«الرقابة الغذائية» ينظم ورشة تدريبية حول تنظيم أنشطة تداول الغذاء

أبوظبي (الاتحاد) - نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ورشة تدريبية بعنوان “نظام تتبع واسترداد الأغذية وآليات تطبيقه”، بحضور الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسيات والأنظمة، وموزة سهيل المهيري المدير التنفيذي لقطاع السلامة الغذائية وممثل وزارة البيئة والمياه، وعدد من مسؤولي ومفتشي الهيئات الرقابية في إمارات الدولة، متمثلة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلدية دبي، وبلدية الشارقة، وبلدية الفجيرة، وبلدية عجمان، وبلدية رأس الخيمة. وتأتي هذه الورشة، التي عقدت في المقر الرئيسي للجهاز يوم الأربعاء الماضي، في إطار سعي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلى إبراز الجهود المشتركة بينه وشركائه الاستراتيجيين في القطاع الحكومي في مجال تنظيم الأنشطة في قطاع تداول الغذاء، وذلك من خلال تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، وعقد اللقاءات والدورات التدريبية التي تساهم في تطوير مهارات الكوادر الرقابية، وصولاً إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي لقيادة الدولة الرشيدة المتمثل في حماية صحة المستهلكين من مخاطر الأغذية وضمان سلامتها وملاءمتها للاستهلاك الآدمي. وجاءت الورشة في إطار التعاون المثمر والعمل المشترك بين الجهات الحكومية، وتحقيقاً لخطة عمل اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية والذي يشارك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في عضويتها، حيث قام بإنجاز نظام تتبع واسترداد الأغذية الاتحادي، وكذلك لتفعيل توصية اللجنة بعقد دورة تدريبية حول تطبيق آليات نظام التتبع والاسترداد المتعلقة بالأغذية المتداولة في الدولة والاستفادة من تجربة إمارة أبوظبي في هذا الشأن. واستهدفت ورشة العمل كوادر التفتيش والمعنيين بالأجهزة الرقابية الغذائية في بلديات الدولة. وأكدت الدكتورة مريم حارب المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خبرة واسعة في مجال تطبيق إجراءات وآليات تتبع واسترداد الأغذية المطبقة على المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي، ويسعى إلى نقل تجربته الفريدة إلى جميع الأجهزة الرقابية العاملة في بلديات الدولة، وكذلك تسخير كل إمكانياته وخبراته لإنجاح كل الأنشطة المتعلقة بتنظيم تداول الغذاء في الدولة في إطار سعيه الحثيث مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي نحو جعل الإمارات نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم. وتم خلال الورشة طرح عرض تقديمي يفسر الأحكام المتعلقة بقرار وزارة البيئة والمياه رقم (163) لسنة 2012 “بشأن تتبع واسترداد الأغذية والأعلاف”، مستفيداً من الأنظمة وأدلة الممارسة ذات الصلة التي قد سبق أن أصدرها الجهاز لتتواءم والمعايير الدولية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات العالمية، علماً بأنه تم البدء بعمليات تطبيق إجراءات التتبع والاسترداد في إمارة أبوظبي على المنشآت الغذائية منذ صدور النظام رقم (3) لسنة 2008 بشأن تتبع واسترداد الأغذية. ومن أهم متطلبات هذه التشريعات إلزام جميع المنشآت الغذائية بتتبع الأغذية المتداولة في الدولة التي يتم تزويدها للجهات الأخرى والتعرف إلى أماكن توزيعها، والتأكد من دقة توسيم هذه الأغذية في الأسواق لتسهيل عملية تتبعها واستردادها في حال ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما تم خلال الورشة استخدام أفضل أساليب التدريب والتي شملت مجموعة من الأنشطة كالتمارين والعمليات التطبيقية التي تضمنت آليات التبليغ والإخطارات وطرق استخدام النماذج المختلفة لهذه الغاية، وتوضيح مستلزمات نظام التتبع والاسترداد في الأسواق المحلية للدولة، إضافة إلى إعطاء المشاركين أمثلة واقعية حدثت مؤخراً عن بعض المنتجات الغذائية الملوثة التي تم تتبعها عالمياً.