استطلاع: أحمد عبدالعزيز- منى الحمودي- عمر الأحمد
فتحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أبواب المستقبل أمام المواطنين الباحثين عن عمل، من خلال قرارها الخاص بتعزيز التوطين في القطاع الخاص بمختلف مجالاته، حيث قامت بتفعيل المادة 14 من قانون العمل، والتي تقضي بألا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين، إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب، علاوة على حزمة من الحوافز للشركات التي تزيد من معدلات التوطين لديها، وذلك من خلال تصنيفها لفئات عدة في نادي شركاء التوطين، ودعوة المواطنين غير المسجلين في قاعدة بيانات الباحثين عن العمل بالوزارة، والتي تم وضعها وفق 11 معياراً لتصنيف الباحثين عن العمل، وإعطاء أولويات لهم.
وقامت الوزارة بتصنيف الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، وعددهم 9200 مواطن ومواطنة إلى قسمين، الأول: يشمل الباحثين عن العمل النشطين الذين يبلغ عددهم نحو 2700 فرد، والقسم الآخر يشمل غير النشطين، وهم الذين لا يقومون بتفعيل طلباتهم الوظيفية لأكثر من 90 يوماً، ويبلغ عددهم نحو 6500 مواطن ومواطنة سيتم تفعيل ملفاتهم فور دخولهم وتسجيلهم في بوابة التوطين.
ووضعت الوزارة نظاماً إلكترونياً لتصنيف الباحثين عن العمل النشطين ضمن ثلاث أولويات، بحيث يحصل المدرجون في الأولوية الأولى والثانية على خدمات التوطين، التي تشمل التوظيف والتدريب والتأهيل، بينما يحصل المدرجون ضمن الأولوية الثالثة على خدمات الإرشاد المهني.
«الاتحاد» ترصد في هذا الاستطلاع آراء مواطنين في سوق العمل من الباحثين عن العمل، وأصحاب شركات من المواطنين، حيث أكدوا أن الحوافز التي تقدمها الوزارة خطوة إيجابية لتشجيع الشركات على التوطين، كما أن المهم في المستقبل إيجاد حلول خلاقة مثل إشراك المواطنين الباحثين عن العمل كشركاء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى يتعلموا ويتدربوا على مهارات التجارة وإدارة الشركات والمشروعات، وبالتالي إعداد جيل جديد من رواد الأعمال، وافتتاح شركات يملكها مواطنون، ليتمكنوا من توظيف مواطنين آخرين، بهذا المبدأ الذي يوسع قاعدة مشاركة المواطنين الذين يملكون شركات في سوق العمل، بدلاً من التوطين القائم على بند في القانون، ما يجعل التوطين صورياً في أغلب الأحيان.
وقال سند المقبالي عضو غرفة التجارة والصناعة أبوظبي: «إن القطاع الخاص له دور مهم في التوطين سواء في تشغيل المواطنين أو تدريبهم وتأهيلهم لدخول مجالات العمل المختلفة واكتساب الخبرات، كما أن القرارات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين مهمة وتعود بالنفع بلا شك على المواطنين من حيث التركيز على توفير فرص العمل لهم ودخولهم في القطاع الخاص الذي أصبح له دور مهم في الاقتصاد».
واقترح المقبالي نقطة مهمة يمكن أن تسهم في تشجيع الشركات على زيادة نسب التوطين لديها، وذلك من خلال إعطاء الشركات الخاصة مشروعات، وفي الوقت نفسه تشغيل مواطنين بنسب معينة في هذه المشروعات، ما يعود بالنفع على الشركات والمواطنين أيضاً، وتأهيل المواطنين وتدريبهم في القطاع الخاص، والتي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة، حيث إن تدريب المواطنين من الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد الفنية وإكسابهم المهارات العملية تسهم إلى حد كبير في إعدادهم لدخول سوق العمل.
كما ثمن تفعيل الوزارة للمادة 14 من قانون العمل، والخاصة بعدم منح تصاريح العمل للشركات إلا بعد عرض الشواغر الوظيفية على المواطنين الباحثين عن العمل من المسجلين في قاعدة البيانات، وذلك قبل إصدار تصريح عمل للعمالة الأجنبية، وهذا من صميم اختصاص الوزارة التي تحرص في مهمتها الأولى، وهي توفير وظائف للمواطنين.
