• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م
  07:00    أ ف ب عن مصدر أمني: مقتل 20 جنديا يمنيا بتفجير انتحاري داخل معسكر في عدن    

اطلق التقرير الاستراتيجي للنفط والغاز 2016

وزير الطاقة: أبوظبي مستمرة في مشاريعها وغير قلقة من تراجع الأسعار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 29 أكتوبر 2015

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بسام عبد السميع (أبوظبي) أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، أن الإمارات ملتزمة بدورها كمنتج مسؤول في السوق العالمي للنفط، وأن مشاريعها في القطاع مستمرة، إلى أن قرار الحكومة برفع الدعم كان شجاعاً، وأن الإمارات اتخذت الخطوة الأكثر جرأة في التأثيرات الاقتصادية بتحريرها أسعار الديزل منذ سنوات، وهو ما أسهم في تعزيز تنافسيتها في هذا المجال. وقال المزروعي خلال اجتماع اطلاق التقرير الاستراتيجي للنفط والغاز 2016 في أبوظبي أمس إن الإمارات غير قلقة من انخفاض أسعار النفط، وأن القطاع بحاجة للوعي بالتكاليف الحالية للإنتاج، وضرورة أن تحسن من كفاءتها للحفاظ على استمرارها. واستعرض الوزير خلال إطلاق التقرير الاستراتيجي للنفط والغاز 2016، عمليات خلال تحرير أسعار المشتقات النفطية في الدولة، مشيراً إلى أن قرار تحرير أسعار الوقود من شأنه دعم الأداء الاقتصادي للدولة، وتعزيز تنافسيتها بجانب، وأكد أن تحرير أسعار المشتقات النفطية جاء بعد دراسات دقيقة ومتأنية راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتأثيراتها المختلفة، حيث أثبتت هذه الدراسات أن المزايا والمنافع التي يجنيها الأفراد والدولة أكثر من أي عائد أو أثر آخر وبما لا يؤثر على الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة باعتبارها مركزا اقتصاديا جاذبا ومهما. وأوضح أن القرار إلى جانب كونه يعزز التنافسية الاقتصادية للدولة، فإنه يعزز من مفاهيم ترشيد الاستهلاك، حيث سيقلل من معدلات هدر الوقود ويخفف من زحام المركبات على الطرق ويحافظ على استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة كما أنه قرار محفز للجمهور لاستخدام وسائل نقل بديلة. ونوه إلى أن السلوكيات الحالية لدى بعض الأفراد أدت إلى «هدر» في الوقود المدعوم نتيجة لعدم اتباع المفاهيم السليمة في الاستهلاك. وأكد المزروعي أن الدراسات تشير إلى أن أسعار المشتقات البترولية في الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد مقارنة بالأسواق الأخرى كما أشار إلى أن القرار له آثار إيجابية في تعزيز مناخ الاستثمار في الدولة. وأوضح أنه حتى الآن لم يثبت أن للقرار أي انعكاسات سلبية في أسعار السلع في الأسواق الاستهلاكية في ظل التوجه نحو تخفيض سعر الديزل ما يعني عدم وجود تأثير حقيقي على أسواق السلع. وأشار إلى أن لجنة تسعير الوقود تضم ممثلين عن الحكومة التي تدافع عن المستهلكين والشركات التي تريد خدمتهم، مشيراً إلى أن سعر الوقود متغير ويتم حسابه كل يوم ويؤخذ المتوسط الشهري، ويضاف إليه هامش ربح ومن ثم يأتي سعر البيع النهائي، مؤكداً أن الأسعار المحررة لن تصل لمستويات عالية، وإذا حدث ذلك سترجع اللجنة إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وأوضح أن تحرير أسعار الوقود من شأنه دعم الأداء الاقتصادي، ويسهم في خلق بيئة إيجابية وصحية في قطاع الطاقة توفق بين مصالح المستهلكين والشركات المنتجة والموزعة للوقود إضافة إلى مصالح الأفراد والمجتمع عامة. وذكر أن الدعم الحكومي لأسعار الوقود بلغ في 2011 نحو 7.8 مليار درهم ووصل إلى 8.8 مليار درهم في عام 2012 و9.5 مليار درهم في 2013 و9.1 مليار درهم في 2014 ثم تراجع إلى 3.9 مليار درهم في 2015. وأوضح المزروعي أن المعادلة السعرية للوقود تتمثل في سعر البيع الذي يعادل سعر المنتج