مصطفى عبد العظيم (دبي) - تدعم موجة التفاؤل بالفوز باستضافة دبي لمعرض اكسبو 2020، واستمرار إعلان الشركات القيادية المدرجة لنتائج أعمال الربع الثالث، الاتجاه الصعودي للأسهم المحلية خلال جلسات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، بحسب توقعات محللين ماليين.
ورجح هؤلاء استمرار حالة الهدوء في حركة التداول والتي سادت التعاملات خلال الأسبوع الماضي، وذلك كلما اقتربنا من موعد الإعلان عن المدينة الفائزة باستضافة اكسبو 2020، لافتين إلى أن الأسواق يمكن ان تشهد تعاملات حذرة بسبب حالة الترقب التي يتوقع أن تسيطر على قرارات المستثمرين المؤسساتيين والمحافظ الكبيرة.
وأجمع المحللون على أن نتائج الشركات للربع الثالث، وتزايد التوقعات بفوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو 2020 سيكون أبرز المحفزات التي ستدفع الأسواق إلى دورة صعودية جديدة حتى نهاية العام المقبل، حيث يتوقع دخولاً مكثفاً للاستثمار الأجنبي للاستفادة من هذه المحفزات.
وقادت ضغوط بيع لإغلاق حسابات تزامنت مع نهاية شهر أكتوبر الأسهم المحلية إلى التخلي عن مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي، لتفقد نحو 5,2 مليار درهم من قيمتها السوقية محصلة تداولات الاسبوع الماضي و2,4 مليار درهم محصلة تداولاتها لشهر اكتوبر الماضي.
وتراجع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي بنسبة 0,81? خلال الاسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 3875,86 نقطة
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن الاسواق المالية تراوحت في مكانها الأسبوع الماضي مع تباين بالأداء بين السوقين ومتأثرة بالموسمية المتمثلة بنهاية الشهر واضطرار بعض مكاتب الوساطة الكبيرة إلى اغلاق دفاترها وتضفير الحسابات المكشوفة.
وأضاف أنه بالرغم من الهدوء الذي شهده سوق أبوظبي خلال الشهر الماضي إلا إن سوق دبي سجل ارتفاع قارب الـ 5,5%، وذلك يعود الى ان المعطيات التي ادت الى تحسن الاسواق خلال الفترة الماضية لاتزال موجودة واصبحت اكثر وضوحا مما يجعل الأسواق المالية اكثر جاذبية للسيولة في المرحلة القادمة.
وأوضح ان تخوف المستثمرين كان من قيام الفيدرالي الأميركي بالبدء بسحب الحوافز لدعم الاقتصاد الأميركي (تقليص لعمليات شراء سندات الخزينة والسندات الرهن العقاري)، ومن ثم تأجيل هذا القرار والذي تبعه اغلاق الدوائر الحكومية والذي تبعه عدم نشر مؤشرات اقتصادية التي يستخدمها الفيدرالي الأميركي في قراراته الى توقع ان يتم تأجيل سحب المحفزات المالية من قبل الفيدرالي الأميركي الى ما بعد الربع الاول من العام القادم 2014م.
وقال “صدرت العديد من التوقعات على ان فائدة القطع ستظل منخفضة الى مدة طويلة مع احتمال بلوغها على اقصى حد 2.5% مع نهاية العام 2016 م، وهذا يعني ان العوائد على الودائع المصرفية ستظل منخفضة الى فترة ما تبقى من 2013 وكل 14 و15 و2016 م.”
ونوه الى أن الفائدة على وديعة مليون درهم لمدة سنة في اكبر اربعة مصارف اماراتية تتراوح ما بين 0,43% الى 0,65% اي اقل من واحد بالمائة مما يرفع من احتمالات استمرار انتقال السيولة التقدية الى الاسهم وخصوصا الاسهم ذات الريع العالي مثل الاسهم المدرجة في قطاع البنوك والتي يتراوح معدل الريع حوالي 4,25% مع العلم بأن هناك العديد من البنوك الكبيرة التي يبلغ ربعها ما فوق الـ 5% مثل بنك ابوظبي التجاري (5.25%) ابوظبي الاسلامي (6.43%) بنك الخليج الاول (5.12%).