وأشار المقبالي إلى أن هذه المادة من القانون مهمة وتساعد المواطنين، خاصة أن الشركات الكبيرة لديها القدرة المالية على تعيين مواطنين برواتب عالية من خلال العوائد والأرباح الكبيرة التي تحققها من مشروعاتها، في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن ألا تقدم رواتب مناسبة للمواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى رفض المواطنين الباحثين عن العمل العروض المقدمة، ويقود ذلك إلى تأخر الشركات في إيجاد موظفين، سواء مواطنين أو مقيمين للشواغر لديها، ما يؤثر سلباً على سوق العمل في هذه الفئة من الشركات.
مبادرات خلاقة
ومن جانبه، تحدث المواطن إبراهيم بن شاهين رجل أعمال، عن مبادرات الوزارة في زيادة نسبة التوطين قائلاً: «إن القوانين يمكن أن تسهم في زيادة نسب التوطين، ولكن من الأفضل دائماً أن نبحث عن مبادرات خلاقة وأكثر فائدة للمجتمع، وذلك بدلاً من زيادة عدد الموظفين المواطنين في القطاع الخاص يمكن أن نساعد المواطنين على دخول مختلف المجالات في القطاع الخاص، كرواد أعمال وهم بالتالي يخلقون فرص عمل للمواطنين الآخرين».
وأضاف: «إنني لديَّ تجربة حيث يعمل معى مواطنان وأوفر لهما سيارات التوزيع على أن يلتزما بالعمل كشركاء، وأمدهما بالبضائع التي نود بيعها في الأسواق وبسعر أقل من السوق، وعندما يتخطيان حاجز 10 آلاف درهم يشاركان في الربح أيضاً من هنا أحفزهما على العمل وزيادة المبيعات أيضاً.
وأشار إلى أن هناك تجارب خليجية في مجال التوطين، وفشلت عملياً حيث بات التوطين صورياً، ففي دول خليجية أصبح التوطين بتشغيل مواطن وإعطائه راتباً قليلاً، ومن دون أن يحضر للعمل أو تتطور مهاراته، وأصبح في الواقع شخصاً كسولاً يعتمد على قانون التوطين، ويعمل في أكثر من شركة ويحصل على رواتب دون عمل.
ولفت إلى أن المبادرات يجب أن تكون محفزة على خلق رواد أعمال جدد من المواطنين في القطاعات التي تطلب شركات جديدة، الأمر الذي يحقق سياسة توطين فعلية من خلال زيادة عدد الشركات التي يملكها مواطنون، هذا الأمر أعتقد أنه أفضل من إلزام الشركات بتعيين مواطنين للحصول على تصريح عمل.
وقال المواطن ناصر باقر محبي مدير العلاقات العامة بإحدى الشركات الخاصة: إن القرارات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين جيدة للغاية، حيث إنها تأتي لتوفر عامل الأمان الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ما يشجع المزيد من المواطنين على الدخول للعمل في الشركات الخاصة.
وأضاف: «هناك شركات كبيرة في القطاع الخاص توظف الآلاف من العمالة الأجنبية، ولديها مواطنون لا يزيد عددهم على أصابع اليدين، وهذا أمر يحتاج لوقفة وأعتقد أن الحكومة والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين قد قامت بالعديد من الجهود، ومنها القرارات الوزارية لتوطين بعض المهن والحوافز التي توفرها للشركات التي تزيد نسب التوطين لديها، علاوة على تفعيل المادة 14 من قانون العمل. وأشار إلى ضرورة تثقيف الشباب والأجيال الجديدة من الخريجين أو المقبلين على التخرج، ويجب على الجهات المعنية توعية الشباب بأهمية العمل في القطاع الخاص، وعدم ترك الفرص المتاحة أمامهم بسبب الراتب أو عدد ساعات العمل أو ما شابه، حيث إن القطاع الخاص به خبرات جيدة في الوقت الذي تتضاءل الفرص في القطاعات الحكومية التي تتشبع بالموظفين المواطنين حالياً.
وأوضح أنه واجه هذه المشكلة في الشركة التي يعمل بها، حيث رفض بعض المواطنين العمل في مناطق بعيدة عن بيوتهم، وهم في نفس الإمارة، علاوة على عدد ساعات العمل الطويلة، والإجازات أقل من القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن هناك شركات خاصة كبيرة في السوق الآن تمنح امتيازات تضاهي القطاعات الحكومية من حيث الرواتب والحوافز الأخرى، بل وتتفوق في بعض الأحيان عن الوظيفة الحكومية.
وذكرت أمل الشريف أن القطاع الخاص في الوقت الحالي يعمل على جذب المواطنين بشكل كبير، حيث إنه يضفي مميزات للعامل، ويستقطب الكثير من ذوي الخبرة من القطاع الحكومي إلى الخاص، قائلة: «ليس من الصعب العمل في القطاع الخاص حالياً، ولكن يوجد تردد لدى البعض لاعتقادهم بأن العمل في قطاع حكومي يضمن لهم الاستمرارية، وكسب المال ولكن من جهة أخرى، ينظر للقطاع الخاص بأنه مصدر للعمل المرن والمريح».
