هدى جاسم (بغداد) - كشف مصدر في لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس أن “إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي كانت رد فعل سياسياً بسبب رفضه إقراض حكومة نوري المالكي 64 مليار دولار من احتياطي البنك، كانت ستهرب إلى إيران وسوريا”، وسط مساعي حكومة بغداد للسيطرة على الهيئات المستقلة. في حين اتفق رئيس الجمهورية جلال طالباني والمالكي، على احترام الاتفاقات الموقعة بين الأطراف السياسية، بالتزامن مع وصول وفد كردي من إقليم كردستان العراق إلى بغداد لبحث حل للخلافات المتفاقمة بين الفرقاء السياسيين.
وأوضح مصدر لجنة النزاهة النيابية الذي رفض الكشف عن اسمه أن “الأموال التي طلبتها الحكومة كان سيتم تهريبها إلى إيران وسوريا، لحل مشكلة إيران الاقتصادية ودعم الحكومة السورية لإنهاء ثورة الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد”. وبين المصدر أن “الشبيبي كان قد طلب في وقت سابق من مجلس رئاسة الوزراء إقالة أربعة موظفين في البنك، هم مدير الدائرة القانونية ومدير الدائرة الاقتصادية ومدير دائرة غسل الأموال ومدير دائرة المصارف، ورفض المالكي طلبه بسبب قرب أولائك الموظفين منه”.
وأكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي أن “لجنة النزاهة طالبت بأن تناقش قضية الشبيبي قبل عطلة العيد وانتهاء الفصل التشريعي، لكن حدث تلكؤ في الأمر دعا البرلمان لتأجيل المناقشة بعد العطلة”.
وأوضح العكيلي أن “الفصل الرابع من الدستور نظم عمل الهيئات وطريقة التعامل معها، والمادة 103 تنص وبوضوح على استقلالية البنك المركزي، وأن يكون مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب أيضا، لكن ما تعمل عليه الحكومة هو ربط كل هذه الهيئات بها، وهذا هدم للأسس الديمقراطية”.
وأشار العكيلي إلى أن “خطط الحكومة في ربط الهيئات المستقلة بدأت منذ فترة طويلة حين أقالوا القاضي رحيم العكيلي من منصبه كرئيس لهيئة النزاهة وتوجيه التهم له واستبداله بشخص آخر يكون بيد الحكومة، وبعدها تم تلفيق 124 تهمة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري وإبعاده عن منصبه، وهذا ما يحصل الآن مع سنان الشبيبي من تلفيق للتهم والأمر بإقالته وتنصيب من يحل مكانه ويكون بيد الحكومة من أجل السيطرة على البنك المركزي”.
وأضاف العكيلي أن “هذه الطريقة في التعامل مع رؤساء الهيئات المستقلة هو (شد إذن) من قبل الحكومة لتتعامل بها مع من يحل مكانهم، وهذا دليل على أن النظام الديمقراطي في خطر كبير.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة الهيئات المستقلة لتكون “داعمة” لتوجهات الحكومة. وقال المصادر إن “الهيئات المستقلة عملت بالضد من توجهات الحكومة العراقية طيلة الفترة الماضية رغم طلب مجلس الوزراء أكثر من مرة من هذه الهيئات مساندته في توجهاته”.
وأضافت أن “مجلس الوزراء حاول ضم هذه الهيئات إليه لكن هذا الأمر لم ينجح”. وتابعت المصادر أن “الحكومة العراقية توصلت أخيرا إلى حل يتمثل بتبديل إدارات هذه الهيئات تدريجيا بشكل لا يحسب عملا ضد استقلاليتها”. وأضافت أن “الهيئات المستقلة التي رفض مديروها أو رؤساؤها دعم توجهات الحكومة العراقية سيتم تغيير إداراتها”.
وفي شأن سياسي آخر قال بيان عن مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني عقب لقائه المالكي أمس إن “الرئيسين اتفقا على احترام كافة الاتفاقات السياسية المبرمة بين أطراف العملية السياسية”. وأضاف البيان “أنهما اعتبرا أن ذلك هو السبيل الأمثل لإزالة المعوقات التي تقف بوجه تقدم العملية السياسية”.
ودعا طالباني والمالكي إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية لحل الخلافات بين الفرقاء السياسيين بالحوار والنقاش الودي البناء والصريح.
ووصل بغداد أمس وفد كردي من إقليم كردستان العراق لبحث الأزمة السياسية. وأكد رئيس وفد الحوار الكردي في بغداد برهم صالح أنه لا بديل عن الحوار بين الأطراف السياسية، مشيراً إلى أن المشكلة الحالية تشمل العراق وبكل مكوناته.
وقال صالح في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري “أكدنا في الاجتماع أنه لابديل للحوار وتناولنا المشاكل التي نعاني منها والحرص المشترك الذي انطلقنا منه لحلها”.
عدد اليوم
