أبوظبي (الاتحاد) - نظم مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، الدورة الأولى لملتقى أبوظبي للاتصال الحكومي، بمشاركة أكثر من 150 مديراً وموظف اتصال من الدوائر والجهات التابعة لحكومة أبوظبي، وذلك بهدف مناقشة آليات تطوير أداء الاتصال والإعلام وتنسيق الجهود وإدارتها بما يخدم المشهد الإعلامي العام في الإمارة.
ويأتي عقد الملتقى الذي من المقرر تنظيمه بشكل ربع سنوي بمبادرة من مكتب الاتصال الحكومي وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين مختلف العاملين في مجال الاتصال والإعلام، وإيجاد منصة متخصصة لمناقشة كافة القضايا والأمور المتعلقة بإمارة أبوظبي فيما يختص بالاتصال الحكومي، والخروج بتوصيات عملية لتطوير الاداء ووضع السياسات تمهيداً لرفعها إلى القيادة التنفيذية لاعتمادها وتطبيقها في مختلف مفاصل عمل الاتصال الحكومي على مستوى الإمارة.
مبادرة المكتب
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي منصور المنصوري إن مبادرة المكتب بعقد ملتقى أبوظبي للاتصال الحكومي جاءت لتسليط الضوء على اهمية العمل الذي تقوم به إدارات الاتصال في مختلف الدوائر والجهات في الإمارة، وخلق حالة من الانسجام والتناغم في الاداء الإعلامي بحيث نتمكن في المرحلة المقبلة من التحدث بلغة مشتركة لمخاطبة الجمهور، بما يضمن إيصال الرسائل الحكومية بالشكل الامثل ويحقق المصلحة العليا. وأشار إلى أن مكتب الاتصال الحكومي يسعى إلى تعزيز الرسالة الموحدة لحكومة أبوظبي وإدارة الهوية الإعلامية للإمارة، ووضع السياسات التي تنظم قطاع الاتصال الحكومي وضمان وضوح وسهولة قنوات الاتصال بين جميع الجهات والدوائر التابعة لإمارة أبوظبي، بجانب إرساء علاقات شراكة إستراتيجية مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية باعتبارها أحد أهم مرتكزات الاتصال الحكومي.
سياسة الاتصال
من جانبه، قدم رئيس إدارة السياسات والأبحاث في المكتب الدكتور خالد الظاهري شرحاً موجزاً عن سياسة الاتصال التي يعمل على إعدادها مكتب الاتصال الحكومي واللوائح والأدلة الإرشادية الملحقة بها، مشيراً إلى ان السياسة ستشكل المظلة العامة التي تنظم اداء الاتصال في كافة الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، وتشمل السياسة ثلاثة محاور رئيسية هي سياسة واستراتيجية الاتصال، إدارة الفعاليات والهوية الإعلامية، مركز الاتصال. وتم خلال الملتقى إطلاق مشروع «مجتمع الممارسة لاتصال حكومة أبوظبي»، والذي يهدف إلى تأسيس منصة تفاعلية لموظفي الاتصال الحكومي في إمارة أبوظبي يتبادلون خلالها الخبرات وطرح القضايا والتحديات في هذا المجال والعمل كفريق واحد لإيجاد الحلول والسياسات المناسبة لمواجهة هذه التحديات.
وقدمت مهرة التميمي، مدير مشروع رئيسي في مكتب الاتصال الحكومي شرحاً تفصيلياً عن مشروع «مجتمع الممارسة» والذي سيعمل على تحسين الأداء الوظيفي، وتعريف الموظفين بكل ما هو جديد في عالم الاتصال، وتوسيع شبكة المعارف، والتنمية المهنية وزيادة المعرفة والمهارات. وقالت إن إطلاق هذا المشروع يأتي في إطار إيمان المكتب بضرورة تضافر الجهود وتبادل الخبرات المكتسبة وترويج نقل وإدارة المعرفة والابتكار، وسيعزز من إيجاد الحلول كون «المجتمع» يضم المختصين والخبراء في مجال الاتصال، كما سيكون المجتمع بمثابة مخزون إستراتيجي للموارد يمكن استخدامها من قبل الأعضاء، الأمر الذي سينعكس على تحسين الأداء المؤسسي.
وأشارت التميمي إلى ان «مجتمع الممارسة» سيتضمن منصة إلكترونية ستكون أكبر منصة خاصة في مجال الاتصال الحكومي يتفاعل من خلالها الاعضاء مع بعضهم البعض، وستوفر بيئة تفاعلية تقوم بتلبية حاجات موظفي الاتصال بأسلوب إبداعي ويشجع على المشاركة والتعاون.