ومن جانبها، أكدت هند البلوشي على أهمية التوطين في القطاع الخاص، مشيرة إلى إيجابيته من حيث تطوير قدرات المواطنين ومساعدتهم على تنمية ومخالطة جميع من الجنسيات، مما يسهم في تعليم الشخص العديد من الخبرات والاستفادة منها، وقالت: «القطاع الخاص حالياً في دولتنا في ازدياد التوطين، ولكن بعض المواطنين يترددون في دخوله بحجة خوفهم من مدير غير إماراتي، أو من عدم ضمان الحقوق غير مدركين أن القطاع الخاص مميز وحقوقهم محفوظة، وبعض القطاع الخاص يرى أن التوطين صعب لأنهم يرون بأن المواطنين دائماً يطلبون رواتب أعلى، وهذا غير صحيح، حيث إن أكثر المواطنين يحبون أن يعملوا في بيئة عمل مريحة ومن بعدها المال يأتي ثانياً، فالعمل بالقطاع الخاص فيه الكثير من الإيجابيات والفائدة العملية والقوة والتحدي والتميز، ولا يختلف عن مخرجات العمل الحكومي، ومن أراد الإبداع والتميز فله القدرة على التميز في جميع القطاعات».
وبدورها، ثمنت فاطمة البستكي دور القيادة الرشيدة في توفير حياة كريمة لمواطنيها واهتمامها بإيجاد فرص العمل المناسبة التي تتماشى مع طموحات الشباب وتطلعاتهم وما يقتضيه سوق العمل أيضاً، قائلة: «أطلقت حكومتنا مبادرات مختلفة كمبادرة «أبشر» على سبيل المثال التي تعزز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وهذه المبادرات قد حققت هدفها جزئياً، فقد نجحت في توسيع آفاق الشباب وجعلتهم يتخذون القطاع الخاص كخيار لهم بعد التخرج، إلا أن بعض الشركات للأسف تستقطب المواطنين للعمل لديها من أجل الظهور الإعلامي فقط، فنرى أن المواطن لديهم مهمش، ولا يملك أية صلاحيات، وهنا يأتي دور هذا الجيل ليثبت كفاءته وقدراته ليسخرها في خدمه وطنه.
أما زينب محمد، فتحدثت عن جهود الدولة في مجال التوطين بالقطاع الخاص خلال السنوات الماضية وأن الدولة استطاعت أن تجتاز الكثير من العوائق والتحديات، واستندت على الدراسات والبحوث التي ذكرها أحد المسؤولين قائلة: «هناك تشبع الوظائف الإدارية في القطاع الحكومي بما يقارب 94%، بينما تقل نسب التوطين في كلا القطاعين الصحة والتعليم، كما أن القطاع الحكومي لا يقدر على استقطاب أكثر من 2000 يد عاملة، مما يوضح أهمية تفعيل التوطين في القطاع الخاص».
وأشارت نوف المطروشي إلى أهمية تفعيل التوطين في القطاع الخاص من أجل الاستفادة والاحتكاك بأصحاب الخبرات، وتنمية مهارات وقدرات المواطن، مشيرة إلى احتياج القطاع الخاص العنصر المواطن، لما يحمله من مهارات اجتماعية قوية، والأمر ليس صعباً لأن القطاع الخاص يحتاج للكوادر الإماراتية.
وأشار فلاح المهري بأن عدم ترقيته لمدة سبع سنوات في القطاع الخاص، أمر غير منصف له ولجميع المواطنين في القطاع الخاص، آملاً أن تساهم القرارات الجديدة للوزارة في جذب المواطنين للقطاع الخاص، الذي أصبح مُنفراً للعديد منهم.
وأكد سليمان الجابري بصفته صاحب شركة أن الحكومة تتعامل بصرامة مع الشركات التي تتهاون في توظيف المواطنين، مستشهداً بأحد المستشفيات التي تم إغلاقها لعدم جديتها في توطين الوظائف، كما أشار إلى أنه على الرغم من ذلك فإن بعض الشركات تتلاعب بتوظيف وهمي للمواطنين قائلاً: «بعض الشركات تستقطب المواطنين ليسجلوا أسماءهم كتوظيف صوري ويتم دفع رواتب قليلة لهم مقابل بقائهم في بيوتهم، ويتم استدعائهم عند الحاجة كدورات تفتيشية تقوم بها الجهات الحكومية المراقبة».
