«البيئة»: 95% من الكسارات سيطرت على الآثار السلبية وخفضت التلوث

كشف معالي الدكتور راشد احمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن 98 كسارة تمثل 95,1 % من إجمالي الكسارات على مستوى الدولة والبالغ عددها 103 كسارات، سيطرت على الآثار السلبية الناتجة عنها وقللت نسبة الغبار الصادر منها، وطبقت معايير خفض التلوث بالغبار الصادر عن طبيعة النشاط وتطبيق أنظمة السلامة والوقاية. وقال ابن فهد في تصريح خاص لـ”الاتحاد”، إنه “سيتم إعداد لوائح إرشادية للحد من انبعاثات الغبار الصادرة من مصانع الأسمنت خلال العام الجاري 2010”. وأصدر ابن فهد يوم الثلاثاء الماضي قراراً “متكاملاً” بشأن الخطوط الإرشادية المنظمة والخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع. ويلزم القرار الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، معامل الاسمنت ومصانع البلاط والسيراميك ومصانع الرخام والصناعات الأخرى ذات الصلة بنفس الخطوط الإرشادية. وذكر أن اغلب كسارات الدولة “95%” أصبحت لديها الأنظمة للتحكم في الغبار ومختلف الملوثات وتقوم باستخدامها بكفاءة، وتعرف اختصاراً بكسارات اللون الأخضر. وأشار إلى أن 5 كسارات أخرى تمثل أقل من 5 % لديها أنظمة للتحكم في الغبار ومختلف الملوثات، وفي طريقها للتشغيل واستخدامها بكفاءة عالية، وتعرف بكسارات اللون البرتقالي. ولفت ابن فهد إلى انه أصبح لا توجد في الدولة كسارات لا تمتلك أنظمة التحكم في الغبار ومختلف الملوثات، ويطلق عليها كسارات اللون الأحمر. وتضم إمارة الفجيرة 68 كسارة، و30 في رأس الخيمة، و5 في عجمان، ويقدر الإنتاج السنوي لمنتجات الكسارات والمقالع في عام 2008 بنحو 240 مليون طن، وأنشأت وزارة البيئة والمياه مكتباً فنيـاً خاصاً بمنطقة مسافي للقيام بعمليات المراقبة وتنفيذ الخطوط الإرشادية المنظمة للحد من تلوث الغبار الصادر من المقالع والكسارات. ووفقاً للقرار الوزاري، تبدأ المقالع والكسارات القائمة بتطبيق هذه الأنظمة المعدلة في غضون 90 يوماً من تاريخ صدور هذه الخطوط الإرشادية. وطلب القرار من كافة مشغلي الكسارات والشركات، أن يقدموا للوزارة نسخة عن خططهم وبرامجهم الخاصة بتنفيذ الخطوط الإرشادية خلال مدة شهرين من تاريخ هذا الإصدار. وأشار القرار إلى قيام السلطات المختصة بمتابعة تنفيذ الخطوط الإرشادية فور صدورها في المواقع وجمع البيانات منها، بالإضافة إلى نشر أنظمة مضمونة للمراقبة. وتقوم وزارة البيئة والمياه والسلطات المختصة بزيارات منتظمة للكسارات والمقالع لمتابعة تنفيذ الخطوط الإرشادية في المواقع بالإضافة إلى جمع البيانات المطلوبة. وألزم كافة مشغلي المقالع الحصول على تصريح بيئي لمزاولة العمل عن طريق استخراج الترخيص البيئي من القسم الفني التابع لوزارة البيئة والمياه، مشدداً على أن هذه الرخصة ضرورية لإصدار وتجديد رخص وتصاريح من السلطات الاتحادية والمحلية. وحسب القرار، يتعين على كافة المقالع بالدولة التقيد بالخطوط الإرشادية في أعمالها اليومية وخاصة فيما يتعلق بالحفر والتفجير ومناولة المواد وعمليات النقل والسحب في الموقع. وأشار القرار إلى ضرورة التخلص من النفايات الناتجة عن عمليات الكسارات والمقالع بطريقة آمنة، حيث يمكن استعمالها في أعمال الترميم فيما بعد، وكذلك حماية مناطق المقالع من إلقاء المخلفات من قبل الآخرين. وشدد القرار على حفظ مخلفات الزيوت والنفايات الأخرى الناتجة عن صيانة الآليات والعربات في حاويات أو حجرات أسمنتية لمنع تسربها إلى المياه الجوفية والتربة المحيطة بها، وكذلك الاستعانة بالمقاولين المصرح لهم بالتخلص من النفايات لجمع النفايات والتخلص منها بما في ذلك مخلفات الزيوت والبطاريات والإطارات وقطع السكراب وغيرها. وأكد القرار، أن التخطيط الجديد لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة من قبل الإداريين والمشرفين في المقالع والكسارات كفيل بتلبية الاحتياجات البيئية الحالية والمستقبلية ومواجهة التحديات. وحسب القرار، ينبغي على جميع المقالع تبني نظام إدارة سليم للصحة والسلامة البيئية (HSE) من خلال توظيف استشاري للصحة والسلامة والبيئة (HSE). وستصدر الوزارة خطوطاً إرشادية منظمة خاصة بالصحة والسلامة للمنشآت العاملة في مجال المقالع والكسارات. وأوصى القرار باستخدام معدات ذات سعة كبيرة للمقالع (حفارات وجرافات وتراكتورات وعربات قلابة وغيرها) الأمر الذي يخفض من عدد ساعات العمل وانبعاثات الغبار والغازات والضجيج. أيضاً باستخدام معامل تكسير حديثة وذات إنتاج كبير لخفض ساعات العمل والانبعاثات. وتطرق القرار إلى إدارة المقالع والكسارات، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ كافة عمليات المقالع والكسارات وفق تصميم إداري مناسب يبين المسؤوليات لكل فرد، وتواجد مهندس مختص أو مدير على الأقل في موقع العمل وفي كل الأوقات أثناء تنفيذ عمليات الكسارات والمقالع، وعلى هذا المهندس أو المدير الصلاحية في موافاة السلطات الاتحادية والمحلية المختصة بالمعلومات الخاصة بالعمليات التي تجري في الكسارات والمقالع. وألزم القرار بإجراء تأهيل مستمر للمقالع والكسارات في المواقع، ويعني هذا التأهيل صيانة دورية حقيقية في غضون فترة معينة عقب الانتهاء من عملية الاستخراج من المقالع، ويجري التأهيل دائماً في الموقع الذي يتم الانتهاء منه. وأكد أن التأهيل المستمر مفيد في المساحات المكشوفة في المقالع أو الحفر، والحد من تعرية التربة، بالإضافة إلى تقليل المناولة المتكررة للتربة/ المخلفات. وشدد القرار على أن مسؤولية إعادة تأهيل المقلع تقع على عاتق مالك الموقع أو مشغل المقلع وللسلطة المحلية المختصة اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة. وألزم القرار جميع الشركات العاملة في مجال تصنيع وبيع أو تجهيز منتجات المقالع والكسارات بتطبيق واتباع هذه الخطوط التنظيمية الإرشادية.