم المهاجرين غير الشرعيين الاعتماد على ''حيتان'' القروض ومحال الصرافة التي تعمل على تمويل الائتمان إلا أن هذه الوسائل بدأت في التغير مؤخراً· فقبل سنوات قليلة شرع عدد من البنوك الاجتماعية في الولايات المتحدة في توفير عمليات الرهن للمهاجرين غير الشرعيين طالما سيصبح بإمكانهم اثبات أنهم يمارسون العمل بشكل مستقر ويدفعون الضرائب الأميركية بموجب رقم شخصي للهوية يعرف باسم (ITIN)·
عدد اليوم