وذكر الجابري أن من أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص هو ضعف الراتب، كما أن الشركات الخاصة تتجنب توظيف المواطنين لوجود بديل وافد يوافق على العمل براتب ضئيل، وفي أوقات وأيام إضافية، وذكر أنه في إحدى المرات وضع إعلاناً في إحدى الصحف عن شاغر للمواطنين في شركته إلا أنه لم يتلق أي اتصال باستثناء مواطن واحد كان لا يجيد القراءة والكتابة!
وأبدى الجابري استعداده لتوظيف مواطنين في شركته قائلاً: «أنا على استعداد لتوظيف مواطنين في شركتي إلا أن أغلب المواطنين يرفضون العمل لفترتين في اليوم، إضافة إلى العمل في يوم السبت مقابل راتب لا يضاهي رواتب الدوائر الحكومية».
وعبرت مروة سعيد علي عن معاناتها في القطاع الخاص، حيث إنها كانت تحمل الماجستير، وعند تعيينها في القطاع الخاص، وافقت على التعيين بشهادة البكالوريوس، وذلك من أجل اكتساب الخبرة وعدم الجلوس في المنزل، لافتةً إلى أنها لم تتغيب يوماً واحداً أو تتأخر عن العمل، بل كان لها حضور قوي في العمل، وما إن بدأت بدراسة الدكتوراه، حتى بدأ مسؤولها بالعمل بمحاسبتها على الثانية، ومحاسبتها على كل كبيرة وصغيرة على الرغم من عدم تقصيرها بالعمل، وهنا علمت بأن هذه التصرفات هي بسبب بدء دراستها للدكتوراه، وحديث الجميع عنها بأنها ستشغل منصباً كبيراً في الشركة لكونها كفؤة، حتى وصل بها الحال لتقديم استقالتها بعد أن ضاقت بها الأمور، وأصبحت البيئة طاردة.
وقالت إيمان أحمد: «أنتظر وظيفة وأحدث بياناتي بشكل مستمر منذ خمس سنوات، ولا مانع لديَّ من العمل في القطاع الخاص، والذي من الواضح لا يرغب بالتوظيف، وأتمنى أن تلتزم جهات القطاع الخاص بالفعل بتوظيف الكوادر الإماراتية، مشيرةً إلى في السنوات السابقة كان المواطنون يتهربون من نظام ساعات العمل على فترتين، ولكن الآن لم يعد هذا الأمر عائقاً أمام الإماراتيين، وهم مستعدون للعمل صباحاً ومساءً.
وذكر مشارك في الاستطلاع (فضّل عدم ذكر اسمه) أنه كان يعمل بالقطاع الخاص في مجال يسمح له معرفة المتقدمين للعمل، حيث كانت تصل إليه العديد من طلبات التوظيف الخاصة بالمواطنين، وكان الشخص المشرف على هذه المهمة يضعها جانباً، ويقارنها بالأوراق الأخرى لغير المواطنين، وعلى الرغم من امتلاك بعض المواطنين ذات المهارات بل وأفضل منها، إلا أنه كان يرى من وجهة نظره أن البديل هو الراتب الأقل والامتيازات الأقل للآخرين. فيما أن المواطن له امتيازات محددة لا يستطيع تجاوزها. وأشار إلى أن قرار الوزارة أفضل رادع لمثل هؤلاء، والذين لا يعيرون أي أهمية لتوظيف الكوادر الإماراتية من أجل إعدادها وتطويرها، ظناً منهم أنها ستسحب البساط من تحتهم ويأخذون أماكنهم في العمل.
مطلوب رقابة تحفظ الأولوية للمواطن
فهد بوهندي (الفجيرة)
قال المواطن عبدالله الحوسني: تقدمت لعدد كبير من الجهات الخاصة للحصول على فرصة وظيفية، ولكن كثير منهم لم يكلفوا أنفسهم بالرد عليّ سواء بالموافقة أو الرفض، واتجهت لمعارض التوظيف، ولكن أغلب المؤسسات الخاصة الموجودة لا تطلب أعداداً كافية من الوظائف، أو تفتقر الجدية.
وأضاف أن الجهات الحكومية تستوعب أعداداً كبيرة من الموظفين المواطنين، وطبيعي أن يكون لديها شبه اكتفاء، لذا يجب أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في دعم الموارد البشرية وتهيئتها لتسلم مختلف الوظائف.
