«العمل»: رفض السماح للإناث من غير المواطنات بمزاولة مهنة «المندوب»

أكدت وزارة العمل عدم السماح للإناث من غير المواطنات العمل في مهنة “مندوب العلاقات العامة”، مجددة في الوقت ذاته رفضها تخفيض غرامات بطاقات العمل المرحّلة على المنشآت حتى نهاية العام الماضي بمعزل عن الآلية المقررة لتسوية تلك الغرامات. وأبلغ حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد مراجعة لفعالية “اليوم المفتوح” الذي انعقد أمس بديوان الوزارة بدبي عدم امكانية الموافقة على منحها البطاقة التي تخولها للعمل كمندوبة علاقات عامة في إحدى المنشآت نظرا لحصر مزاولة هذه المهنة بالنسبة للاناث بالمواطنات منهن فقط. وكانت المراجعة طلبت السماح لها بالحصول على بطاقة المندوب معربة عن أملها بأن تحصل على الاستثناء وهو الامر الذي رفضه السويدي، مؤكدا أنه لن يتم منح الاستثناءات بهذا الصدد لا سيما في حال العمل لدى المنشآت التي يجوز لها استخدام غير المواطنين من الذكور للعمل في مهن المندوب. وتفرض وزارة العمل منذ العام 2006 على المنشآت التي يعمل لديها اكثر من 100 عامل اسناد اعمال مسؤولي العلاقات العامة “المندوبين” لاحد المواطنين او أي من ابناء دول مجلس التعاون الخليجي بحيث ينحصر عملهم لدى صاحب عمل واحد بغض النظر عن عدد المنشآت التي تعود اليه. وترفض الوزارة قبول معاملات المنشآت المشمولة بقرار توطين المهنة المذكورة الا من خلال مندوبيها المواطنين المقيدين لدى الوزارة. يشار الى ان مجلس الوزراء كان أعفى المنشآت من سداد الرسوم المستحقة على تعيين العامل المواطن ومن بين ذلك مهنة المندوب التي يتطلب لشغلها من قبل غير المواطنين سداد رسم يبلغ الفي درهم يتضمن البطاقة ذات الاصلاحية لمدة عامين. من جهة أخرى، سيطرت معاملات تخفيض غرامات بطاقات العمل على النسبة الكبرى من المعاملات التي وردت أمس الى “اليوم المفتوح” بواقع 10 معاملات من مجموع 23 معاملة وهو الامر الذي يعود الى محاولات اصحاب المنشآت المترتب عليها غرامات الحصول على استثناءات تعفيهم من القدر الاكبر من قيمة الغرامات المرحلة على منشاتهم حتى نهاية العام الماضي وبما يقل عن الحد الاقصى لتلك الغرامات التي حددها مجلس الوزراء بخمسة آلاف درهم وذلك وفق الالية المقررة للتسوية. ووفقا لآلية “تسوية احتساب الغرامات” يتم تحصيل غرامة البطاقة غير المستخرجة أو المجددة حتى 31 ديسمبر من عام 2005 وما دون بواقع ألفي درهم، فيما تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على البطاقة المخالفة منذ الأول من يناير عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي 5 آلاف درهم بحد أقصى. ويواجه اصحاب المنشآت المعنية زيادة في قيمة الغرامات المترتبة عليهم في حال عدم سدادها قبل الاول من الشهر المقبل الذي سيشهد بدء تطبيق الغرامات الجديدة بحيث تبلغ قيمة غرامة عدم استخراج البطاقة أو تجديدها ألف درهم عن كل شهر أو جزء منه. وفي السياق، رفض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل جميع معاملات تخفيض البطاقات الواردة أمس الى “اليوم المفتوح” داعيا اصحابها الى الاستفادة من “التسوية” من خلال سداد المطلوب منهم تجنبا للزيادة التي ستطرأ على تلك الغرامات غير المسددة. كما رفض السويدي الموافقة على عدد من المعاملات الاخرى من بينها الغاء حرمان فرض على أحد العمال المخالفين، ومنح إحدى المنشآت مهلة لسداد ضمانات بنكية على عمالها وغيرها من المعاملات، فيما أحال أخرى الى الدراسة والبحث من قبل الادارات المعنية لاتخاذ القرار المناسب حيالها لاحقا ومن ضمنها شكوى تقدمت بها عاملة ضد احدى المنشآت حيث طلبت من خلالها الانتقال الى منشأة اخرى من دون موافقة صاحب المنشأة التي كما ذكرت انه انهى خدماتها من تلقاء نفسه. وتعتبر حالة قيام صاحب العمل بانهاء خدمات العامل من تلقاء نفسه او عدم تجديد علاقة العمل وبدون استقالة العامل المعني واحدة من بين حالات الاستثناء من شرط انتهاء علاقة العمل بين طرفيها بالاتفاق للموافقة على انتقال العامل الى منشأة أخرى من دون اشتراط موافقة صاحب العمل، بحسب الضوابط والشروط الموضوعة لمنح تصريح جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال من منشأة الى أخرى والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من بداية الشهر الجاري.