الخام وهو متغير وفقاً لأسعار النفط في الأسواق العالمية والجزء المتغير في أسعار الوقود الذي تقوم شركات التوزيع بشرائه (الجازولين والديزل) وجزء كبير منها يتم شراؤه من الخارج بالإضافة إلى التكلفة الثابتة والتي تتمثل في المصروفات التشغيلية والربحية التي أصبحت ثابتة وبموافقة مجلس الوزراء. وأكد قوة اقتصاد الإمارات وأن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر عليه، مشدداً على استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تطوير طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز. وشارك في الاجتماع أكثر من 200 مدير تنفيذي للمشاركة بآرائهم والتصويت لجوائز التقرير لعام 2016 التي تمنح كتقدير لإنجازات الشركات والأفراد الناشطين في قطاع صناعة النفط والغاز في أبوظبي، كما سيتيح المؤتمر فرص اللقاء مع أفضل الخبراء في مجال النفط والغاز الطبيعي في الدولة. واستعرض المشاركون في المؤتمر صناعة الطاقة في الإمارة، حيث يشارك في أعماله عدد من المسؤولين العالميين في المجال أبرزهم مارك موليما، المدير العام والرئيس العالمي للطاقة والموارد في بنك أبوظبي الوطني، وماريا فاجلياسيندي خبيرة الطاقة في منطقة الخليج من البنك الدولي. كما تناول المشاركون أحدث التطورات التكنولوجية في قطاع صناعة النفط والغاز والعوائد المحققة في القطاع نتيجة استخدام تلك التقنيات. وأوضح أن استراتيجية الوزارة تقوم على إدارة كفاءة الطاقة والتي تتضمن تحسين التوزيع ونشر ثقافة الترشيد بما يضمن كفاءة الاستخدام بين أوساط العملاء إضافة إلى مراعاة توفير الطاقة في المباني من خلال مواصفات محددة للبناء تضمن ذلك. وأشار وزير الطاقة إلى أن الطاقة التكريرية للإمارات سترتفع خلال 2015 لتصل إلى 900 ألف برميل يوميا وسيتجه جزء منها للسوق المحلي والباقي للتصدير. وتطرق الحديث إلى تأثيرات انخفاض أسعار النفط على دول الخليج التي تضخ مجتمعة ما يعادل ربع موارد العالم يوميا من النفط والسياسات التي تتبعها هذه الدول في التصدي لقضايا حيوية مثل البطالة والاستثمارات في قطاعات البنية التحتية. واستعرض المشاركون تأثيرات التذبذب والاضطراب في أسواق النفط العالمية على الجوانب الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط الى جانب تبادل الخبرات والمعلومات حول المواضيع الملحة التي تواجه صناعة الطاقة. وقال وزير الطاقة: «إن أساسيات السوق، بما في ذلك انتعاش الطلب بوتيرة أسرع من المتوقع، تعطي إشارة على أنه سيكون هناك تصحيح»، مشيراً إلى أن السوق سيحدد سعر النفط، وإن عملية العرض والطلب ستفرض السعر الصحيح للمنتجين. وقال: «إن الإمارات ماضية في زيادة طاقة إنتاج النفط إلى 3,5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017»، لافتاً إلى أن لا تأخير في ذلك بسبب تراجع سعر الخام. وأشار إلى أن الدولة تطمح إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي على مدى الأعوام المقبلة لتلبية الطلب المحلي المتنامي، مؤكداً أهمية الحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي ووارداته، لافتاً إلى أن استراتيجية الوزارة تعمل على تنويع مصادر توليد الكهرباء لتحقيق الاستدامة، وتقليل التكلفة عبر إدراج مصادر توليد جديدة صديقة للبيئة، لا تنتج عنها أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون. .. ويؤكد: العاصمة ماضية في زيادة إنتاجها من الهيدروكربون حسونة الطيب (أبوظبي) تمضي أبوظبي قدماً في زيادة إنتاج الهيدروكربون، بغية الإيفاء بطلب الإمارات المتصاعد، ويقع جزء من هذه الزيادة على عاتق رفع سعة التكرير لدى الدولة من 500 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً، إلى 920 ألفاً، بحسب معالي وزير الطاقة سهيل محمد المزروعي. وأشار الوزير في مقدمة تقرير النفط والغاز