وقالت المواطنة سارة سيف: «أنهيت دراستي الجامعية منذ سنوات، وتقدمت للحصول على فرص وظيفية في جهات حكومية وخاصة ولم أوفق بذلك، علماً أن المنطقة التي أسكنها في المنطقة الشرقية تقل فيها الفرص الوظيفية الحكومية، وأتمنى أن تلزم الدولة القطاع الخاص بنسبة التوظيف المحددة للمواطنين، لأن أكثر الوظائف العليا والدرجات الوظيفية المتقدمة في الشركات الخاصة تكون للأجانب، وبالتالي يهرب المواطن من القطاع الخاص».
وأضافت أن المواطن المؤهل بشهادة عليا يستطيع أن يلبي حاجة الشركة من خلال تخصصه العلمي ومؤهلاته، فمثلاً تجد موظفاً غير مواطن يشغل وظائف إدارية، مثل مدير موارد بشرية، أو مسؤول علاقات عامة، أو مدير مبيعات، وهي وظائف يستطيع المواطن أن يشغلها بسهولة.
وقال المواطن حمد صالح: «أنا في منطقة يصعب الحصول فيها على وظيفة حكومية، ولكن القطاع الخاص لا يتجاوب أبداً، أو يضع عراقيل تنفر الشاب المواطن من العمل، فمثلاً تجد شركات، سواء خاصة أو شبه حكومية، يكون الموظف مواطناً ومديره من جنسية أخرى، ويحمل نفس الدرجة العملية والشهادة التي يحملها المواطن، فلا بد من إيجاد جهة رقابية تنظم عملية التوظيف وتحفظ للمواطن حقوقه».
واستغرب عبدالله اليماحي من استقبال الدولة الآلاف من الأشخاص من خارجها يومياً قادمين من الخارج للحصول على فرصة وظيفية، تكفل لهم الراتب والسكن والتأمين الصحي، في ظل طفرة وتقدم كبير تشهده الدولة في كل المجالات، من خلال عجلة مشاريع تسير بسرعة كبيرة، يحدث ذلك في الوقت الذي لا يزال هناك شباب مواطنون يبحثون عن فرص عمل، والشواهد هنا المعارض الوظيفية التي تستقبل أعداداً ضخمة من مواطنين باحثين عن عمل سنوياً.
الباب الثاني من قانون العمل
جاءت نصوص الباب الثاني من قانون العمل حول «استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء»، حيث شمل الفصل الأول منها، استخدام العمال ونصت المادة (9) على أن العمل حق لمواطني الدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة إلا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وفي حال عدم توافر العمالة الوطنية في أحد المجالات، شمل الباب الثاني المادة (10)، والتي تنص على أنه في حالة عدم توافر العمال المواطنين تكون الأولوية في استخدام العمال على النحو التالي: 1- للعمال العرب، 2- للعمال من الجنسيات الأخرى.
كما جاءت المادة (11) لتضيف أنه ينشأ في دائرة العمل قسم لاستخدام المواطنين يختص بإيجاد فرص العمل المناسب للمواطنين، ومساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم من العمال المواطنين عند الحاجة اليهم، وقيد العمال المواطنين المعطلين والباحثين عن عمل أفضل في سجل خاص، ويتم القيد بناء على طلبهم ويمنح الطالب دون مقابل شهادة بحصول هذا القيد في يوم تقويم الطلب، وتعطى شهادة القيد رقماً مسلسلاً ويكتب اسم الطالب وسنه ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة.
توظيف المواطنين
ونصت المادة (12) على أن يستخدم أصحاب الأعمال أي متعطل من العمال «المواطنين»، وعليهم في هذه الحالة أن يخطروا دائرة العمل كتابة بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استخدامه. ويتضمن هذا الإخطار اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل الذي ألحق به ورقم شهادة القيد.
وألزمت أيضاً المادة (13) أصحاب العمل بأنه لا يجوز استخدام غير المواطنين بقصد العمل في الدولة إلا بعد موافقة دائرة العمل والحصول على رخصة عمل، وفقاً للإجراءات والقواعد التي تقررها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولا تمنح هذه الرخصة إلا بتوافر الشروط التالية: أ- أن يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد. ب- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في نظام الإقامة المعمول بها في الدولة.
تصاريح العمل
ونصت المادة (14) على أنه لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتها من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب.
كما نصت المادة (15) من الباب الثاني لقانون العمل على أنه يجوز للوزارة إلغاء بطاقة العمال الممنوحة لغير المواطن في الحالات الآتية: أ- إذا ظل العامل متعطلاً عن العمل مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر متوالية. ب- إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط التي منحت البطاقة على أساسها. ج- إذا تبين لها صلاحية أحد العمال المواطنين للحلول محله، وفي هذه الحالة يستمر العامل في عمله إلى نهاية مدة عقده أو بطاقة العمل الممنوحة له أيهما أقرب أجلاً.
عدد اليوم
