«تنفيذي دبي» يقرر إلزامية بطاقة الهوية في الدوائر الحكومية بالإمارة

دبي (الاتحاد) - أعلنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عن إلزامية استخدام بطاقة الهوية في إمارة دبي تنفيذاً لمقتضيات ونصوص القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011. وأرسلت الأمانة العامة تعميماً رسمياً إلى مديري عموم الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي لإحاطتهم بضرورة استخدام بطاقة الهوية بين المواطنين والمقيمين في إمارة دبي حيث تم إعلام إدارات الموارد البشرية بوجوب حصول كل الموظفين وعائلاتهم على بطاقة الهوية قبل تاريخ الأول نوفمبر الجاري إضافة إلى ضرورة حصول الموظفين المقيمين على بطاقة الهوية قبل تاريخ الأول من ديسمبر المقبل. كما اشترط التعميم الرسمي ضرورة إبراز بطاقة الهوية مع جواز السفر وخلاصة القيد بالنسبة لجميع مواطني الدولة من أجل الحصول على المعاملات الخاصة بهم في جهات عملهم والتمتع بالمزايا وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر الجاري. ونص التعميم على ضرورة إبراز كافة المقيمين بطاقة الهوية مع جواز السفر الذي يحتوي على الاقامة في الدولة كشرط اساسي للحصول على المعاملات الخاصة بهم وإتمامها في جهات العمل وفقاً للفترة الزمنية المحددة لكل فئة من المقيمين كالتالي: موظفو القطاع الحكومي وشبه الحكومي (اتحادي ومحلي) وأفراد عائلاتهم اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل وكافة المقيمين في إمارة دبي اعتباراً من 1 يونيو العام المقبل. واستثنى التعميم الرسمي للأمانة العامة لتنفيذي دبي المعاملات الخاصة بالأطفال دون 15 عاماً من المواطنين والمقيمين المذكورين أعلاه حتى تاريخ 1 أكتوبر العام المقبل، على أن تقبل بطاقة الهوية الخاصة بهذه الفئة حال توفرها. وحث التعميم كافة الجهات والدوائر والمؤسسات في حكومة دبي ضرورة الالتزام بتنفيذ مقتضيات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية، الذي يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا أذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية وفقاً للفترات الزمنية المحددة لكل فئة من المقيمين بإمارة دبي.