واضاف انه بناء على نتائج البنوك التي افصحت خلال الفترة الماضية فقد لوحظ تحسن في الربحية المجمعة على مستوى ربعي، وعلى مستوى تسعة شهور مما يرفع من احتمالات قيام هذه البنوك برفع توزيعها خلال العام القادم وهذا سيجعل الاستثمار في اسهم البنوك على هذه الأسعار اكثر جاذبية.
واستطرد ان من الأهم الأحداث خلال الأسبوع الماضي كان اصدار مصرف الامارات المركزي لنظام الرهن العقاري بهدف حماية القطاع المالي وحماية المستهلك مما يعزز من الاستقرار المالي في الدولة.
وتوقع ان تبدأ البنوك بتوفير القروض السكنية للمواطنين والوافدين بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة مما سيعزز من ربحية البنوك ويزيد الطلب على الوحدات السكنية في الدولة وبالتالي هذا سيؤدي ليس فقط الى استمرار الانتعاش في القطاع العقاري ولكن ايضا الى استمرارية هذا الانتعاش مستقبلا نظرا للضوابط التي وضعها المصرف المركزي مؤخرأ لتنظيم عملية التمويل.
وقال “هناك العديد من الحوافز التي ستؤثر على الأسواق المالية مستقبلا منها الانضمام الفعلي الى مؤشر “مورجان ستانلي” ومؤشر ستاندرد أند بورز داو جونز” للأسواق الناشئة في العام القادم واحتمال فوز دبي باستضافة اكسبو 2020 وارتفاع التوزيعات النقدية في ظل بيئة فوائد منخفضة الى نهاية العام 2016”.
بدوره، قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن الأسواق تشهد وللأسبوع الثاني على التوالي تداولات هادئة بالتزامن مع مرحلة الترقب لمعرفة المدينة الفائزة باستضافة معرض اكسبو 2020 والتي تتصدر دبي المدن المرشحة لاستضافة هذا الحدث.
وأضاف أن هذه الحالة سادت التعاملات خلال الأسبوع الماضي رغم النتائج المالية الجيدة التي اعلنتها العديد من الشركات خلال تعاملات الأسبوع، والتي لم يكن لها انعكاس ايجابي على العديد من الأسهم خاصة البنوك حيث لم نشهد ارتفاعات بالشكل الذي يواكب ايجابية النتائج.
وأضاف ياسين أن الأسبوع الماضي شهد تحفظاً في التداول من قبل المستثمرين المؤسساتيين بشكل رئيسي، وذلك بسبب رغبتم في بناء مواقع استثمارية جديدة في ظل ترقب قرار اكسبو 2020، متوقعاً أن تستمر الأسواق في التحرك في نطاقات سعرية قريبة من تلك التي شهدتها خلال الأسبوع الماضي، ويتوقع أن تتزايد معها التذبذبات وعمليات جني الأرباح كلما اقتربنا من موعد الإعلان عن اكسبو 2020.
ويرى ياسين أنه حتى لو استمر الوضع في الأسواق في نطاقه الحالي، فإن هذا لا يعكس مؤشرا سلبياً خاصة وأن كافة المؤشرات والمحفزات الإيجابية الداعمة لصعود الأسواق مازالت قائمة، في ظل الأداء للاقتصاد الكلي والتي تشير إلى انتقال الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاعات الاقتصادية المختلفة من مرحلة التعافي إلى النمو المستدام، وبات مهيأ للدخول في مرحلة انتعاش أكبر قد تصاحب الإعلان عن فوز دبي باستضافة اكسبو 2020.
واعتبر ياسين من أبرز دلائل هذا الانتعاش المتوقع ترقب الأسواق لعمليات اكتتابات جديدة في قطاعات واعدة للإدراج في أسواق المال المحلية، يمكن من خلالها زيادة عمق السوق.
وأضاف أن الإصدارات الأولية باتت أمراً ملحاً للتأكيد على أن الأسواق المحلية في طور مرحلة جديدة من الانتعاش وتعزيز ثقة المستثمرين بها، موضحاً أن دخول شركات جديدة لها سجل مالي ناجح من شأنه أن يزيد من عمق أسواق المال المحلية.
