القاهرة (رويترز) - تدرس إدارة البورصة المصرية آليات التداول المشترك مع بورصة اسطنبول للسماح للمستثمرين الأتراك بالتداول بشكل مباشر في الشركات المصرية المقيدة بالسوق وللمصريين بالتداول المباشر في الشركات التركية ببورصة اسطنبول.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، في اتصال هاتفي مع رويترز أمس “هناك وفد من بورصة اسطنبول سيزور مصر في ديسمبر المقبل على هامش المؤتمر السنوي السادس عشر لاتحاد البورصات الافريقية، لمناقشة طرق التداول المشترك بين بورصة مصر واسطنبول”.
كانت بورصة مصر وقعت مذكرة تفاهم مع بورصة اسطنبول في يونيو الماضي.
وأضاف عمران “سنبحث الوسائل التي تمكن المستثمرين الأتراك من التداول مباشرة في البورصة المصرية من تركيا عبر شركات الوساطة التركية وكذلك السماح للمصريين بالتداول في الأسهم التركية من خلال شركات السمسرة المصرية.
كانت هيئة الرقابة المالية في مصر قالت في يونيو إن الحكومة وافقت على تعديل بعض أحكام قانون سوق المال لمنع شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية من التعامل على الأسهم الأجنبية. وقالت الهيئة إنه يتعين على شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القرار خلال ستة أشهر على الأكثر.
وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة في اتصال هاتفي مع رويترز “لن نحتاج إلى تعديل قانون سوق رأس المال مرة أخرى، شركات السمسرة لن تتعامل على أسهم أجنبية بل سيتم توفير شاشة للأسهم التركية وأسعارها بجانب الشاشة المصرية وسينفذ من خلالها للعملاء الراغبين في شراء الأسهم التركية، سيتم التعامل معها على أنها شاشة أسعار أسهم محلية”.
ووقعت البورصة المصرية اتفاقية تعاون مع شبكتي تداول عالميتين في أغسطس الماضي لربط بورصة مصر مع نحو 175 بورصة عالمية.
وقال عمران إن الهدف من الربط مع بورصة اسطنبول “اتاحة التداول بالسوق المصري لمزيد من المستثمرين ومؤسسات المال الأجنبية”. وتعاني بورصة مصر من شح السيولة وسط مبيعات من المتعاملين الأجانب منذ ثورة 25 يناير 2011 وتخوف مستثمرين آخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة من عدم التيقن الاقتصادي والسياسي.
عدد اليوم
