يعقوب علي (أبوظبي) - كشف أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية،عن وجود 56 منشأة (مقهى) على مستوى إمارة أبوظبي تملك فرصة تنفيذ اشتراطات لائحة قانون مكافحة التبغ من بين من 514 مقهى موزعة على مختلف مدن الإمارة ، فيما سيضطر أصحاب 462 منشأة إلى التوقف عن تقديمها بشكل نهائي على مرحلتين.
وحذر القبيسي في الوقت ذاته من مغبة رفع أسعار الشيشة والمشروبات المقدمة في المقاهي والمطاعم المندرجة في المرحلتين الثانية والثالثة إثر تنامي الطلب عليها بعد حظر تقديم الشيشة في المنشآت الصغيرة (أقل من 70 متراً مربعاً)، وقال:” نمتلك قائمة بأسعار جميع المنشآت العاملة المشمولة في القرار وستعمل فرق التفتيش على رصد ومعاقبة المخالفين”. وشدد في تصريحات خاصة لـ”الاتحاد”على أن المنع سيشمل جميع المنشآت الواقعة في قبو أو طابق علوي أو تلك القريبة من دور العبادة والمنشآت التعليمية والفلل السكنية في المرحلتين الأولى التي بدأ سريان الحظر عليها أمس، والثانية والتي منحت فرصة حتى يوليو من العام الحالي (أكبر من 70 متراً مربعاً). وأوضح أن 95 مفتشاً بدأوا في شن حملات تفتيشية متواصلة على مستوى المنشآت العاملة في جميع مدن ومناطق أبوظبي (مدينتي أبوظبي والعين والمنطقة الغربية)، بعد أن أنهت مؤخراً جولاتها التوعوية والتي شملت نشر ملصقات تحذيرية ورسائل توضيحية لبيان وضع تلك المنشآت وآليات تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى والتي بدأت أمس تضم المنشآت التي تقل مساحتها عن 70 متراً مربعاً، حيث أكد البدء في تحرير مخالفات في حق تلك المنشآت تبدأ بغرامة 100 ألف درهم وتنتهي بمليون درهم. وأضاف، تنتهي المهلة الممنوحة لأصحاب المنشآت التي تزيد مساحتها عن 70 متراً بنهاية شهر يوليو المقبل، في حين سيتم الفصل في إمكانية استمرار المنشآت الـ 56 والتي تقع في مبان منفصلة وبعيدة عن المساكن ودور العبادة والمنشآت التعليمية بداية العام المقبل، حتى يتسنى لها تطبيق الاشتراطات التي نصت عليها لائحة قانون مكافحة التبغ.
دراسة
إلى ذلك كشف القبيسي عن نتائج دراسة أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية على الآثار المتوقعة لتطبيق القرار، مشيراً إلى أنه سيعيد عملية التوازن في أسعار الإيجارات في الإمارة بعد إغلاق الجزء الأكبر من تلك المقاهي، وبالتالي زيادة المعروض من الوحدات التجارية الأرضية، كما سيساهم تطبيق القرار في التقليل من الازدحامات المرورية والضغط على مواقف السيارات في المناطق السكنية، متوقعاً أن تبادر عدد من الدول المجاورة في الاستفادة من تجربة الإمارة.
وأضاف، سيساهم المشروع في التخفيف من أعداد العمالة غير المؤهلة والتي لا يشكل وجودها أي إضافة اجتماعية أو اقتصادية، وسيساهم خروج عدد كبير من تلك المقاهي في تعزيز الحركة التجارية والعقارية في العاصمة والمدن الرئيسية في أبوظبي. وأشار القبيسي إلى توزيع المنشآت المقدمة للشيشة على مستوى إمارة أبوظبي، موضحاً وجود 176 منشأة في جزيرة أبوظبي، و178 منشأة في مصفح، و5 الشهامة، في حين تضم بني ياس 54 منشأة، و90 منشأة في العين، في حين تضم المنطقة الغربية 11 منشأة.
وأكد أن 5 جهات حكومية هي هيئة الصحة، ودائرة التنمية الاقتصادية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، إضافة لدائرة النقل تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لمكافحة التبغ بعد انتهاء مهلة ستة أشهر التي أعطتها اللائحة لتصويب أوضاع المنشآت والمقاهي المخالفة.
اشتراطات
وقال مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية ، في تصريحات سابقة، إن العقوبات على المنشآت والمقاهي المخالفة التي تقدم الشيشة تتمثل في إغلاق المنشآت وفرض غرامات تصل إلى مليون درهم والحبس مدة عامين وفقا لنوعية المخالفة وتكرارها. ووفقا للائحة المخالفات يجب أن تبعد مقاهي الشيشة 150 متراً عن البنايات السكنية أو الأحياء السكنية، وأن يكون المحل في المباني المجاورة لمواقف عامة أو في مناطق لا توجد بها مشكلة مواقف سيارات، كما تفرض اللائحة الحصول أيضا على تصريح بتقديم الشيشة من السلطة المختصة، متضمنا الاشتراطات اللازمة لأنظمة التهوية والتكييف وساعات العمل المصرح بها، وأن يكون المحل معزولا عن المناطق المجاورة ولا يقل ارتفاعه عن ثلاثة أمتار.
عدد اليوم