من جهته، قال عبد الله الحوسني المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، أن المستثمرين في الأسواق المحلية ينقسمون حالياً إلى فريقين، الأول يقوده الأفراد الذين يتطلعون لمواصلة المضاربة على حدث اكسبو 2020 بالتركيز على الأسهم ذات العلاقة كالعقارات والإنشاءات والبنوك والاستثمار، وفريق ثاني يقوده مديرو المحافظ الذين قد يتطلعون لتعديل مراكز المحافظ قبل الإعلان عن المدينة المستضيفة لإكسبو 2020.
وأوضح الحوسني أن ترجيح قيام مديري المحافظ الكبيرة والتي تتراوح بين 100 إلى 200 مليون درهم بعمليات جني أرباح مبكرة على أداء السنة بشكل عام استنادا إلى أن الفترة المتبقية على نهاية العام بعد الإعلان عن المدينة الفائزة باستضافة اكسبو 2020 في 27 نوفمبر المقبل، والتي تقدر بنحو 20 جلسة فقط، لا تعطيهم الوقت الكافي لذلك، الأمر الذي قد يؤثر بشكل ما على اتجاه السوق. لكنه أشار في المقابل إلى أن الأسبوع الحالي على الأقل سيشهد استمرار الأداء الإيجابي في ظل استمرار المضاربة على الحدث والنتائج المرتقبة للشركات القيادية التي لم تعلن نتائجها بعد كالدار والاتحاد وغيرهما من الشركات الأخرى.
ولفت الحوسني إلى أن أداء الأسوق خلال الأسبوع الماضي كان هادئاًَ لأسباب مختلفة أبرزها التزامن مع نهاية الشهر وقيام شركات الوساطة بإغلاق تقريرها الشهرية من دون انكشاف حيث لم تقم هذه الشركات خلال معظم جلسات الأسبوع بفتح عمليات مكشوفة للعملاء، فضلا عن قيام مستثمرين بالبيع لجني المكاسب وخاصة من قبل المحافظ.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 51,32% وبلغ إجمالي قيمة التداول 187,2 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 87 من أصل 120 و عدد الشركات المتراجعة 17 شركة.
تقرير: تفاعل محدود للأسهم المحلية مع نتائج الشركات
أبوظبي (الاتحاد) - تفاعلت الأسهم المحلية بشكل محدود مع نتائج الشركات المساهمة العامة عن فترة التسعة أشهر الأولى والربع الثالث من هذا العام، بحسب تقرير لبنك ابوظبي الوطني.
وقال التقرير الذي اعده زياد الدباس إن الشركات بدأت بالإفصاح عن هذه النتائج استنادا الى تعليمات هيئة الاوراق المالية والسلع والتفاعل المحدود يعود بصفة اساسية الى المكاسب الكبيرة التي حققتها اسعار اسهم الشركات المدرجة في الاسواق خلال هذا العام، والتي تفوقت بنسبة كبيرة على نسبة النمو التي حققتها الشركات في ارباحها بحيث ارتفع مؤشر اسواق الامارات خلال هذا العام بنسبة 51%، بينما يتوقع ان تتراوح نسبة النمو في ربحية الشركات خلال التسعة شهور الاولى من هذا العام ما بين 15% الى 20% اي أقل من نصف نسبة ارتفاع مؤشر السوق وعلى مستوى مؤشرات اداء اسهم القطاعات الاستراتيجية نلاحظ ارتفاع مؤشر اسعار اسهم البنوك بنسبة 53% والعقار 82%.
وتضمنت اسعار اسهم الشركات المدرجة جميع العوامل الايجابية مع ملاحظة افراط المستثمرين بالتفاؤل في توقعاتهم المستقبلية لأرباح هذه الشركات وتوزيعاتها ومن هذه التوقعات فوز الامارات باحتضان معرض اكسبو والذي يتوقع ان يكون لهذا الفوز اثار ونتائج ايجابية هامة على معظم القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها العقار والفنادق والبنوك والخدمات اضافة الى تفاؤل المستثمرين بتعزيز الطلب في السوق مع قرب تفعيل انضمام اسواق الامارات الى مؤشر مورجان ستانلي.