الاستراتيجي أبوظبي 2015 الصادر أمس إلى حاجة اقتصاد البلاد المتنامي للمزيد من الموارد سنة بعد أخرى. ولفت إلى قرار أبوظبي بتطوير بعض حقولها الجديدة، حيث وقعت «أدنوك» على اتفاقيات كشف في امتيازات جديدة مع شركة الصين الوطنية للبترول ومع شركة النفط الكورية الوطنية، وبالإضافة إلى تطوير المزيد من الموارد، حيث تهدف أدنوك لإنتاج نحو 1,8 مليون برميل يومياً من الحقول البرية، زيادة على مستوى الإنتاج الحالي عند 1,6 مليون. وأكد المزروعي على زيادة إنتاج الحقول البرية، حيث تعمل شركة أبوظبي للعمليات البحرية، على زيادة إنتاجها إلى مليون برميل يومياً، بينما تقترب شركة تطوير حقل زاكوم «زادكو»، من تحقيق إنتاجها المستهدف عند 750 ألف برميل يومياً، وبهذه الإضافات، تطمح الإمارة لبلوغ سعة إنتاجية قدرها 3,5 مليون برميل يومياً بحلول 2017. وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة ألا يتعدى طلب دول الأوبك من النفط 30 مليون برميل يومياً قبل حلول 2017، بيد أن أبوظبي تتوقع زيادة شركائها التجاريين لمخصصاتهم النفطية بحلول 2020. وقال المزروعي:«تستورد الإمارات ما يقارب نصف الغاز الطبيعي الذي تحتاجه لتوليد الكهرباء على شكل غاز طبيعي مُسال، وسبب ذلك أن معظم الغاز الذي يتم إنتاجه في الداخل، يُعاد حقنه في الحقول للمحافظة على الضغط، ولضمان توفير المزيد من الغاز لعملية التوليد، وقد قمنا بالتعاون مع أدنوك وشركائها، بوضع خطط لتطوير موارد إضافية، تتضمن الغاز المضغوط والحامض، الذي يساهم في زيادة سعة إنتاج الغاز الكثيف، ونعمل مع شركات عالمية تمتلك مستوى عاليا من الكفاءة التقنية، في سبيل الوصول لطرق تكفل خفض أو إيجاد بديل لإعادة حقن الغاز وتحريره، للمساعدة في توليد الكهرباء والاستهلاك والاستخدامات البديلة مثل، حجز الغاز وتخزينه في باطن الأرض». وأشار الوزير، إلى أن من شأن هذه المشاريع تعزيز سلسلة أبوظبي لإمدادات الغاز، حيث ما زالت الإمارات تتوقع استيراد المزيد من الغاز في المستقبل للإيفاء بالطلب المحلي، ومن المرجح أن تستورد شركة الإمارات للغاز المُسال من مقرها في الفجيرة، ما يقارب 9 ملايين طن من الغاز المُسال سنوياً لأغراض توليد الكهرباء وتسييل الغاز، وكلما تمكنت الدولة من تطوير مواردها المحلية، كلما انخفضت تكلفة الاستيراد. ومنحت الوزارة أيضاً تفويضاً بإنشاء محطة لإنتاج النيتروجين في المرفأ، تعكف على تشغيله شركة أدنوك ليندي للغازات الصناعية، التي تقوم بتوفير النيتروجين لمحطة حبشان البرية للمساعدة في حقن الغاز وضغطه في احتياطي الغاز في ثمامة، كما وافقت الوزارة أيضاً، على عقد شراكة بين أدنوك وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل لحجز الغاز من مصنع للحديد تابع لشركة حديد الإمارات لحقنه في احتياطي ثمامة للغاز. وأضاف:«تسعى الإمارات دوماً للتأكد من أن حصتها قائمة، الشيء الذي يقودنا للاحتفاظ بعامل حماية بين السعة الإنتاجية والإنتاج الحقيقي. وبفضل استثمار ما يقارب 70 مليار دولار في تطوير المنشآت، نتمكن دائماً من المحافظة على جدول الإنتاج في موعده المحدد». وقال إن السبب وراء دعوة المزيد من حاملي الأسهم للمشاركة في حقول أبوظبي البرية، هو التطور الكبير الذي أحرزه القطاع منذ بدايته، ولم تعد التقنيات المستخدمة في الحقول بدائية كما هو الحال في الماضي، حيث تتنافس الشركات الآن لإعمال أقصى كفاءة لديها، ويصب قرار أبوظبي بإشراك شركات مستقلة في الامتيازات البرية لمنافسة الشركات الكبيرة، في مصلحة السوق. وأكد الوزير تعاون وزارته مع حاملي امتيازات حكومة أبوظبي لتعزيز استخدام التقنية في تطوير الحقول، خاصة أن الوزارة تتطلع لطرق تكفل لها الحصول على تقنيات تسهم في خفض مستويات البصمة الكربونية في القطاع.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا