نيويورك (د ب أ) - دعا مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك مساء أمس الأول الشركات المالية والعقارية الدولية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الانسحاب من مشاريع البناء فيها التي تنتهك القانون الدولي.
وقال فولك، في بيان أصده في نيويورك، إن تلك الشركات يجب أن تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي سيتعرض لها الفلسطينيون عن طريق تمويل أو تشجيع بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف «هذه المستوطنات غير قانونية في حكم المجتمع الدولي، والتعامل مع المستوطنات على أساس تحقيق أرباح يعتبر سلوكاً غير مناسب ومشاركة في نشاط غير قانوني».