وتابع الدباس ان اسواق الامارات استطاعت خلال هذا العام من كسر عدة حواجز مقاومة قوية و بالتالي فان استمرارية هذه القوة و كسر حواجز اخرى تحتاج الى ضخ سيولة جديدة مع الاشارة الى ان محافظة الاسواق على المكاسب التي حققتها خلال هذا العام يعتبر انجاز هام بحد ذاته.
وأوضح ان تذبذب مؤشرات الاسواق خلال هذه الفترة ما بين ارتفاع وانخفاض تعتبر ظاهرة ايجابية مع استبعاد تعرض السوق لأية تصحيحات عميقة خاصة واننا على ابواب نهاية العام وقرب التوزيعات السنوية وعادة ما ينشط المستثمرون خلال هذه الفترة.
214,5 مليون دهم صافي شراء المستثمرين الأجانب في سوقي «أبوظبي» و«دبي» خلال الأسبوع الماضي
أبوظبي (الاتحاد) - بلغ صافي استثمارات المستمرين الاجانب في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي 214,5 مليون درهم كمحصلة شراء، منها 178 مليون درهم في سوق أبوظبي و 36,5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بحسب إحصائيات عن السوقين.
وبحسب إحصائيات سوق أبوظبي، بلغ صافي مبيعات المواطنين 178 مليون درهم، و17 مليون درهم محصلة بيع المستثمرين العرب، فيما بلغ صافي مشتريات المستثمرين الخليجيين 17 مليون درهم، و178 مليون درهم محصلة شراء المستثمرين الأجانب.
إلى ذلك بلغ صافي مشتريات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر أكتوبر الماضي 281 مليون درهم، و83 مليون سهم.
واشترى المستثمرون الأجانب خلال الشهر الماضي 338,5 مليون سهم بقيمة 910,7 مليون درهم، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم 629,2 مليون درهم من بيع 225 مليون سهم.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب من الأسهم خلال أكتوبر 840,7 مليون سهم بقيمة 1,14 مليار درهم، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم 1,16 مليار درهم جراء بيع 868,5 مليون سهم، لتبلغ محصلة بيع المستثمرين العرب 2,7,8 مليون سهم بقيمة 21 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين خلال الشهر الماضي 583 مليون درهم جراء شراء 408 ملايين سهم، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم 496 مليون درهم من بيع 357 مليون سهم، لتبلغ صافي مشترياتهم 51 مليون سهم بقيمة 86,6 مليون درهم.
وكانت محصلة تداولات المستثمرين المواطنين في سوق أبوظبي خلال الشهر الماضي صافي بيع بقيمة 347 مليون درهم، وذلك جراء مشتريات بقيمة 2,29 مليار سهم بقيمة 3,95 مليار درهم ومبيعات بقيمة 2,4 مليار سهم بقيمة 4,29 مليار درهم.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين المؤسساتيين 1,85 مليار درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 2,03 مليار درهم، ليبلغ صافي استثماراتهم 176 مليون درهم كمحصلة بيع. وبلغ صافي شراء المستثمرين الحكوميين 70 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 55,9 مليون درهم لتبلغ محصلة شرائهم 14,5 مليون درهم.
من جهة أخرى، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي المالي خلال الأسبوع نحو 1,4 مليار درهم لتشكل ما يعادل 43,8% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 1,36 مليار درهم لتشكل ما نسبته 42,7% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 36,48 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 797,65 مليون درهم شكلت نحو 24,89% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة خلال نفس الفترة حوالي799,67 مليون درهم لتشكل ما نسبته 24,9% من إجمالي قيمة التداول. ليبلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 2,02 مليون درهم، كمحصلة بيع.
«السلع الاستهلاكية» يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات
أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع السلع الاستهلاكية المؤشر العام لسوق الإمارات المالي للتراجع خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0,81%.
وتراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 5,63% جراء تداول 425 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2,4 مليار درهم، تلاه قطاع البنوك بنسبة مرتفعا بنسبة 1,29% جراء تداول 716 مليون سهم بقيمة 1,12 مليار درهم.
وارتفع قطاع التأمين بنسبة 1,28% جراء تداول 233 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 224 مليون درهم، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0,98% جراء تداول 54 مليون سهم بقيمة 147 مليون درهم.
وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0,87%، تلاه مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0,5%، فيما تراجع مؤشر قطاع العقار بنسبة 0,06% وتم تداول 1,57 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2,47 مليار درهم.
وعلى صعيد آخر، قاد قطاع الاستثمار والخدمات المالية القطاعات المرتفعة، واغلق مؤشره على مكاسب نسبتها 2,08%، تلاه قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 1,73%، وقطاع النقل الذي ارتفع مؤشره بنسبة 0,1%.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 51,32% و بلغ إجمالي قيمة التداول 187,2 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 87 من أصل 120 و عدد الشركات المتراجعة 17 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 136,482% ليستقر على مستوى 4798,13 نقطة مقارنة مع 2028,96 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «العقار» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 83,6 % ليستقر على مستوى 4473,53 نقطة مقارنة مع 2436,37 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 58,8 % ليستقر على مستوى 3403,85 نقطة مقارنة مع 2142,70 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع «البنوك» بنسبة 52,5 % ليستقر على مستوى 2540,23 نقطة مقارنة مع 1664,72 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 47,9 % ليستقر على مستوى 1019,67 نقطة مقارنة مع 689,143 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات » و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 38,3 % ليستقر على مستوى 2375 نقطة مقارنة مع 1716.72 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 35,9 % ليستقر على مستوى 1539,95 نقطة مقارنة مع 1133,14 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات » و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 30,3 % ليستقر على مستوى 1470,94 نقطة مقارنة مع 1128,57 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع «الطاقة» بنسبة 7,16% ليستقر على مستوى 138,472 نقطة مقارنة مع 129,217 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -2,5 % ليستقر على مستوى 1562,15 نقطة مقارنة مع 1602,81 نقطة.
بنمو نسبته 12,5 ?
8,5 مليار دولار قيمة إصدارات «الأسواق العربية» من الصكوك في الربع الثاني
بسام عبد السميع (أبوظبي)- ارتفعت قيمة إصدارات الأسواق المالية العربية من الصكوك خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 8,5 مليار دولار لنحو 21 إصداراً، مقارنة بـ19 إصداراً خلال الربع الأول من العام بقيمة إجمالية 7,49 مليار دولار بنمو نسبته 12,5?، بحسب تقرير لصندوق النقد العربي.
وأظهر التقرير، أن إصدارات الربع الثاني توزعت بين6,17 مليار دولار للشركات ونحو 2,26 مليار دولار للإصدارات الحكومية وشبه الحكومية، مشيراً إلى أن الربع الثاني من العام يعتبر الأكبر من حيث الحجم والعدد من إصدارات الصكوك منذ الربع الأول من العام 2012.
وأوضح التقرير أن القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ارتفعت بنسبة 2,6? خلال الربع الثاني من العام لتصل إلى نحو 994,9 مليار دولار، مقارنة بالربع الأول من العام.
وارتفع عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية إلي 1471 شركة بنهاية الربع الثاني، مقابل 1467 شركة بنهاية الربع الأول، كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية إلى 153,4 مليار دولار بنمو 16?، مقابل الربع الأول من العام.
وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في 6 أسواق عربية شملت السعودية والكويت والإمارات وقطر ومصر نحو 96,3 ? من إجمالي قيمة التداول وبلغت حصة السوق المالية السعودية وحدها نحو 68,2?.
وارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال العربية خلال الربع الثاني من العام لنحو 2,4 مليار دولار، مقابل ملياري دولار خلال الربع الأول، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني بنسبة 46? ليصل إلى 122,7 مليار سهم، جاء هذا الارتفاع بشكل أساسي من أسواق الكويت ودبي وأبوظبي والسعودية.
وارتفع المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة إلي 1,919 مليار سهم، مقابل 1,379 مليار سهم يوميا وجاءت السوق المالية السعودية ودبي والكويت الأنشط نسبياً خلال الربع الثاني.
وسجلت صافي الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية مجتمعة خلال الربع الثاني من العام نحو 608 ملايين دولار، مقابل 1,223 مليار دولار خلال الربع الأول.
عدد اليوم