المخاطر والأزمات
وتضمن الملتقى تقديم محاضرة حول إدارة المخاطر والأزمات في برنامج اتصال المؤسسات الحكومية قدمها مأمون صبيح، مدير المنطقة العربية في شركة أبكو لاستشارات العلاقات العامة، والذي تناول أهمية وضع سياسة لإدارة الاتصال وقت الأزمات والطوارئ، على أن تكون واضحة وقابلة للتطبيق، بحيث يكون الاتصال الحكومي شريكاً في مواجهة الازمة لا عنصراً لزيادة وتيرتها وتصاعدها.
ولفت صبيح إلى ان أفضل ممارسات برامج الاتصال خلال الأزمات توصي باعتماد المصداقية والشفافية في جميع مراحل الأزمة من أجل إزالة حال عدم اليقين والحفاظ على الثقة، مشيراً إلى ان الاتصال وقت الأزمات يتطلب أربعة عناصر رئيسية لضمان نجاحه وهي الشفافية والجاهزية والتعاون بين مختلف الجهات وسرعة الاتصال. وقد تم خلال المحاضرة تقديم نماذج لأسوء وأفضل حالات الاتصال وقت الأزمات. وناقش الملتقى كيفية تقديم الدعم من قبل إدارات الاتصال والعلاقات العامة في مختلف الدوائر والجهات الحكومية لأسبوع الاستدامة الذي ستستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 17 يناير من العام المقبل، حيث قدم الدكتور ثاني الزيودي من شركة مصدر عرضاً عن آلية عمل دعم الجها التابعة لحكومة أبوظبي لفعاليات الأسبوع. ويأتي طرح أسبوع الاستدامة خلال الملتقى كدراسة حالة لكيفية تضافر الجهود وتنسيقها لإنجاح الفعاليات الكبرى التي تستضيفها أبوظبي، وينعكس نجاحها على سمعة الإمارة التي باتت مركزاً رائداً في صناعة المعارض والمؤتمرات العالمية.
وأكد المشاركون في الملتقى على أهمية عقده بشكل دوري لما لذلك من انعكاس إيجابي على الأداء العام للاتصال الحكومي في إمارة أبوظبي، والتأسيس لعلاقة إستراتيجية قائمة على التعاون والشراكة بين كافة إدارات الاتصال الحكومي.
منصة حيوية
وقال محمد جلال الريايسة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إن تنظيم ملتقى أبوظبي للاتصال الحكومي يشكل منصة حيوية يتم من خلالها التفاعل بين كافة مكونات الاتصال الحكومي في الإمارة، ويكون نواة لشبكة تواصل يتعارف من خلالها العاملون في مجال الاتصال الحكومي، بما يضمن تبادل الخبرات والتجارب العملية، والاستفادة من الكفاءات الموجودة في الملتقى لوضع الحلول المناسبة للتحديات التي قد تواجه أيا من إدارات الاتصال الحكومي مع الطفرة الهائلة في هذا المجال وحساسية عمله في إيصال رسائل المؤسسة للجمهور المستهدف.
بدوره، أكد ناصر الجسمي مدير مكتب العلاقات العامة والاتصالات في دائرة الشؤون البلدية على أن إطلاق مشروع «مجتمع الممارسة لاتصال حكومة أبوظبي» يعد خطوة متقدمة تجاه إيجاد بنك للمعرفة في مجال الاتصال الحكومي، والعمل ضمن مفهوم تراكمية المعلومات، الأمر الذي سيقلل من الوقت والجهد المبذول لإدارة بعض المشاريع، كون اعضاء المجتمع ستتوفر لديهم قاعدة غنية من المعلومات والخبرات للبناء عليها واستخدامها دون الحاجة لتكرارها في كل إدارة من إدارات الاتصال في مختلف الدوائر والجهات.
من جانبها، قالت أمل النعيمي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في دائرة النقل أنه من المهم عقد هذا الملتقى بشكل دوري خلال العام، بحيث يتم تضمين كل ملتقى موضوعات ونقاشات جديدة يتم البحث فيها للوصول إلى توصيات قد تكون بداية لقرارات يتم اتخاذها وعرضها على القيادة التنفيذية لاعتمادها وتطبيقها في إدارات الاتصال الحكومي.
وأشار الى انه من المفيد تضمين الملتقيات ورش عمل ومحاضرات يقدمها خبراء في قطاع الاتصال كما جرى في الملتقى الحالي، وذلك لإمداد العاملين بكل ما هو جديد في مجال الاتصال الحكومي.
عدد اليوم
